رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
38

عنوان بلاگ : استقبال از تعهد رئیس‌جمهور


خلاصه بدون هیچ شک و تردیدی، شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است تا با خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورند و دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کنند. اما هیچ سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد کشوری نمی‌کند که دچار بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاست. حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز در شرایط عدم ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت درگیر نمی‌کنند و بیشتر به بازارهای زودبازده برای اقدامات سفته‌بازانه روی می‌آورند.

رئیس جمهور محترم در گفت وگوی تلویزیونی خود، به مردم قول داد که تا پایان دولت یازدهم، یعنی تا فصل بهار سال ۱۳۹۶، تورم را به صورت پایدار، تک رقمی می کند و معضل ۴۰ ساله تورم دو رقمی را برای همیشه حل خواهد کرد. ایشان برای نشان دادن اهمیت این وعده و جلب اعتماد مردم، تاکید کرد همان طور که به وعده های پیشین خود درخصوص تورم و رشد اقتصادی و همچنین حل مساله هسته ای عمل کرده، تک رقمی کردن تورم را نیز به انجام خواهد رساند.

به نظر می رسد که رئیس جمهور با آگاهی کامل به جوانب موضوع به طرح این وعده اقدام کرده است. همان طور که در صحبت های مختلف از جانب ایشان مطرح شده، کشور در آینده میان مدت با سه چالش اساسی دست به گریبان است: بحران اشتغال، کاهش سطح رفاه مردم و تنزل موقعیت اقتصادی کشور در سطح بین المللی. هر سه این چالش ها در صدر تهدیدات کشور قرار دارند که در صورت غفلت می توانند به تهدیدات امنیت ملی تبدیل شوند.با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم از سوی رهبری نظام و همچنین تاکید مستمر رئیس جمهور، به نظر می رسد خوشبختانه اجماع مهمی در سطح حاکمیت شکل گرفته که راه حل مقابله با چالش های فوق، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال زا در سال های آینده است. دستیابی به چنین رشدی مستلزم به کارگیری تکنولوژی و سرمایه و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی برای فروش تولیدات داخلی است که متاسفانه کشور در این زمینه ها دچار فقر و عقب ماندگی است.

در نتیجه، بدون هیچ شک و تردیدی، شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، ورود سرمایه گذاران خارجی است تا با خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورند و دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کنند. اما هیچ سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری بلندمدت وارد کشوری نمی کند که دچار بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاست. حتی سرمایه گذاران داخلی نیز در شرایط عدم ثبات اقتصاد کلان، سرمایه های خود را در سرمایه گذاری های بلندمدت درگیر نمی کنند و بیشتر به بازارهای زودبازده برای اقدامات سفته بازانه روی می آورند. نرخ تورم بالا کشور را درگیر نااطمینانی هایی می کند که فضای سرمایه گذاری را با ابهام مواجه می سازد. به عنوان نمونه، وقتی نرخ تورم بالاست یعنی اینکه نرخ ارز هم متعاقبا دچار نوسان خواهد شد و یعنی اینکه تعیین قیمت حامل های انرژی هم به یک مساله بغرنج تبدیل می شود. تورم جزو اولین شاخص هایی است که هر سرمایه گذاری آن را رصد می کند و با مشاهده نرخ تورم ۱۵ درصد و ۲۰ درصد، نسبت به سرمایه گذاری درازمدت در ایران دچار تردید می شود.همان گونه که ما توانستیم چهره کشور را به لحاظ سیاسی و امنیتی در جهان بازسازی کنیم به لحاظ اقتصادی نیز باید تصویر ایران به عنوان یک کشور بی ثبات و آشفته را تغییر دهیم تا سرمایه گذاران جرات کنند و برای بلندمدت سرمایه گذاری نمایند. برای اصلاح این تصویر، حفظ ثبات اقتصاد کلان یک ضرورت غیرقابل تردید است. در شرایطی که بر اساس آمار سال 2014 بانک جهانی، بیش از 195 کشور در جهان تورم تک رقمی دارند تورم های 15 درصد و 20 درصد نشانگر ضعف مدیریت اقتصادی و بی ثباتی های سیاستی است. با این توضیحات به نظر می رسد رئیس جمهور، انتخاب استراتژیک درستی انجام داده است.اما آیا این، همه ماجراست؟ بیش از 40 سال است که کشور گرفتار تورم های بالاست و هیچ دولتی تاکنون نتوانسته این معضل را برطرف سازد. این حقیقت، شایسته توجه ویژه است. اگرچه دستیابی به تورم تک رقمی یک آرزوی شیرین است و اگرچه بیش از 195 کشور آن را محقق کرده اند اما باید همواره به این موضوع اندیشید که چرا تاکنون، این هدف در کشور ما تحقق پیدا نکرده است و باید نگران آن بود که همان عواملی که تاکنون مانع از تحقق این هدف شده اند ممکن است اکنون نیز مانع از دستیابی به آن شوند.

یکی از مهم ترین دلایل تورم های بالا در کشور ما بی انضباطی های گسترده مالی و پولی است. سال ها است نهادهای مختلف عادت کرده اند که بدون ضابطه، تعهد ایجاد کنند و خرج نمایند و در این راستا از هر منبع ممکن و در اختیاری بهره بگیرند و هر موقع هم کم می آورند قلک بانک مرکزی در اختیار آنان بوده است. گاهی مستقیم از بانک مرکزی استفاده می کردند (همانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا پروژه مسکن مهر) و گاهی با واسطه و از طریق نظام بانکی به منابع بانک مرکزی متوسل می شدند. رشد بیش از 40 درصدی بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی در سال 93 از این جهت، هشدار دهنده است. امروز رئیس جمهوری با آگاهی از این موارد، دست به انتخاب زده است و با اعلام این تعهد بزرگ به مردم، در واقع وعده به نظم درآوردن نظام مالی و پولی را به مردم داده است. یعنی اینکه قرار است از این به بعد، دولت به خود سخت بگیرد و با حساب و کتاب خرج کند. این شاید اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب است که یک رئیس دولت این گونه اعتبار خود را برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی و پولی در گرو می گذارد. قاعدتا همه کارشناسان اقتصادی با استقبال از این موضوع، وعده رئیس جمهوری را به عنوان نقطه عطفی در نحوه مدیریت مالی و پولی دولت، تلقی می کنند.البته لازم است تا الزامات دستیابی به هدف بزرگ تک رقمی کردن تورم را در نظر داشت که در اینجا به چهار مورد از مهمترین الزامات اشاره می شود: (الف) نحوه تدوین بودجه، شکل تخصیص و هزینه کرد بودجه های جاری و عمرانی و شکل و میزان ایجاد تعهدات از سوی دولت نیازمند بازنگری اساسی است. یکی از بزرگترین نگرانی ها همواره سرریز فشارهای بودجه ای و غیربودجه ای دولت بر نظام بانکی و بانک مرکزی بوده است. (ب) نحوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه و اقتصاد و چگونگی تبدیل ارز حاصل از آن به ریال، همواره یکی از مجاری ایجاد انبساط های پولی بوده است. از این رو بازنگری در نحوه مدیریت درآمدهای نفتی به ویژه پس از رفع تحریم ها از الزامات کلیدی است. (ج) باید در زمینه وظایف و اختیارات بانک مرکزی تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

اول از همه اینکه باید کنترل تورم به عنوان مهم ترین ماموریت بانک مرکزی شناخته و سپس متناسب با این ماموریت، اختیارات لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی فراهم شود. طبیعی است که با فراهم آمدن اختیارات لازم، بانک مرکزی باید در مقابل تغییرات تورم پاسخگو باشد. حفظ تورم تک رقمی به صورت پایدار، همچنین مستلزم برخی تغییرات نهادی است که باید جداگانه به آن پرداخت. (د) به دلیل نحوه نگرش جناب آقای روحانی، این دولت مصمم است تورم را تک رقمی کند ولی برای اینکه این دستاورد برای همیشه محفوظ بماند و کشور در سال های بعد به دلیل رفتارهای دلبخواهانه روسای دولت های بعدی دوباره دچار بی انضباطی های مالی و پولی و به تبع آن تورم های بالا نشود این موضوع باید به شکل یک قانون دائمی و الزام آور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و دولت و بانک مرکزی از این حیث در مقابل نمایندگان مردم، پاسخگو باشند. گاهی دچار حیرت می شویم که چگونه در سال های گذشته، کشور تورم های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد را تجربه کرد و شیرازه ثبات اقتصادی کشور پاشید و حتی یک بار، دولت وقت بابت این موضوع مورد بازخواست مجلس قرار نگرفت.همان گونه که قبلا نیز در سرمقاله های «دنیای اقتصاد» متذکر شدم، فرصت تاریخی بی نظیری برای حل معضل تورم فراهم آمده است. دولت با کاهش بیش از ۲۵ درصدی نرخ تورم ظرف ۱۸ ماه گذشته اعتبار قابل توجهی برای خود ایجاد کرده است. حل معضل هسته ای هم نیز از یکسو، اعتبار دولت نزد افکار عمومی را به شدت بالا برده و هم از سوی دیگر زمینه لازم برای کاهش تورم را فراهم کرده است؛ یعنی اینکه با انجام توافق هسته ای، هم نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تورم، باثبات خواهد بود و هم هزینه های تولید کاهش خواهد یافت که سبب می شود تورم سمت عرضه، کاهنده باشد. با کاهش قیمت های جهانی مواد اولیه (مانند نفت، فلزات، گندم و...) تورم وارداتی ما نیز منفی شده که اثر کاهنده بر تورم مصرف کننده دارد. رئیس جمهوری هم با استفاده از اعتبار حاصل شده برای دولت، نسبت به تک رقمی کردن تورم تعهد ایجاد کرده که کار رسانه ای مناسب بر روی تعهد رئیس جمهوری و انتقال درست آن به مردم سبب می شود انتظارات تورمی نیز کنترل و لنگر شود. بنابراین به نظر می رسد شرایط زمینه ای برای دستیابی به هدف تک رقمی کردن تورم، مساعد است و فقط باید منتظر اقدامات دولت برای فراهم کردن چهار الزام فوق الذکر ماند. قدر این فرصت تاریخی را بدانیم.

منابع:
  • دکتر سیدمهدی برکچیان

خلاصه بدون هیچ شک و تردیدی، شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است تا با خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورند و دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کنند. اما هیچ سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد کشوری نمی‌کند که دچار بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاست. حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز در شرایط عدم ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت درگیر نمی‌کنند و بیشتر به بازارهای زودبازده برای اقدامات سفته‌بازانه روی می‌آورند.

رئیس جمهور محترم در گفت وگوی تلویزیونی خود، به مردم قول داد که تا پایان دولت یازدهم، یعنی تا فصل بهار سال ۱۳۹۶، تورم را به صورت پایدار، تک رقمی می کند و معضل ۴۰ ساله تورم دو رقمی را برای همیشه حل خواهد کرد. ایشان برای نشان دادن اهمیت این وعده و جلب اعتماد مردم، تاکید کرد همان طور که به وعده های پیشین خود درخصوص تورم و رشد اقتصادی و همچنین حل مساله هسته ای عمل کرده، تک رقمی کردن تورم را نیز به انجام خواهد رساند.

به نظر می رسد که رئیس جمهور با آگاهی کامل به جوانب موضوع به طرح این وعده اقدام کرده است. همان طور که در صحبت های مختلف از جانب ایشان مطرح شده، کشور در آینده میان مدت با سه چالش اساسی دست به گریبان است: بحران اشتغال، کاهش سطح رفاه مردم و تنزل موقعیت اقتصادی کشور در سطح بین المللی. هر سه این چالش ها در صدر تهدیدات کشور قرار دارند که در صورت غفلت می توانند به تهدیدات امنیت ملی تبدیل شوند.با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم از سوی رهبری نظام و همچنین تاکید مستمر رئیس جمهور، به نظر می رسد خوشبختانه اجماع مهمی در سطح حاکمیت شکل گرفته که راه حل مقابله با چالش های فوق، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال زا در سال های آینده است. دستیابی به چنین رشدی مستلزم به کارگیری تکنولوژی و سرمایه و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی برای فروش تولیدات داخلی است که متاسفانه کشور در این زمینه ها دچار فقر و عقب ماندگی است.

در نتیجه، بدون هیچ شک و تردیدی، شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، ورود سرمایه گذاران خارجی است تا با خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورند و دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کنند. اما هیچ سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری بلندمدت وارد کشوری نمی کند که دچار بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاست. حتی سرمایه گذاران داخلی نیز در شرایط عدم ثبات اقتصاد کلان، سرمایه های خود را در سرمایه گذاری های بلندمدت درگیر نمی کنند و بیشتر به بازارهای زودبازده برای اقدامات سفته بازانه روی می آورند. نرخ تورم بالا کشور را درگیر نااطمینانی هایی می کند که فضای سرمایه گذاری را با ابهام مواجه می سازد. به عنوان نمونه، وقتی نرخ تورم بالاست یعنی اینکه نرخ ارز هم متعاقبا دچار نوسان خواهد شد و یعنی اینکه تعیین قیمت حامل های انرژی هم به یک مساله بغرنج تبدیل می شود. تورم جزو اولین شاخص هایی است که هر سرمایه گذاری آن را رصد می کند و با مشاهده نرخ تورم ۱۵ درصد و ۲۰ درصد، نسبت به سرمایه گذاری درازمدت در ایران دچار تردید می شود.همان گونه که ما توانستیم چهره کشور را به لحاظ سیاسی و امنیتی در جهان بازسازی کنیم به لحاظ اقتصادی نیز باید تصویر ایران به عنوان یک کشور بی ثبات و آشفته را تغییر دهیم تا سرمایه گذاران جرات کنند و برای بلندمدت سرمایه گذاری نمایند. برای اصلاح این تصویر، حفظ ثبات اقتصاد کلان یک ضرورت غیرقابل تردید است. در شرایطی که بر اساس آمار سال 2014 بانک جهانی، بیش از 195 کشور در جهان تورم تک رقمی دارند تورم های 15 درصد و 20 درصد نشانگر ضعف مدیریت اقتصادی و بی ثباتی های سیاستی است. با این توضیحات به نظر می رسد رئیس جمهور، انتخاب استراتژیک درستی انجام داده است.اما آیا این، همه ماجراست؟ بیش از 40 سال است که کشور گرفتار تورم های بالاست و هیچ دولتی تاکنون نتوانسته این معضل را برطرف سازد. این حقیقت، شایسته توجه ویژه است. اگرچه دستیابی به تورم تک رقمی یک آرزوی شیرین است و اگرچه بیش از 195 کشور آن را محقق کرده اند اما باید همواره به این موضوع اندیشید که چرا تاکنون، این هدف در کشور ما تحقق پیدا نکرده است و باید نگران آن بود که همان عواملی که تاکنون مانع از تحقق این هدف شده اند ممکن است اکنون نیز مانع از دستیابی به آن شوند.

یکی از مهم ترین دلایل تورم های بالا در کشور ما بی انضباطی های گسترده مالی و پولی است. سال ها است نهادهای مختلف عادت کرده اند که بدون ضابطه، تعهد ایجاد کنند و خرج نمایند و در این راستا از هر منبع ممکن و در اختیاری بهره بگیرند و هر موقع هم کم می آورند قلک بانک مرکزی در اختیار آنان بوده است. گاهی مستقیم از بانک مرکزی استفاده می کردند (همانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا پروژه مسکن مهر) و گاهی با واسطه و از طریق نظام بانکی به منابع بانک مرکزی متوسل می شدند. رشد بیش از 40 درصدی بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی در سال 93 از این جهت، هشدار دهنده است. امروز رئیس جمهوری با آگاهی از این موارد، دست به انتخاب زده است و با اعلام این تعهد بزرگ به مردم، در واقع وعده به نظم درآوردن نظام مالی و پولی را به مردم داده است. یعنی اینکه قرار است از این به بعد، دولت به خود سخت بگیرد و با حساب و کتاب خرج کند. این شاید اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب است که یک رئیس دولت این گونه اعتبار خود را برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی و پولی در گرو می گذارد. قاعدتا همه کارشناسان اقتصادی با استقبال از این موضوع، وعده رئیس جمهوری را به عنوان نقطه عطفی در نحوه مدیریت مالی و پولی دولت، تلقی می کنند.البته لازم است تا الزامات دستیابی به هدف بزرگ تک رقمی کردن تورم را در نظر داشت که در اینجا به چهار مورد از مهمترین الزامات اشاره می شود: (الف) نحوه تدوین بودجه، شکل تخصیص و هزینه کرد بودجه های جاری و عمرانی و شکل و میزان ایجاد تعهدات از سوی دولت نیازمند بازنگری اساسی است. یکی از بزرگترین نگرانی ها همواره سرریز فشارهای بودجه ای و غیربودجه ای دولت بر نظام بانکی و بانک مرکزی بوده است. (ب) نحوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه و اقتصاد و چگونگی تبدیل ارز حاصل از آن به ریال، همواره یکی از مجاری ایجاد انبساط های پولی بوده است. از این رو بازنگری در نحوه مدیریت درآمدهای نفتی به ویژه پس از رفع تحریم ها از الزامات کلیدی است. (ج) باید در زمینه وظایف و اختیارات بانک مرکزی تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

اول از همه اینکه باید کنترل تورم به عنوان مهم ترین ماموریت بانک مرکزی شناخته و سپس متناسب با این ماموریت، اختیارات لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی فراهم شود. طبیعی است که با فراهم آمدن اختیارات لازم، بانک مرکزی باید در مقابل تغییرات تورم پاسخگو باشد. حفظ تورم تک رقمی به صورت پایدار، همچنین مستلزم برخی تغییرات نهادی است که باید جداگانه به آن پرداخت. (د) به دلیل نحوه نگرش جناب آقای روحانی، این دولت مصمم است تورم را تک رقمی کند ولی برای اینکه این دستاورد برای همیشه محفوظ بماند و کشور در سال های بعد به دلیل رفتارهای دلبخواهانه روسای دولت های بعدی دوباره دچار بی انضباطی های مالی و پولی و به تبع آن تورم های بالا نشود این موضوع باید به شکل یک قانون دائمی و الزام آور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و دولت و بانک مرکزی از این حیث در مقابل نمایندگان مردم، پاسخگو باشند. گاهی دچار حیرت می شویم که چگونه در سال های گذشته، کشور تورم های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد را تجربه کرد و شیرازه ثبات اقتصادی کشور پاشید و حتی یک بار، دولت وقت بابت این موضوع مورد بازخواست مجلس قرار نگرفت.همان گونه که قبلا نیز در سرمقاله های «دنیای اقتصاد» متذکر شدم، فرصت تاریخی بی نظیری برای حل معضل تورم فراهم آمده است. دولت با کاهش بیش از ۲۵ درصدی نرخ تورم ظرف ۱۸ ماه گذشته اعتبار قابل توجهی برای خود ایجاد کرده است. حل معضل هسته ای هم نیز از یکسو، اعتبار دولت نزد افکار عمومی را به شدت بالا برده و هم از سوی دیگر زمینه لازم برای کاهش تورم را فراهم کرده است؛ یعنی اینکه با انجام توافق هسته ای، هم نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تورم، باثبات خواهد بود و هم هزینه های تولید کاهش خواهد یافت که سبب می شود تورم سمت عرضه، کاهنده باشد. با کاهش قیمت های جهانی مواد اولیه (مانند نفت، فلزات، گندم و...) تورم وارداتی ما نیز منفی شده که اثر کاهنده بر تورم مصرف کننده دارد. رئیس جمهوری هم با استفاده از اعتبار حاصل شده برای دولت، نسبت به تک رقمی کردن تورم تعهد ایجاد کرده که کار رسانه ای مناسب بر روی تعهد رئیس جمهوری و انتقال درست آن به مردم سبب می شود انتظارات تورمی نیز کنترل و لنگر شود. بنابراین به نظر می رسد شرایط زمینه ای برای دستیابی به هدف تک رقمی کردن تورم، مساعد است و فقط باید منتظر اقدامات دولت برای فراهم کردن چهار الزام فوق الذکر ماند. قدر این فرصت تاریخی را بدانیم.

منابع:
  • دکتر سیدمهدی برکچیان
1394/05/21 از نهایت‌نگر
1
/
14
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333