رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
لاریسا
@larissa.1972
74

عنوان بلاگ : ضرورت پرداخت بهره مالکانه برای افزایش سهم معادن از تولید ناخالص داخلی و خروج از رکود
دسته : آموزشی


خلاصه سهم اندک 5 درصدی معادن و صنایع معدنی از تولید کشور، نشان دهنده ادامه خام فروشی مواد معدنی است در حالی که اگر دولت و کارشناسان معدن ضرورت پرداخت بهره مالکانه را به صورت جدی پیگیری کنند و این درآمد را برای توسعه ارزش افزوده و تولید محصولات نهایی و تحقیق و توسعه صرف کنند، می‌توان سهم معادن را به بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد.

به دنبال انتشار بسته تحلیلی سیاست های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، کارشناسان اقتصادی ضرورت اصلاح ساختار و سیاست های اقتصادی و همچنین توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصاد کشور از جمله توسعه معادن و صنایع معدنی را مطرح کرده اند.

در حال حاضر سهم صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی روی هم حدود ۲۰ درصد و معدن و صنایع معدنی به تنهایی ۵ درصد است در حالی که سهم خدمات به تنهایی ۴۷ درصد و سهم نفت به تنهایی ۲۸ درصد است و این موضوع نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران بیشتر از خرید وفروش و بازرگانی و سوداگری کسب درآمد می کند تا صنعت و تولید و معدن...

وجود ۶۴ نوع ماده معدنی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب صنایع معدنی، به پنج درصد می رسد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد، تجارت ۱۷ درصد و معدن یک درصد محاسبه شده و با توجه به این آمار این سوال به وجود می آید که با توجه به ذخایر غنی معدنی در کشور چرا این بخش نتوانسته سهم قابل قبولی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

در حالی که عمده درآمد ارزی کشور از معادن و نفت است. دلیل این وضعیت ادامه خام فروشی و بی توجهی به افزایش بهره مالکانه و عدم به کار گیری مالیات و بهره مالکانه بخش معدن در توسعه صنایع و رشد ارزش افزوده است.

از آن جا معادن ایران از نفت گرفته تا سنگ آهن و مس و سایر فلزات و همچنین انواع مواد معدنی از معادن غیر فلزی، جزو مهمترین منابع درآمدارزی کشور، صادرات، و بودجه عمومی دولت هستند، در نتیجه ضرورت دارد تا برای افزایش ارزش افزوده در معادن و تبدیل ماده معدنی به محصول نهایی و پرهیز از خام فروشی، تحقیقات و توسعه گسترده ای در بخش معدن تحقق یابد.

از آن جا که دولت، نقش موثری در تحقیقات دانشگاهی، آزمایشگاهی و ارائه طرح هایی دارد تا بتواند ماده معدنی را تبدیل به کالاهای ارزشمند و با قیمت و ارزش افزوده بالا کند، در نتیجه باید از طریق بهره مالکانه و درآمدی که از محل فروش مواد معدنی در حال حاضر کسب می شود، زمینه ایجاد تاسیسات و موسساتی که در زمینه تبدیل ماده معدنی به کالای دارای ارزش افزوده بالا فعال هستند را فراهم کند.

براین اساس، برای افزایش سهم و نقش معدن در اقتصاد ایران و خروج از رکود و افزایش اشتغال و کاهش تورم از طریق عرضه بیشتر کالاهای تولید داخلی، لازم است که بخش معدن به جای دریافت وام بانکی و اعتبارات وتسهیلات بانکی که باعث تورم می شود، از محل فروش خود معادن و بهره مالکانه، به این مهم دست یابد و زمینه کار و اشتغال وتولید و ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند. و این به معنی ضرورت دریافت بهره مالکانه از تمامی معادن تحت حاکمیت دولت با هدف توسعه صنایع معدنی کشور است.

در این راستا نمایندگان مجلس تصویب کردند ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات معادن سنگ آهن به خزانه داری کل کشور واریز شود.

به نظر می رسد که مصوبه مجلس، گامی در جهت تحقق بهره مالکانه و ایفای حقوق دولت و بیت المال باشد و در صورتی که نمایندگان مجلس و دولت در جهت توسعه دریافت بهره مالکانه در بخش های دیگر معادن عمل نمایند، منجر به بهبود شرایط درآمد و هزینه و طرح های توسعه و مطالعاتی و تحقیقی ایمیدرو و توسعه صنایع معدنی و معادن کشور خواهد شد

منابع:
  • www.bultannews.com

خلاصه سهم اندک 5 درصدی معادن و صنایع معدنی از تولید کشور، نشان دهنده ادامه خام فروشی مواد معدنی است در حالی که اگر دولت و کارشناسان معدن ضرورت پرداخت بهره مالکانه را به صورت جدی پیگیری کنند و این درآمد را برای توسعه ارزش افزوده و تولید محصولات نهایی و تحقیق و توسعه صرف کنند، می‌توان سهم معادن را به بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد.

به دنبال انتشار بسته تحلیلی سیاست های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، کارشناسان اقتصادی ضرورت اصلاح ساختار و سیاست های اقتصادی و همچنین توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصاد کشور از جمله توسعه معادن و صنایع معدنی را مطرح کرده اند.

در حال حاضر سهم صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی روی هم حدود ۲۰ درصد و معدن و صنایع معدنی به تنهایی ۵ درصد است در حالی که سهم خدمات به تنهایی ۴۷ درصد و سهم نفت به تنهایی ۲۸ درصد است و این موضوع نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران بیشتر از خرید وفروش و بازرگانی و سوداگری کسب درآمد می کند تا صنعت و تولید و معدن...

وجود ۶۴ نوع ماده معدنی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب صنایع معدنی، به پنج درصد می رسد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد، تجارت ۱۷ درصد و معدن یک درصد محاسبه شده و با توجه به این آمار این سوال به وجود می آید که با توجه به ذخایر غنی معدنی در کشور چرا این بخش نتوانسته سهم قابل قبولی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

در حالی که عمده درآمد ارزی کشور از معادن و نفت است. دلیل این وضعیت ادامه خام فروشی و بی توجهی به افزایش بهره مالکانه و عدم به کار گیری مالیات و بهره مالکانه بخش معدن در توسعه صنایع و رشد ارزش افزوده است.

از آن جا معادن ایران از نفت گرفته تا سنگ آهن و مس و سایر فلزات و همچنین انواع مواد معدنی از معادن غیر فلزی، جزو مهمترین منابع درآمدارزی کشور، صادرات، و بودجه عمومی دولت هستند، در نتیجه ضرورت دارد تا برای افزایش ارزش افزوده در معادن و تبدیل ماده معدنی به محصول نهایی و پرهیز از خام فروشی، تحقیقات و توسعه گسترده ای در بخش معدن تحقق یابد.

از آن جا که دولت، نقش موثری در تحقیقات دانشگاهی، آزمایشگاهی و ارائه طرح هایی دارد تا بتواند ماده معدنی را تبدیل به کالاهای ارزشمند و با قیمت و ارزش افزوده بالا کند، در نتیجه باید از طریق بهره مالکانه و درآمدی که از محل فروش مواد معدنی در حال حاضر کسب می شود، زمینه ایجاد تاسیسات و موسساتی که در زمینه تبدیل ماده معدنی به کالای دارای ارزش افزوده بالا فعال هستند را فراهم کند.

براین اساس، برای افزایش سهم و نقش معدن در اقتصاد ایران و خروج از رکود و افزایش اشتغال و کاهش تورم از طریق عرضه بیشتر کالاهای تولید داخلی، لازم است که بخش معدن به جای دریافت وام بانکی و اعتبارات وتسهیلات بانکی که باعث تورم می شود، از محل فروش خود معادن و بهره مالکانه، به این مهم دست یابد و زمینه کار و اشتغال وتولید و ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند. و این به معنی ضرورت دریافت بهره مالکانه از تمامی معادن تحت حاکمیت دولت با هدف توسعه صنایع معدنی کشور است.

در این راستا نمایندگان مجلس تصویب کردند ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات معادن سنگ آهن به خزانه داری کل کشور واریز شود.

به نظر می رسد که مصوبه مجلس، گامی در جهت تحقق بهره مالکانه و ایفای حقوق دولت و بیت المال باشد و در صورتی که نمایندگان مجلس و دولت در جهت توسعه دریافت بهره مالکانه در بخش های دیگر معادن عمل نمایند، منجر به بهبود شرایط درآمد و هزینه و طرح های توسعه و مطالعاتی و تحقیقی ایمیدرو و توسعه صنایع معدنی و معادن کشور خواهد شد

منابع:
  • www.bultannews.com
1393/11/05 از تهران
1
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333