رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
25

عنوان بلاگ : مسیر پیش روی بازار
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه کاهش قیمت نفت ، کاهش قیمت جهانی بازارهای COMODITY (کالایی) ، ابهام در نتایج پرونده هسته ای ، عدم تغییر نرخ سود بانکی، نامشخص بودن وضعیت نمادهای پالایشگاهی ، نامشخص بودن یک فرمول واحد جهت تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی ، وضعیت نامعلوم بهره مالکانه معادن ، اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی و سرکوب قیمت ها ، افزایش مالیات ،کسری بودجه محتمل در سال جاری و سال آینده و تبعاتی که بر کاهش بودجه عمرانی خواهد گذاشت ، افزایش استقراض دولت از مردم با انتشار اوراق قرضه از جمله نکاتی است که با آن روبرو هستیم .

چشم انداز بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار متاثر از عوامل متعدی همچنان تیره و تار دنبال میشود در این بین باید پذیرفت که کاهش بیش از60 درصدی قیمت نفت و نامشخص بودن نتایج پرونده هسته ای دو عاملی میباشند که در سطح کلان ، اقتصاد کشور را در شرایط انقباض قرارداده است از این رو تصمیمات تصمیم سازان نیز متاثر از این دو عامل پایه ای قرار گرفته است از همین رو است که با نگاهی به کارنامه دولت هنوز تصمیم قاطع و اثر گذاری در بورس جهت تسهیل سرمایه گذاران و رفع ابهامات موجود مشاهده نمیشود . از این رو است که دولت در اتخاذ تصمیماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی تعلل میکند زیرا واقف است که کاهش نرخ تورم عمدتا به دلیل اعمال سیاست های انقباضی و و سرکوب قیمتی بوده است و با شرایط نابسامان فعلی راهکار کاهش نرخ سود بانکی اقدام به جایی نخواهد بود .
از سوی دیگر نامشخص بودن وضعیت نمادهای پالایشگاهی به عنوان یک آلترناتیو عمل کرده است و نبود یک خط فکری واحد در میان تصمیم گیری همچنان سهامداران را در فشار قرارداده است ، ازسوی دیگر تاثیر ابهامات موجود در نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه معادن را نیز نیابد از اذهان دور ساخت . این در حالی است که به گفته مسئولان سازمان بورس طی ماه های اخیر جلسات متعددی جهت رفع این ابهامات اتخاذ شد اما آنچه مشهود است وجود اختلاف نظرات متعدد ، نبود یک تصمیم گیر واحد کماکان منجر به هدر روی زمان و از بین بردن اعتماد سرمایه گذاران و سرمایه سهامداران شده است.
اگر یک جمع بندی داشته باشیم خواهیم دریافت که کاهش قیمت نفت ، کاهش قیمت جهانی بازارهای COMODITY (کالایی) ، ابهام در نتایج پرونده هسته ای ، عدم تغییر نرخ سود بانکی با توجه به عدم اطمینان از نتایج پرونده هسته ای ، نامشخص بودن وضعیت نمادهای پالایشگاهی و تعویق یا عدم تعویق کیفی سازی ، نامشخص بودن یک فرمول واحد جهت تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی ، وضعیت نامعلوم بهره مالکانه معادن ، اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی و سرکوب قیمت ها ، افزایش مالیات ،کسری بودجه محتمل در سال جاری و سال آینده و تبعاتی که بر کاهش بودجه عمرانی خواهد گذاشت ، افزایش استقراض دولت از مردم با انتشار اوراق قرضه از جمله نکاتی است که با آن روبرو هستیم .
از سوی دیگر با توجه به رکودی که درسطح کلان اقتصادی حاکم است کماکان شاهد فعالیت کارخانجات با ظرفیت های محدود خواهیم بود از این رو این صنایع با ریسک دیگری در کنار رکود تقاضا نیز مواجه هستند که میتوان به حضور کالاهای وارداتی و دامپینگ قیمتی اشاره کرد امری که میتواند تخفیفات اعطایی را جهت حفظ سهم بازار افزایش دهد که میتواند موجبات کاهش حاشیه سود را فراهم سازد . ازاین رو میتوان به قطعیت گفت اکثریت صنایع به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر رکود و کاهش قیمت نفت قرار گرفته اند .
به تمام موارد فوق افزایش مطالبات صنایع مختلف از دولت ، محدود شدن اعطای فاینانس ها و پیشرفت کند طرح های توسعه را نیز بیافزایید ، با این نگاه مختصر خواهیم دریافت که تصویر مبهم پیش روی اقتصاد فعلی وجود دارد و این تصویر مبهم عاملی شده است که روند بازاری همچون بورس اوراق بهادار را در سیکل های زمانی با فراز و فرودهای متعددی مواجه ساخته است از این رو اگر برای سال 1394 بخواهیم نسخه ای را در نظر بگیریم باید اظهار داشت که یکی از نشانه های یک اقتصاد بی ثبات احتمال افزایش فعالیت های سوداگرانه است در این بین یکی از مواردی که دولت به عنوان چالش بدان مینگرد رشد تقاضای ارزهای خارجی میباشد . پیش بینی میشود تا انتهای سال جاری در مولفه های یاد شده تغییری حادث نخواهد شد و دولت نیز تا پایان سال تورم را کنترل خواهد کرد اما برای سال 1394 مهمترین رخداد رسیدن به یک توافق نهایی و جامع در بحث پرونده هسته ای خواهد بود که این امر میتواند چالش های یاد شده را بسیار هموار سازد اما عدم رسیدن به توافق با توجه به رویکرد جمهوری خواه های آمریکا میتواند دولت جمهوری اسلامی ایران را مجبور به استفاده از راه کارهای ضربتی از جمله استفاده از ابزاری همچون رشد قیمت دلار سازد تا بتواند کسری های خود را جبران سازد از این رو صنایع ارز محور و متکی به تورم در بازار سهام مورد توجه قرار خواهند گرفت . در همین حال بررسی ها نشان داد که از نیمه دوم سال 2015 شرایط اقتصاد جهانی نیز بهبود خواهد یافت از این رو صادرات محور ها میتوانند با افزایش نرخ ارز گزینه مناسب تری باشند . در کوتاه مدت نیز با توجه به کاهش قیمت نفت کسری بودجه دولت در پایان سال 1393 محتمل خواهد بود و در صنایع نیز با ادامه رکود بودجه اکثرصنایع بسیار محافظه کارانه پیش بینی خواهد شد، امری که میتواند به ادامه کاهش شاخص ها بیانجامد در عین حال در زمان حاضر اعتقاد داریم بازگشایی پالایشگاه ها بهترین تصمیم میباشد زیرا ریسک آتی کاهش شاخص برطرف خواهد شد .
به نظر میرسد اگر واقع بینانه به شرایط نگاه شود و اگر تورم فعلی که دستمایه اعمال سیاست های انقباظی قرار گرفته است مدنظر قرار نگیرد و شرایط رکود فعلی و بودجه های نزولی صنایع در سال آینده لحاظ گردد PE میانگین بازار سهام میتواند تا 2واحد دیگر کاهش یابد و به رقم 3.5 تا 4 دست یابد .
در هر حال با ابهامات فعلی که رفع آن ها نیازمند بستر سازی های بنیادین است نمیتوان چشم اندازی بلندمدت متصور شد در این بین باید دلخوش به برخی تحولات باشیم ، تحولاتی از جمله گشایش در پرونده هسته ای ، بهبود اقتصاد جهانی ، بازگشت و تثبیت قیمت نفت به سطح 80 دلار ، رفع ابهامات صنایع و خروج دولت از سیاست های انقباضی میتواند راه کار های میان مدتی باشد که بازار سهام را از شرایط فعلی در 14 ماه آینده خارج سازد . بازاری که کماکان میتواند تحت تاثیر عوامل یاد شده و با توجه به عدم حمایت دولت و برطرف نکردن ابهامات حداقلی در شرایط قرمز به سر ببرد .

منابع:
  • آریا سهم

خلاصه کاهش قیمت نفت ، کاهش قیمت جهانی بازارهای COMODITY (کالایی) ، ابهام در نتایج پرونده هسته ای ، عدم تغییر نرخ سود بانکی، نامشخص بودن وضعیت نمادهای پالایشگاهی ، نامشخص بودن یک فرمول واحد جهت تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی ، وضعیت نامعلوم بهره مالکانه معادن ، اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی و سرکوب قیمت ها ، افزایش مالیات ،کسری بودجه محتمل در سال جاری و سال آینده و تبعاتی که بر کاهش بودجه عمرانی خواهد گذاشت ، افزایش استقراض دولت از مردم با انتشار اوراق قرضه از جمله نکاتی است که با آن روبرو هستیم .

چشم انداز بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار متاثر از عوامل متعدی همچنان تیره و تار دنبال میشود در این بین باید پذیرفت که کاهش بیش از60 درصدی قیمت نفت و نامشخص بودن نتایج پرونده هسته ای دو عاملی میباشند که در سطح کلان ، اقتصاد کشور را در شرایط انقباض قرارداده است از این رو تصمیمات تصمیم سازان نیز متاثر از این دو عامل پایه ای قرار گرفته است از همین رو است که با نگاهی به کارنامه دولت هنوز تصمیم قاطع و اثر گذاری در بورس جهت تسهیل سرمایه گذاران و رفع ابهامات موجود مشاهده نمیشود . از این رو است که دولت در اتخاذ تصمیماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی تعلل میکند زیرا واقف است که کاهش نرخ تورم عمدتا به دلیل اعمال سیاست های انقباضی و و سرکوب قیمتی بوده است و با شرایط نابسامان فعلی راهکار کاهش نرخ سود بانکی اقدام به جایی نخواهد بود .
از سوی دیگر نامشخص بودن وضعیت نمادهای پالایشگاهی به عنوان یک آلترناتیو عمل کرده است و نبود یک خط فکری واحد در میان تصمیم گیری همچنان سهامداران را در فشار قرارداده است ، ازسوی دیگر تاثیر ابهامات موجود در نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه معادن را نیز نیابد از اذهان دور ساخت . این در حالی است که به گفته مسئولان سازمان بورس طی ماه های اخیر جلسات متعددی جهت رفع این ابهامات اتخاذ شد اما آنچه مشهود است وجود اختلاف نظرات متعدد ، نبود یک تصمیم گیر واحد کماکان منجر به هدر روی زمان و از بین بردن اعتماد سرمایه گذاران و سرمایه سهامداران شده است.
اگر یک جمع بندی داشته باشیم خواهیم دریافت که کاهش قیمت نفت ، کاهش قیمت جهانی بازارهای COMODITY (کالایی) ، ابهام در نتایج پرونده هسته ای ، عدم تغییر نرخ سود بانکی با توجه به عدم اطمینان از نتایج پرونده هسته ای ، نامشخص بودن وضعیت نمادهای پالایشگاهی و تعویق یا عدم تعویق کیفی سازی ، نامشخص بودن یک فرمول واحد جهت تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی ، وضعیت نامعلوم بهره مالکانه معادن ، اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی و سرکوب قیمت ها ، افزایش مالیات ،کسری بودجه محتمل در سال جاری و سال آینده و تبعاتی که بر کاهش بودجه عمرانی خواهد گذاشت ، افزایش استقراض دولت از مردم با انتشار اوراق قرضه از جمله نکاتی است که با آن روبرو هستیم .
از سوی دیگر با توجه به رکودی که درسطح کلان اقتصادی حاکم است کماکان شاهد فعالیت کارخانجات با ظرفیت های محدود خواهیم بود از این رو این صنایع با ریسک دیگری در کنار رکود تقاضا نیز مواجه هستند که میتوان به حضور کالاهای وارداتی و دامپینگ قیمتی اشاره کرد امری که میتواند تخفیفات اعطایی را جهت حفظ سهم بازار افزایش دهد که میتواند موجبات کاهش حاشیه سود را فراهم سازد . ازاین رو میتوان به قطعیت گفت اکثریت صنایع به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر رکود و کاهش قیمت نفت قرار گرفته اند .
به تمام موارد فوق افزایش مطالبات صنایع مختلف از دولت ، محدود شدن اعطای فاینانس ها و پیشرفت کند طرح های توسعه را نیز بیافزایید ، با این نگاه مختصر خواهیم دریافت که تصویر مبهم پیش روی اقتصاد فعلی وجود دارد و این تصویر مبهم عاملی شده است که روند بازاری همچون بورس اوراق بهادار را در سیکل های زمانی با فراز و فرودهای متعددی مواجه ساخته است از این رو اگر برای سال 1394 بخواهیم نسخه ای را در نظر بگیریم باید اظهار داشت که یکی از نشانه های یک اقتصاد بی ثبات احتمال افزایش فعالیت های سوداگرانه است در این بین یکی از مواردی که دولت به عنوان چالش بدان مینگرد رشد تقاضای ارزهای خارجی میباشد . پیش بینی میشود تا انتهای سال جاری در مولفه های یاد شده تغییری حادث نخواهد شد و دولت نیز تا پایان سال تورم را کنترل خواهد کرد اما برای سال 1394 مهمترین رخداد رسیدن به یک توافق نهایی و جامع در بحث پرونده هسته ای خواهد بود که این امر میتواند چالش های یاد شده را بسیار هموار سازد اما عدم رسیدن به توافق با توجه به رویکرد جمهوری خواه های آمریکا میتواند دولت جمهوری اسلامی ایران را مجبور به استفاده از راه کارهای ضربتی از جمله استفاده از ابزاری همچون رشد قیمت دلار سازد تا بتواند کسری های خود را جبران سازد از این رو صنایع ارز محور و متکی به تورم در بازار سهام مورد توجه قرار خواهند گرفت . در همین حال بررسی ها نشان داد که از نیمه دوم سال 2015 شرایط اقتصاد جهانی نیز بهبود خواهد یافت از این رو صادرات محور ها میتوانند با افزایش نرخ ارز گزینه مناسب تری باشند . در کوتاه مدت نیز با توجه به کاهش قیمت نفت کسری بودجه دولت در پایان سال 1393 محتمل خواهد بود و در صنایع نیز با ادامه رکود بودجه اکثرصنایع بسیار محافظه کارانه پیش بینی خواهد شد، امری که میتواند به ادامه کاهش شاخص ها بیانجامد در عین حال در زمان حاضر اعتقاد داریم بازگشایی پالایشگاه ها بهترین تصمیم میباشد زیرا ریسک آتی کاهش شاخص برطرف خواهد شد .
به نظر میرسد اگر واقع بینانه به شرایط نگاه شود و اگر تورم فعلی که دستمایه اعمال سیاست های انقباظی قرار گرفته است مدنظر قرار نگیرد و شرایط رکود فعلی و بودجه های نزولی صنایع در سال آینده لحاظ گردد PE میانگین بازار سهام میتواند تا 2واحد دیگر کاهش یابد و به رقم 3.5 تا 4 دست یابد .
در هر حال با ابهامات فعلی که رفع آن ها نیازمند بستر سازی های بنیادین است نمیتوان چشم اندازی بلندمدت متصور شد در این بین باید دلخوش به برخی تحولات باشیم ، تحولاتی از جمله گشایش در پرونده هسته ای ، بهبود اقتصاد جهانی ، بازگشت و تثبیت قیمت نفت به سطح 80 دلار ، رفع ابهامات صنایع و خروج دولت از سیاست های انقباضی میتواند راه کار های میان مدتی باشد که بازار سهام را از شرایط فعلی در 14 ماه آینده خارج سازد . بازاری که کماکان میتواند تحت تاثیر عوامل یاد شده و با توجه به عدم حمایت دولت و برطرف نکردن ابهامات حداقلی در شرایط قرمز به سر ببرد .

منابع:
  • آریا سهم
1393/11/08 از نهایت‌نگر
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333