رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب وحید محمدی پلارتی
ارتباطات وحید محمدی پلارتی
...

عنوان بلاگ : تجارب جهانی خروج از رکود


خلاصه صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی به اقتصادهای بزرگ صنعتی گروه هفت، شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ژاپن هشدار داد که خطر رکود آنها را تهدید می‌کند. این صندوق، عامل ایجاد این خطر برای گروه هفت را کندی رشد اقتصادهای نوظهور و نشانه‌های رکود در غرب عنوان کرد و از آنها خواست راهکارهایی کوتاه‌مدت برای مقابله هر‌چه زودتر با این شرایط را در پیش گیرند.

رکود «stagnation» در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می شود.

«دوره ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.

image_330_250

ایران دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرد تا جایی که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ برابر با ۶/۸- درصد و در سال ۹۲ برابر با ۱/۹- درصد بود. این رقم اما در سال گذشته به ۳ درصد افزایش یافت.

رکود اقتصادی نه فقط مشکل ایران که مشکلی جهانی است. صندوق بین المللی پول در ماه جاری میلادی به اقتصادهای بزرگ صنعتی گروه هفت، شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ژاپن هشدار داد که خطر رکود آنها را تهدید می کند. این صندوق، عامل ایجاد این خطر برای گروه هفت را کندی رشد اقتصادهای نوظهور و نشانه های رکود در غرب عنوان کرد و از آنها خواست راهکارهایی کوتاه مدت برای مقابله هر چه زودتر با این شرایط را در پیش گیرند هر چند اقتصاددانان صندوق تاکید کرده اند که راهکارهای کوتاه مدت به تنهایی پاسخی قطعی برای مقابله با رکود نخواهند بود و همزمان باید راهکارهای درازمدت نیز برای این مهم در نظر گرفته شود.

در واقع تلفیق راهکارهای درازمدت می تواند به بازارها اطمینان دهد که دولت در زمینه بدهی ها و کسری بودجه راه حلی قطعی را در پیش گرفته است. محرک های مالی کوتاه مدت نیز می توانند به بازارها این اطمینان را بدهند که دولت در افزایش تولید ناخالص داخلی جدی است. هشدار صندوق به گروه هفت در شرایطی اعلام شد که پیش بینی های این صندوق رشد اقتصادهای گروه ۷ را برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۳/۱ درصد نشان داد، یعنی ۰/۲ درصد کمتر از آنچه در پیش بینی ماه قبل صندوق اعلام شده بود. این رقم همچنین ضعیف ترین عملکرد اقتصادی از زمان رکود ۲۰۰۹ به بعد را نشان می دهد.

10124593-large

تجربه آمریکا

در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا نیز با مشکل رکود مواجه شد و به مانند همه دیگر نمونه های جهانی رکود، معضل نرخ بالای بیکاری و رشد کند اشتغال زایی را نیز تجربه کرد. برای ایجاد محرک اقتصادی و تقویت احیای پس از بحران، فدرال رزرو آمریکا به تسهیل مقداری دست زد و آن را در قالب برنامه های کوتاه مدت در چند مرحله اجرا کرد تا جایی که در اواخر سال ۲۰۱۲ سومین دور تسهیل مقداری فدرال رزرو برای اجتناب آمریکا از بازگشت به رکود ضروری به نظر می رسید. مقامات آمریکایی در سال ۲۰۰۹ به این واقعیت واقف بودند که راه حل های کوتاه مدت می تواند در کوتاه مدت انتظارات مردم برای بهبود رشد اقتصادی را برآورده سازد و تداوم این روند می تواند به عنوان محرکی تدریجی در تقاضا عمل کند.

با این رویکرد، سیاست گذاران دولت فدرال محرک های اقتصادی کوتاه مدت را همگام با تغییرات ساختاری بلندمدت در دستور کار خود قرار دادند. آنها با استفاده از مزیت نرخ پایین سود اوراق قرضه و محرک های مالی، تقاضای جمعی را افزایش دادند، نرخ اشتغال را بهبود بخشیدند و اعتماد مصرف کنندگان و کسب وکارها را جلب کردند.

چنین بود که برنامه فدرال رزرو برای خرید بدهی های بخش املاک با هدف ایجاد محرک اقتصادی انجام شد تا به بازار مسکن رونق بخشد و چشم انداز اشتغال را بهبود دهد. علاوه بر این فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح پایین نگه داشت تا اقتصاد از فرو رفتن در بحران رکود اجتناب کند. حالا صندوق بین المللی پول در گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان به این نکته اشاره کرده است که آمریکا در میان اقتصادهای گروه هفت از قوی ترین رشد بهره مند خواهد بود و برای آن در سال ۲۰۱۵ رشد ۲/۶ درصدی و برای سال ۲۰۱۶ رشد ۲/۸ درصدی را پیش بینی کرده است. پیش بینی ها نشان می دهد که هیچ یک از دیگر اقتصادهای عضو این گروه در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حتی رشد اقتصادی ۲درصدی را تجربه نخواهند کرد.

تجربه اروپا

در سال ۲۰۰۹ یعنی همزمان با تلاش اروپا برای مقابله با بحران رکود اقتصادی که از آمریکا به این ناحیه سرایت کرده بود، تحقیق یک موسسه سوئیسی نشان داد که مبارزه با نرخ پایین اشتغال و بیکاری می تواند یکی از کلیدی ترین راهکارهای کوتاه مدت مبارزه با معضل رکود محسوب شود. برای این منظور به شرکت ها توصیه شده بود تا مشاغل کوتاه مدت ارائه کنند به این معنا که در صورت ترک کار، هیچ یک از طرفین، کارفرما یا کارگر خسارتی پرداخت نکنند. علاوه بر این اعلام شده بود که در وهله نخست شرکت ها تا حد ممکن از کنار گذاشتن نیروی کار اجتناب کنند چون خود تغییر نیروی کار برای شرکت ها هزینه در بر خواهد داشت. البته با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره برای بسیاری از شرکت ها اجتناب از اخراج کارکنان، امری غیرممکن به نظر می رسید تا جایی که نرخ بیکاری سوئیس در سال ۲۰۰۹ به ۸/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۵/۲ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ طی ۱۳ سال بود. معضل اشتغال باعث شد تا مردم کمتر هزینه کنند. کاهش هزینه خانوارها به معنای کاهش تقاضا و کندی فعالیت های اقتصادی موسسات تولیدی بود. اروپا از این منظر نمونه بارز در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی است.

این سیاست گرچه به دولت ها کمک کرد تا با صرفه جویی در هزینه ها از کسری بودجه خود بکاهند، اما در بین مردم مخالفان زیادی داشت، چون بسیاری از پوشش های بیمه درمانی، مستمری ها و کمک های اجتماعی را متوقف می ساخت و در بسیاری از کشورهای اروپایی بزرگ ترین ناآرامی های اجتماعی دوران مدرن را رقم زد. این در شرایطی بود که کارشناسان اقتصادی نیز به دولت ها توصیه کردند برنامه هایی درازمدت برای هزینه ها در پیش گیرند از جمله سن بازنشستگی افزایش یابد و بر مالیات ها افزوده شود. طرح افزایش مالیات ها و افزایش سن بازنشستگی دوباره آتش ناآرامی های اجتماعی را در بسیاری از کشورهای اروپایی شعله ور ساخت.

21563_Page_

افت مصرف در هر کشور می تواند به دو معنا باشد:

الف) درآمدهای بیشتری صرف سرمایه گذاری یا هزینه های دولت می شود.

ب ) درآمد کمتری در مجموع ایجاد می شود که معمولا منجر به کاهش هزینه ها در همه بخش ها می شود. در این حالت، ایجاد مشوق ها برای تولیدی که موجب ایجاد ثروت و درآمد بیشتر برای مردم شود می تواند بر هزینه مردم در همه زمینه ها بیفزاید.

به جز آمریکا که نشانه خروج از رکود در آن به وضوح مشاهده می شود، امروز شاهد آن هستیم که هنوز بسیاری از اقتصادها با اثرات بر جای مانده از بحران اخیر دست و پنجه نرم می کنند. این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که رکود، شامل کل اقتصاد کشورها نیست. گاهی تنها یک یا چند بخش اقتصادی یا صنایع خاصی دچار رکود می شوند. بررسی جدیدی که در اوایل ماه میلادی جاری منتشر شد نشان داد که تولیدکنندگان انگلیسی این روزها تداوم دوران رکود را تجربه می کنند. کارشناسان، علت این رکود در بخش تولیدی انگلستان را بی اعتمادی مصرف کنندگان به تداوم رشد اقتصادی دانسته اند. مادامی که مصرف کنندگان از رونق اقتصادی اطمینان حاصل نکنند، هنوز برای هزینه های خود با احتیاط عمل خواهند کرد. به همین دلیل است که ترازنامه شرکت های تولیدی که محصولات صادراتی تولید می کنند به پایین ترین سطح شش ساله سقوط کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا در سخنانی راه حل کوتاه مدت این مشکل را چنین بیان کرده است: «افزایش مهارت نیروی کار بخش های تولیدی، بهبود زیرساخت ها و افزایش دسترسی این بخش ها به سرمایه می تواند در کوتاه مدت به رشد آنها کمک کند.» دیوید کرن، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی بریتانیا می گوید: «افزایش صادرات بخش خدمات می تواند در رونق اقتصادی موثر باشد و باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.» این دومین فصل متوالی است که تولید انگلستان کاهش می یابد. سیمون ولز، اقتصاددان ارشد اچ اس بی سی می گوید: «رشد اقتصادی به مصرف کنندگانی بستگی دارد که هنوز از دوام رشد اقتصادی مطمئن نیستند و بحران مالی اخیر آنها را محتاط تر ساخته است.» اکنون سیاستمداران و همه احزاب بریتانیا به این اجماع رسیده اند که انگلستان نیازمند افزایش تولید و صادرات است و این افزایش باید با کمک به واحدهای کوچک و متوسط و حمایت از کارفرمایان انجام شود تا هم با افزایش اشتغال نرخ بیکاری کاهش یابد و هم با افزایش تولید، رونق اقتصادی حاصل شود. تنها در این صورت است که مصرف کنندگان از رونق اطمینان حاصل می کنند.

منابع:
  • دنیای اقتصاد

خلاصه صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی به اقتصادهای بزرگ صنعتی گروه هفت، شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ژاپن هشدار داد که خطر رکود آنها را تهدید می‌کند. این صندوق، عامل ایجاد این خطر برای گروه هفت را کندی رشد اقتصادهای نوظهور و نشانه‌های رکود در غرب عنوان کرد و از آنها خواست راهکارهایی کوتاه‌مدت برای مقابله هر‌چه زودتر با این شرایط را در پیش گیرند.

رکود «stagnation» در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می شود.

«دوره ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.

image_330_250

ایران دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرد تا جایی که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ برابر با ۶/۸- درصد و در سال ۹۲ برابر با ۱/۹- درصد بود. این رقم اما در سال گذشته به ۳ درصد افزایش یافت.

رکود اقتصادی نه فقط مشکل ایران که مشکلی جهانی است. صندوق بین المللی پول در ماه جاری میلادی به اقتصادهای بزرگ صنعتی گروه هفت، شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ژاپن هشدار داد که خطر رکود آنها را تهدید می کند. این صندوق، عامل ایجاد این خطر برای گروه هفت را کندی رشد اقتصادهای نوظهور و نشانه های رکود در غرب عنوان کرد و از آنها خواست راهکارهایی کوتاه مدت برای مقابله هر چه زودتر با این شرایط را در پیش گیرند هر چند اقتصاددانان صندوق تاکید کرده اند که راهکارهای کوتاه مدت به تنهایی پاسخی قطعی برای مقابله با رکود نخواهند بود و همزمان باید راهکارهای درازمدت نیز برای این مهم در نظر گرفته شود.

در واقع تلفیق راهکارهای درازمدت می تواند به بازارها اطمینان دهد که دولت در زمینه بدهی ها و کسری بودجه راه حلی قطعی را در پیش گرفته است. محرک های مالی کوتاه مدت نیز می توانند به بازارها این اطمینان را بدهند که دولت در افزایش تولید ناخالص داخلی جدی است. هشدار صندوق به گروه هفت در شرایطی اعلام شد که پیش بینی های این صندوق رشد اقتصادهای گروه ۷ را برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۳/۱ درصد نشان داد، یعنی ۰/۲ درصد کمتر از آنچه در پیش بینی ماه قبل صندوق اعلام شده بود. این رقم همچنین ضعیف ترین عملکرد اقتصادی از زمان رکود ۲۰۰۹ به بعد را نشان می دهد.

10124593-large

تجربه آمریکا

در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا نیز با مشکل رکود مواجه شد و به مانند همه دیگر نمونه های جهانی رکود، معضل نرخ بالای بیکاری و رشد کند اشتغال زایی را نیز تجربه کرد. برای ایجاد محرک اقتصادی و تقویت احیای پس از بحران، فدرال رزرو آمریکا به تسهیل مقداری دست زد و آن را در قالب برنامه های کوتاه مدت در چند مرحله اجرا کرد تا جایی که در اواخر سال ۲۰۱۲ سومین دور تسهیل مقداری فدرال رزرو برای اجتناب آمریکا از بازگشت به رکود ضروری به نظر می رسید. مقامات آمریکایی در سال ۲۰۰۹ به این واقعیت واقف بودند که راه حل های کوتاه مدت می تواند در کوتاه مدت انتظارات مردم برای بهبود رشد اقتصادی را برآورده سازد و تداوم این روند می تواند به عنوان محرکی تدریجی در تقاضا عمل کند.

با این رویکرد، سیاست گذاران دولت فدرال محرک های اقتصادی کوتاه مدت را همگام با تغییرات ساختاری بلندمدت در دستور کار خود قرار دادند. آنها با استفاده از مزیت نرخ پایین سود اوراق قرضه و محرک های مالی، تقاضای جمعی را افزایش دادند، نرخ اشتغال را بهبود بخشیدند و اعتماد مصرف کنندگان و کسب وکارها را جلب کردند.

چنین بود که برنامه فدرال رزرو برای خرید بدهی های بخش املاک با هدف ایجاد محرک اقتصادی انجام شد تا به بازار مسکن رونق بخشد و چشم انداز اشتغال را بهبود دهد. علاوه بر این فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح پایین نگه داشت تا اقتصاد از فرو رفتن در بحران رکود اجتناب کند. حالا صندوق بین المللی پول در گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان به این نکته اشاره کرده است که آمریکا در میان اقتصادهای گروه هفت از قوی ترین رشد بهره مند خواهد بود و برای آن در سال ۲۰۱۵ رشد ۲/۶ درصدی و برای سال ۲۰۱۶ رشد ۲/۸ درصدی را پیش بینی کرده است. پیش بینی ها نشان می دهد که هیچ یک از دیگر اقتصادهای عضو این گروه در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حتی رشد اقتصادی ۲درصدی را تجربه نخواهند کرد.

تجربه اروپا

در سال ۲۰۰۹ یعنی همزمان با تلاش اروپا برای مقابله با بحران رکود اقتصادی که از آمریکا به این ناحیه سرایت کرده بود، تحقیق یک موسسه سوئیسی نشان داد که مبارزه با نرخ پایین اشتغال و بیکاری می تواند یکی از کلیدی ترین راهکارهای کوتاه مدت مبارزه با معضل رکود محسوب شود. برای این منظور به شرکت ها توصیه شده بود تا مشاغل کوتاه مدت ارائه کنند به این معنا که در صورت ترک کار، هیچ یک از طرفین، کارفرما یا کارگر خسارتی پرداخت نکنند. علاوه بر این اعلام شده بود که در وهله نخست شرکت ها تا حد ممکن از کنار گذاشتن نیروی کار اجتناب کنند چون خود تغییر نیروی کار برای شرکت ها هزینه در بر خواهد داشت. البته با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره برای بسیاری از شرکت ها اجتناب از اخراج کارکنان، امری غیرممکن به نظر می رسید تا جایی که نرخ بیکاری سوئیس در سال ۲۰۰۹ به ۸/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۵/۲ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ طی ۱۳ سال بود. معضل اشتغال باعث شد تا مردم کمتر هزینه کنند. کاهش هزینه خانوارها به معنای کاهش تقاضا و کندی فعالیت های اقتصادی موسسات تولیدی بود. اروپا از این منظر نمونه بارز در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی است.

این سیاست گرچه به دولت ها کمک کرد تا با صرفه جویی در هزینه ها از کسری بودجه خود بکاهند، اما در بین مردم مخالفان زیادی داشت، چون بسیاری از پوشش های بیمه درمانی، مستمری ها و کمک های اجتماعی را متوقف می ساخت و در بسیاری از کشورهای اروپایی بزرگ ترین ناآرامی های اجتماعی دوران مدرن را رقم زد. این در شرایطی بود که کارشناسان اقتصادی نیز به دولت ها توصیه کردند برنامه هایی درازمدت برای هزینه ها در پیش گیرند از جمله سن بازنشستگی افزایش یابد و بر مالیات ها افزوده شود. طرح افزایش مالیات ها و افزایش سن بازنشستگی دوباره آتش ناآرامی های اجتماعی را در بسیاری از کشورهای اروپایی شعله ور ساخت.

21563_Page_

افت مصرف در هر کشور می تواند به دو معنا باشد:

الف) درآمدهای بیشتری صرف سرمایه گذاری یا هزینه های دولت می شود.

ب ) درآمد کمتری در مجموع ایجاد می شود که معمولا منجر به کاهش هزینه ها در همه بخش ها می شود. در این حالت، ایجاد مشوق ها برای تولیدی که موجب ایجاد ثروت و درآمد بیشتر برای مردم شود می تواند بر هزینه مردم در همه زمینه ها بیفزاید.

به جز آمریکا که نشانه خروج از رکود در آن به وضوح مشاهده می شود، امروز شاهد آن هستیم که هنوز بسیاری از اقتصادها با اثرات بر جای مانده از بحران اخیر دست و پنجه نرم می کنند. این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که رکود، شامل کل اقتصاد کشورها نیست. گاهی تنها یک یا چند بخش اقتصادی یا صنایع خاصی دچار رکود می شوند. بررسی جدیدی که در اوایل ماه میلادی جاری منتشر شد نشان داد که تولیدکنندگان انگلیسی این روزها تداوم دوران رکود را تجربه می کنند. کارشناسان، علت این رکود در بخش تولیدی انگلستان را بی اعتمادی مصرف کنندگان به تداوم رشد اقتصادی دانسته اند. مادامی که مصرف کنندگان از رونق اقتصادی اطمینان حاصل نکنند، هنوز برای هزینه های خود با احتیاط عمل خواهند کرد. به همین دلیل است که ترازنامه شرکت های تولیدی که محصولات صادراتی تولید می کنند به پایین ترین سطح شش ساله سقوط کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا در سخنانی راه حل کوتاه مدت این مشکل را چنین بیان کرده است: «افزایش مهارت نیروی کار بخش های تولیدی، بهبود زیرساخت ها و افزایش دسترسی این بخش ها به سرمایه می تواند در کوتاه مدت به رشد آنها کمک کند.» دیوید کرن، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی بریتانیا می گوید: «افزایش صادرات بخش خدمات می تواند در رونق اقتصادی موثر باشد و باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.» این دومین فصل متوالی است که تولید انگلستان کاهش می یابد. سیمون ولز، اقتصاددان ارشد اچ اس بی سی می گوید: «رشد اقتصادی به مصرف کنندگانی بستگی دارد که هنوز از دوام رشد اقتصادی مطمئن نیستند و بحران مالی اخیر آنها را محتاط تر ساخته است.» اکنون سیاستمداران و همه احزاب بریتانیا به این اجماع رسیده اند که انگلستان نیازمند افزایش تولید و صادرات است و این افزایش باید با کمک به واحدهای کوچک و متوسط و حمایت از کارفرمایان انجام شود تا هم با افزایش اشتغال نرخ بیکاری کاهش یابد و هم با افزایش تولید، رونق اقتصادی حاصل شود. تنها در این صورت است که مصرف کنندگان از رونق اطمینان حاصل می کنند.

منابع:
  • دنیای اقتصاد
1394/08/12 از نهایت‌نگر
0
/
17
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333