رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
77

عنوان بلاگ : تحلیل و بررسی بسته خروج از رکود ارائه شده توسط دولت


خلاصه در مورخ 1394/08/17 روز یکشنبه جلسه ای با موضوع تحلیل و بررسی بسته خروج از رکود در کارگزاری نهایت نگر ( شعبه اصفهان ) برگزار شد. خلاصه جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

در ابتدای جلسه بحثی در خصوص اثرات افزایش نرخ ارز مطرح شد. آقای دکتر صمدی با اشاره به اثرات مثبت افزایش نرخ دلار، این سیاست را به نوعی سیاست خود کنترلی و اجرای آن را بسیار ساده تر از اجرای بسته خروج از رکود دانست. در ادامه آقای مهندس هرندی نیز توضیحات تکمیلی در خصوص اثرات مثبت افزایش نرخ دلار بر بخش صادرات مطرح نمودند.

پیرو جلسه قبلی در خصوص بررسی بسته خروج از رکود و تاثیرات آن آقای دکتر حقیقی مطالبی را به شرح ذیل عنوان کردند:

شورای هماهنگی بانک ها تصمیمی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ درصد و از طرفی برای نخستین بار نرخ سود بین بانکی به شکل دستوری از ۲۶ به ۲۴ درصد کاهش خواهد یافت.

در صورت اجرایی شدن مطلب فوق چند موضوع مطرح می شود. اگر اجرایی شود امکان خروج وجه نقد از بانک ها به سمت موسسات غیر مجاز ایجاد و این موضوع دوباره مشکل ساز خواهد شد. اکثر حاضرین در جلسه ورود وجه نقد به موسسات غیر مجاز را برای کسب سود بیشتر را باتوجه به اتفاقات اخیر و همچنین تبلیغات صورت گرفته منتفی دانستند.

در ادامه آقای دکتر حقیقی با اشاره به صحبت های دکتر نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، عمل به رویه قبلی را برای بانک ها سود ساز ندانسته و عنوان نمود قصد بانک ها کاهش هزینه تامین مالی و کسب درآمد از مابه التفاوت سود تسهیلات با هزینه تامین مالی می باشد.

البته باید به این موضوع اشاره شود آقای دکتر عبده تبریزی چندی پیش عنوان کرده اند که بانک ها صورت های مالی خود را به دور از واقعیت نمایش می دهند و این موضوع را به وضوح در پایان سال مالی ۱۳۹۳ بانک ها مشاهده کردیم.

اکنون که قرار بر کاهش سود سپرده است امکان خروج وجه نقد توسط گروهی از سپرده گذاران وجود دارد. باید بررسی شود کدام بانک ها در حال حاضر بیشترین میزان سپرده های یکساله را دارند. بدیهی است کاهش نرخ سود سپرده تاثیر کمی بر روی بانکهایی خواهد گذاشت که سپرده های ۵ ساله دارند.

در صورت کاهش سود سپرده به ۱۸ درصد و ثابت ماندن سود اوراق خزانه امکان ورود مقداری از وجوه نقد به سمت این اوراق وجود دارد و این موضوع تا حدودی برای بانک ها مشکل ساز خواهد شد.

در بخش دوم جلسه مقاله اخیر جناب آقای دکتر نیلی مورد بررسی قرار گرفت .

آقای دکتر حقیقی با اشاره به بخش هایی از مقاله آقای دکتر نیلی هدف از بسته خروج از رکود را کاهش هرچه بیشتر این شکاف دانست. در تحلیل های گذشته اینطور برداشت می شد که دولت با افزایش نرخ دلار و در پی آن افزایش صادرات قصد پر نمودن این شکاف را دارد که اقدامات اخیر دولت این موضوع را نشان نمی دهد.

آقای مهندس هرندی با اشاره به بخش هایی از مقاله که بر عدم افزایش نرخ دلار تاکید دارد عنوان کردند پیش بینی ما بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها باعث خواهد شد تقاضا برای دلار افزایش و نرخ دلار صعودی باشد.

با افزایش نرخ دلار صادرات افزایش و تقاضا ایجاد خواهد شد اما دولت با اشاره به اینکه بسیاری از بازارهای هدف در حال حاضر وجود ندارند ایجاد تقاضا از راه صادرات را در کوتاه مدت کاری سخت دانسته است.

در ادامه دکتر صمدی با اشاره به اینکه افزایش نرخ دلار و در پی آن رونق صادرات کار دشواری است عنوان نمود حداقل افزایش نرخ دلار باعث کاهش واردات خواهد شد. همچنین ایشان به این موضوع تاکید کردند که نرخ دلار باید حداقل به میزان تورم افزایش یابد.

باتوجه به اینکه هدف اصلی دولت در کوتاه مدت پرنمودن شکاف میان عرضه و تقاضا است باید نرخ دلار بیش از وضعیت کنونی افزایش یابد که البته این موضوع در سیاست های دولت به چشم نمی خورد. باتوجه به سیاست های فعلی دولت بعید به نظر می رسد دلار در ۳ الی ۴ ماه اخیر به حدی افزایش یابد که بر صادرات تاثیرگذار باشد.

آقای مهندس هرندی در خصوص افزایش نرخ دلار نظری مثبت داشته و عنوان نمودند سیاست فعلی دولت در خصوص نرخ دلار بسیار درست و به دور از شوک ناگهانی می باشد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسته خروج از رکود بر ابعاد مختلفی از اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت و نباید این بسته صرفا از یک جنبه مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع مهم دیگر این است که منابع مورد نیاز برای اجرای این بسته از چه محلی تامین خواهد شد؟!

دکتر صمدی یکی از منابع را کاهش ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی دانسته و عنوان می کند نقدینگی در حال حاضر در حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان می باشد ( ۲۰ درصد مربوط به موسسات غیر مجاز و در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اسکناس و صکوک ) و در صورت کاهش ذخیره قانونی از ۱۳% به ۱۰% مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آزاد خواهد شد و این عدد می تواند بخشی از پول مورد نیاز اجرای این بسته را تامین نماید

دکتر حقیقی نظری مخالف ایشان را داشته و عنوان کرد این بسته کوتاه مدت بوده و ذخیره قانونی در حال حاضر کاهش پیدا نکرده است. دوماً ۳% کاهش ذخیره قانونی به صورت یکجا نبوده و بر اساس انضباط مالی بانک ها خواهد بود.

اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی چیزی در حدود ۶ ماه تا یکسال طول خواهد کشید تا آثارش در اقصاد پدیدار شود.

دکتر صمدی نظری مخالف داشته و عنوان نمود امکان اجرای سریع کاهش ذخیره قانونی وجود دارد.

مهندس هرندی به نقل از سیف مطرح نمود چرخه موجود بین دولت، بانک ها و بانک مرکزی دچار مشکل می باشد، کافی است بتوانیم شوکی به چرخه وارد و این چرخه را به حرکت درآوریم.

در ادامه دکتر صمدی گفت شاید بهتر باشد دو چرخه تعریف نماییم:

چرخه اول : تولید کننده از دولت طلبکار و به بانک بدهکار است.

چرخه دوم : دولت به بانک مرکزی بدهکار و به بانک ها هم بدهکار می باشد.

یکی از بهترین کارهایی که می تواند کمک شایانی به ایجاد حرکت در چرخه نماید انتشار اوراق خزانه اسلامی بود که دولت به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض نماید مستقیماً از مصرف کننده وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید.

مهندس هرندی در ادامه عنوان کرد تا حدودی این اوراق شاید چرخه را دچار مشکل کند. مصرف کننده تقاضای خودش را کاهش داده و اقدام به خرید این اوراق می کند. این اوراق تا موقعی مناسب خواهد بود که مصرف کننده اقدام به کاهش بیش از اندازه مصرف خود به منظور خرید این اوراق ننماید.

در پایان دکتر صمدی عنوان کرد در حال حاضر میزان مصرف مردم در حداقل می باشد و بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی رخ دهد.

منابع:
  • مختصری از جلسه برگزار شده در کارگزاری نهایت نگر ( شعبه اصفهان )

خلاصه در مورخ 1394/08/17 روز یکشنبه جلسه ای با موضوع تحلیل و بررسی بسته خروج از رکود در کارگزاری نهایت نگر ( شعبه اصفهان ) برگزار شد. خلاصه جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

در ابتدای جلسه بحثی در خصوص اثرات افزایش نرخ ارز مطرح شد. آقای دکتر صمدی با اشاره به اثرات مثبت افزایش نرخ دلار، این سیاست را به نوعی سیاست خود کنترلی و اجرای آن را بسیار ساده تر از اجرای بسته خروج از رکود دانست. در ادامه آقای مهندس هرندی نیز توضیحات تکمیلی در خصوص اثرات مثبت افزایش نرخ دلار بر بخش صادرات مطرح نمودند.

پیرو جلسه قبلی در خصوص بررسی بسته خروج از رکود و تاثیرات آن آقای دکتر حقیقی مطالبی را به شرح ذیل عنوان کردند:

شورای هماهنگی بانک ها تصمیمی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ درصد و از طرفی برای نخستین بار نرخ سود بین بانکی به شکل دستوری از ۲۶ به ۲۴ درصد کاهش خواهد یافت.

در صورت اجرایی شدن مطلب فوق چند موضوع مطرح می شود. اگر اجرایی شود امکان خروج وجه نقد از بانک ها به سمت موسسات غیر مجاز ایجاد و این موضوع دوباره مشکل ساز خواهد شد. اکثر حاضرین در جلسه ورود وجه نقد به موسسات غیر مجاز را برای کسب سود بیشتر را باتوجه به اتفاقات اخیر و همچنین تبلیغات صورت گرفته منتفی دانستند.

در ادامه آقای دکتر حقیقی با اشاره به صحبت های دکتر نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، عمل به رویه قبلی را برای بانک ها سود ساز ندانسته و عنوان نمود قصد بانک ها کاهش هزینه تامین مالی و کسب درآمد از مابه التفاوت سود تسهیلات با هزینه تامین مالی می باشد.

البته باید به این موضوع اشاره شود آقای دکتر عبده تبریزی چندی پیش عنوان کرده اند که بانک ها صورت های مالی خود را به دور از واقعیت نمایش می دهند و این موضوع را به وضوح در پایان سال مالی ۱۳۹۳ بانک ها مشاهده کردیم.

اکنون که قرار بر کاهش سود سپرده است امکان خروج وجه نقد توسط گروهی از سپرده گذاران وجود دارد. باید بررسی شود کدام بانک ها در حال حاضر بیشترین میزان سپرده های یکساله را دارند. بدیهی است کاهش نرخ سود سپرده تاثیر کمی بر روی بانکهایی خواهد گذاشت که سپرده های ۵ ساله دارند.

در صورت کاهش سود سپرده به ۱۸ درصد و ثابت ماندن سود اوراق خزانه امکان ورود مقداری از وجوه نقد به سمت این اوراق وجود دارد و این موضوع تا حدودی برای بانک ها مشکل ساز خواهد شد.

در بخش دوم جلسه مقاله اخیر جناب آقای دکتر نیلی مورد بررسی قرار گرفت .

آقای دکتر حقیقی با اشاره به بخش هایی از مقاله آقای دکتر نیلی هدف از بسته خروج از رکود را کاهش هرچه بیشتر این شکاف دانست. در تحلیل های گذشته اینطور برداشت می شد که دولت با افزایش نرخ دلار و در پی آن افزایش صادرات قصد پر نمودن این شکاف را دارد که اقدامات اخیر دولت این موضوع را نشان نمی دهد.

آقای مهندس هرندی با اشاره به بخش هایی از مقاله که بر عدم افزایش نرخ دلار تاکید دارد عنوان کردند پیش بینی ما بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها باعث خواهد شد تقاضا برای دلار افزایش و نرخ دلار صعودی باشد.

با افزایش نرخ دلار صادرات افزایش و تقاضا ایجاد خواهد شد اما دولت با اشاره به اینکه بسیاری از بازارهای هدف در حال حاضر وجود ندارند ایجاد تقاضا از راه صادرات را در کوتاه مدت کاری سخت دانسته است.

در ادامه دکتر صمدی با اشاره به اینکه افزایش نرخ دلار و در پی آن رونق صادرات کار دشواری است عنوان نمود حداقل افزایش نرخ دلار باعث کاهش واردات خواهد شد. همچنین ایشان به این موضوع تاکید کردند که نرخ دلار باید حداقل به میزان تورم افزایش یابد.

باتوجه به اینکه هدف اصلی دولت در کوتاه مدت پرنمودن شکاف میان عرضه و تقاضا است باید نرخ دلار بیش از وضعیت کنونی افزایش یابد که البته این موضوع در سیاست های دولت به چشم نمی خورد. باتوجه به سیاست های فعلی دولت بعید به نظر می رسد دلار در ۳ الی ۴ ماه اخیر به حدی افزایش یابد که بر صادرات تاثیرگذار باشد.

آقای مهندس هرندی در خصوص افزایش نرخ دلار نظری مثبت داشته و عنوان نمودند سیاست فعلی دولت در خصوص نرخ دلار بسیار درست و به دور از شوک ناگهانی می باشد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسته خروج از رکود بر ابعاد مختلفی از اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت و نباید این بسته صرفا از یک جنبه مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع مهم دیگر این است که منابع مورد نیاز برای اجرای این بسته از چه محلی تامین خواهد شد؟!

دکتر صمدی یکی از منابع را کاهش ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی دانسته و عنوان می کند نقدینگی در حال حاضر در حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان می باشد ( ۲۰ درصد مربوط به موسسات غیر مجاز و در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اسکناس و صکوک ) و در صورت کاهش ذخیره قانونی از ۱۳% به ۱۰% مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آزاد خواهد شد و این عدد می تواند بخشی از پول مورد نیاز اجرای این بسته را تامین نماید

دکتر حقیقی نظری مخالف ایشان را داشته و عنوان کرد این بسته کوتاه مدت بوده و ذخیره قانونی در حال حاضر کاهش پیدا نکرده است. دوماً ۳% کاهش ذخیره قانونی به صورت یکجا نبوده و بر اساس انضباط مالی بانک ها خواهد بود.

اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی چیزی در حدود ۶ ماه تا یکسال طول خواهد کشید تا آثارش در اقصاد پدیدار شود.

دکتر صمدی نظری مخالف داشته و عنوان نمود امکان اجرای سریع کاهش ذخیره قانونی وجود دارد.

مهندس هرندی به نقل از سیف مطرح نمود چرخه موجود بین دولت، بانک ها و بانک مرکزی دچار مشکل می باشد، کافی است بتوانیم شوکی به چرخه وارد و این چرخه را به حرکت درآوریم.

در ادامه دکتر صمدی گفت شاید بهتر باشد دو چرخه تعریف نماییم:

چرخه اول : تولید کننده از دولت طلبکار و به بانک بدهکار است.

چرخه دوم : دولت به بانک مرکزی بدهکار و به بانک ها هم بدهکار می باشد.

یکی از بهترین کارهایی که می تواند کمک شایانی به ایجاد حرکت در چرخه نماید انتشار اوراق خزانه اسلامی بود که دولت به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض نماید مستقیماً از مصرف کننده وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید.

مهندس هرندی در ادامه عنوان کرد تا حدودی این اوراق شاید چرخه را دچار مشکل کند. مصرف کننده تقاضای خودش را کاهش داده و اقدام به خرید این اوراق می کند. این اوراق تا موقعی مناسب خواهد بود که مصرف کننده اقدام به کاهش بیش از اندازه مصرف خود به منظور خرید این اوراق ننماید.

در پایان دکتر صمدی عنوان کرد در حال حاضر میزان مصرف مردم در حداقل می باشد و بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی رخ دهد.

منابع:
  • مختصری از جلسه برگزار شده در کارگزاری نهایت نگر ( شعبه اصفهان )
1394/08/23 از نهایت‌نگر
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333