رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
26

عنوان بلاگ : از گذشته بیاموزیم


خلاصه با توجه به اینکه با توافق نهایی هسته‌ای، درآمد ارزی ما بالا خواهد رفت، اگر در نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی، دولت خطا کند می‌تواند عوارض سختی در اقتصاد داشته باشد که تجربه‌اش را ما در دهه‌های 50 و 80 داشته‌ایم. بنابراین یکی از آن تصمیمات استراتژیک که دولت نباید در مورد آن خطا کند مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی است...

نگرانی که در ماه های اخیر میان کارشناسان و اقتصاددانان به وجود آمده، این است که اگر توافقی در مذاکرات هسته ای صورت گیرد و منابع مالی عظیمی وارد کشور شود، ممکن است دولت از عقلانیتی که به آن روی آورده، روی برگرداند و با توجه به تجربه دوران وفور درآمدهای ارزی، در رفتار و کردار خود تغییراتی ایجاد کند.

در حقیقت بررسی عملکرد دولت ها در طول دورانی که با منابع مالی و درآمدهای زیادی روبه رو بوده اند، حاکی از بروز رفتارهای غیرخردمندانه است. به طور مثال در رژیم گذشته تصمیم گرفتند سودای رسیدن به تمدن بزرگ را به جای چند دهه، در چند سال عملی کنند و تزریق منابعی که در زمان وفور درآمد نفتی در سال های 53 تا 55 شکل گرفت، عوارض بزرگی بر اقتصاد ما داشت و آن را متلاطم کرد. حتی شاید بخشی از نوسانات سیاسی که در قالب انقلاب اسلامی رخ داد در ارتباط با همین عوارض اقتصادی آن سیاست ها بود. درآمدهای بی سابقه آن سال ها شاه را آنچنان متوهم کرده بود که از دموکراسی های غربی انتقاد می کرد و به آنها درس حکومت داری و نحوه تعامل با مردم می داد! کمابیش همین تجربه را با صورت متفاوتی، در نیمه دوم دهه 80 داشتیم که درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت و دوباره این پول، آنچنان احساس استغنایی در دولتمردان ایجاد کرد و آنقدر آنها را متوهم کرد که فکر کردند با این پول، همه کار می توانند بکنند و حتی می خواستند دنیا را مدیریت کنند. وقتی در نیمه دوم دهه ۸۰، حجم عظیم درآمد نفتی به اقتصاد ایران وارد شد بیماری معروف هلندی رخ داد.

در حالی که بیش از 800 میلیارد دلار ارز وارد کشور شد، متوسط رشد اقتصادی ما در نیمه دوم دهه 80 نسبت به نیمه اول، نزدیک به سه درصد افت کرد. این وضعیت در شرایطی رخ داد که هنوز تحریمی صورت نگرفته بود. به لحاظ اشتغال همه می دانیم هیچ شغلی ایجاد نشد و در یک دوره 10 ساله ایجاد اشتغال خالص نزدیک به صفر بود. علاوه بر این، نیروی کار از بخش صنعت به بخش ساختمان منتقل شد و از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شد. درآمد 800 میلیارد دلاری حاصل از نفت ما را به جایی برد که بیشتر مغازه ها از کالاهای خارجی پر شد. به همین دلیل حدود 2500 بنگاه صنعتی تعطیل شد. با توجه به این تجربه تلخ، اگر سیاست گذاران اقتصادی از اتفاقات دهه ۸۰ درس نگرفته باشند، پس از توافق دوباره همان رخدادها در شرایطی به مراتب حساس تر از آن سال ها به وقوع خواهد پیوست. ما هم اکنون شرایط سال 84 را نداریم. در نیمه اول دهه 80، سالانه 600 تا 700 هزار شغل ایجاد شده بود و رشد اقتصادی متوسط 6 درصد بود. اما الان در شرایط خیلی متفاوتی قرار داریم و اقتصاد در مقایسه با سال 84، وضعیت بسیار مشکل تری دارد. از سال 84 تاکنون، نزدیک به 10 سال، کم و بیش شغلی ایجاد نشده است. رشد اقتصادی در نیمه دوم دهه 80 افت کرده و در سا ل های 91 و 92 هم دچار یک رکود شدید شده بود که آثارش تا الان باقی مانده است. بنابراین اگر قرار باشد در سال 94 دوباره اتفاقات نیمه دوم دهه 80 و تجربه ناشی از سیاست های وفور نفتی که آن موقع پیگیری شد تکرار شود بعید است اقتصاد ایران بتواند آن را تحمل کند.

با توجه به اینکه با توافق نهایی هسته ای، درآمد ارزی ما بالا خواهد رفت، اگر در نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی، دولت خطا کند می تواند عوارض سختی در اقتصاد داشته باشد که تجربه اش را ما در دهه های ۵۰ و ۸۰ داشته ایم. بنابراین یکی از آن تصمیمات استراتژیک که دولت نباید در مورد آن خطا کند مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی است.

برای درک بهتر عوارض سیاست غلط تثبیت نرخ ارز، مناسب است که روند تغییرات نرخ ارز را از سال ۸۱، به عنوان سالی که یکسان سازی قیمت ارز صورت گرفته است، تاکنون بررسی کنیم. نرخ ارز اسمی در آن سال نزدیک به 800 تومان بوده است. اگر از ابتدای سال 81 به بعد، مابه التفاوت تورم داخلی و کشورهای OECD را روی نرخ ارز اعمال کنیم، قیمت تعادلی ارز به حدود 5 هزار و 200 تومان می رسد. با توجه به اینکه هم اکنون قیمت دلار 3 هزار و 300 تومان است، این به این معنا است که کالای خارجی در طول این سال ها به طور قابل توجهی ارزان تر از کالای داخلی شده. این محاسبه را می توان برای همین دو سال اخیر هم انجام داد. اگر ابتدای سال 92 را که قیمت دلار 3400 تومان بود در نظر بگیریم متوجه می شویم که اکنون قیمت دلار از 3400 تومان هم مقداری پایین تر آمده در حالی که طی این فاصله تورم کشور نزدیک به 50 درصد و تورم خارجی نزدیک به چهار درصد بوده است.

فقط در همین دو سال که تثبیت نرخ اسمی ارز را داشتیم، کالای ایرانی به طور متوسط حدود ۵۰ درصد نسبت به کالای خارجی گران تر شده است. این سیاست اگر تداوم پیدا کند همان بلایی که قبلا سر تولیدمان آمد، دوباره سرمان خواهد آمد به طوری که کالاهای ما گران و گران تر شده و کالای خارجی ارزان تر می شود. منابع عظیم ارزی هم که پس از توافق وارد کشور خواهد شد اگر درست مدیریت نشود دوباره شرایط اقتصاد را به پیش از دهه ۹۰ باز می گرداند. از این رو هدف گذاری روی نرخ ارز حقیقی یک تصمیم استراتژیک است که نباید فدای ملاحظات سیاسی شود. اگر توافق صورت گیرد کنترل نرخ ارز در اختیار دولت است و دیگر نگرانی تلاطم ارزی مثل سال های قبل وجود ندارد. از اکنون به بعد دیگر ثبات نرخ ارز را نباید به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی در نظر بگیریم و نباید تصور شود که ارز باید حول و حوش سه هزار تومان باشد بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز حقیقی تثبیت شود. البته طبیعی است که با هدف گذاری و تثبیت نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز اسمی ممکن است تغییر کند. راه درست آن است که تورم را پایین بیاوریم تا سطح تورم داخلی با تورم خارجی تفاوت قابل توجهی نداشته باشد که در این صورت خود به خود، تثبیت نرخ ارز حقیقی به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی خواهد بود. اما هم اکنون که تورم های داخلی و خارجی با هم فاصله دارند نباید این اشتباه را تکرار کنیم که نرخ ارز اسمی را ثابت نگه داریم.

یک نکته خیلی مهم در این رابطه برداشت افکار عمومی از این موضوع است. متاسفانه در حال حاضر هم جامعه و هم سیاستمداران ما در جناح های مختلف تصورشان این است که دلار ارزان، برای اقتصاد مفید است به طوری که برخی به دنبال دلار هزار تومانی در روزهای پس از توافق هستند. اگر این تصورات شکل بگیرد و بعد مردم، توفیق یک دولت را در ذهنشان بر این اساس ارزیابی کنند که دولت دلار را توانست ارزان کند این موضوع، خود به خود، سیاستمداران ما را به این سمت سوق می دهد که برای جلب نظر افکار عمومی این کار را انجام دهند. بنابراین یک کار مهم این است که با افکار عمومی وارد گفت وگو شویم و بتوانیم برای آنها جا بیندازیم که تثبیت یا کاهش نرخ ارز تا چه اندازه برای اقتصاد کشور مضر است.

در همین رابطه لازم است تجربه کشورهای دیگری را که در شرایط مشابه بوده اند و توانسته اند با پیگیری سیاست های درست، رشد اقتصادی پایداری ایجاد کنند حتما مطالعه کنیم. به عنوان مثال چین با صادرات سالانه حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار توانسته یک تراز بازرگانی بسیار بزرگ و مثبت برای خود ایجاد کند به طوری که در سال های اخیر بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سالانه تراز مثبت تجاری داشته است. اگر قرار باشد آنها هم مانند برخی از سیاستمداران و مردم ما فکر کنند و کل این منابع را به بازار ارز داخلی تزریق کنند قیمت دلار در آنجا هم پایین می آید اما اجازه این کار را نمی دهند. در چین تمام ارزی که از خارج از کشور می آید را بانک مرکزی چین خریداری می کند. در واقع دولت چین نمی گذارد قیمت دلار پایین بیاید و به همین خاطر همواره کالای چینی قدرت رقابتش در بازار آمریکا بالا است. این هم یک سیاست است و ما باید یاد بگیریم و بررسی کنیم ببینیم چطور می شود اجرایش کرد و البته نقاط قوت و ضعفش را با هم ببینیم. در اثر این سیاست، ذخایر خارجی بانک مرکزی چین به ارقامی نزدیک ۴هزار میلیارد دلار رسیده است.

اگر دولت چین اجازه می داد قیمت دلار پایین بیاید رشد اقتصادی سالی ۱۰ درصد برای بیش از سه دهه، ایجاد شغل برای انبوه جمعیت آنجا و این کاهش فقری که یک اتفاق عظیم و یک دستاورد بزرگ دولت چین است آیا رخ می داد؟ می دانید که اخیرا سایت مجله اکونومیست گزارشی در مورد اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ منتشر کرده و پیش بینی کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰ از آمریکا هم بزرگ تر شود و در سال ۲۰۵۰ حتی حجم آن به نزدیک ۵/ ۱ برابر اقتصاد آمریکا برسد. آیا این معجزه بزرگ اقتصادی که در چین رخ داده و می رود که تصویر اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی را در دهه های آینده عوض کند، بدون این سیاست ارزی حامی تولید داخلی امکان شکل گرفتن داشت؟

منابع:
  • نویسنده : سید مهدی برکچیان ( سرمقاله مورخ 1394/04/20 روزنامه دنیای اقتصاد )

خلاصه با توجه به اینکه با توافق نهایی هسته‌ای، درآمد ارزی ما بالا خواهد رفت، اگر در نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی، دولت خطا کند می‌تواند عوارض سختی در اقتصاد داشته باشد که تجربه‌اش را ما در دهه‌های 50 و 80 داشته‌ایم. بنابراین یکی از آن تصمیمات استراتژیک که دولت نباید در مورد آن خطا کند مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی است...

نگرانی که در ماه های اخیر میان کارشناسان و اقتصاددانان به وجود آمده، این است که اگر توافقی در مذاکرات هسته ای صورت گیرد و منابع مالی عظیمی وارد کشور شود، ممکن است دولت از عقلانیتی که به آن روی آورده، روی برگرداند و با توجه به تجربه دوران وفور درآمدهای ارزی، در رفتار و کردار خود تغییراتی ایجاد کند.

در حقیقت بررسی عملکرد دولت ها در طول دورانی که با منابع مالی و درآمدهای زیادی روبه رو بوده اند، حاکی از بروز رفتارهای غیرخردمندانه است. به طور مثال در رژیم گذشته تصمیم گرفتند سودای رسیدن به تمدن بزرگ را به جای چند دهه، در چند سال عملی کنند و تزریق منابعی که در زمان وفور درآمد نفتی در سال های 53 تا 55 شکل گرفت، عوارض بزرگی بر اقتصاد ما داشت و آن را متلاطم کرد. حتی شاید بخشی از نوسانات سیاسی که در قالب انقلاب اسلامی رخ داد در ارتباط با همین عوارض اقتصادی آن سیاست ها بود. درآمدهای بی سابقه آن سال ها شاه را آنچنان متوهم کرده بود که از دموکراسی های غربی انتقاد می کرد و به آنها درس حکومت داری و نحوه تعامل با مردم می داد! کمابیش همین تجربه را با صورت متفاوتی، در نیمه دوم دهه 80 داشتیم که درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت و دوباره این پول، آنچنان احساس استغنایی در دولتمردان ایجاد کرد و آنقدر آنها را متوهم کرد که فکر کردند با این پول، همه کار می توانند بکنند و حتی می خواستند دنیا را مدیریت کنند. وقتی در نیمه دوم دهه ۸۰، حجم عظیم درآمد نفتی به اقتصاد ایران وارد شد بیماری معروف هلندی رخ داد.

در حالی که بیش از 800 میلیارد دلار ارز وارد کشور شد، متوسط رشد اقتصادی ما در نیمه دوم دهه 80 نسبت به نیمه اول، نزدیک به سه درصد افت کرد. این وضعیت در شرایطی رخ داد که هنوز تحریمی صورت نگرفته بود. به لحاظ اشتغال همه می دانیم هیچ شغلی ایجاد نشد و در یک دوره 10 ساله ایجاد اشتغال خالص نزدیک به صفر بود. علاوه بر این، نیروی کار از بخش صنعت به بخش ساختمان منتقل شد و از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شد. درآمد 800 میلیارد دلاری حاصل از نفت ما را به جایی برد که بیشتر مغازه ها از کالاهای خارجی پر شد. به همین دلیل حدود 2500 بنگاه صنعتی تعطیل شد. با توجه به این تجربه تلخ، اگر سیاست گذاران اقتصادی از اتفاقات دهه ۸۰ درس نگرفته باشند، پس از توافق دوباره همان رخدادها در شرایطی به مراتب حساس تر از آن سال ها به وقوع خواهد پیوست. ما هم اکنون شرایط سال 84 را نداریم. در نیمه اول دهه 80، سالانه 600 تا 700 هزار شغل ایجاد شده بود و رشد اقتصادی متوسط 6 درصد بود. اما الان در شرایط خیلی متفاوتی قرار داریم و اقتصاد در مقایسه با سال 84، وضعیت بسیار مشکل تری دارد. از سال 84 تاکنون، نزدیک به 10 سال، کم و بیش شغلی ایجاد نشده است. رشد اقتصادی در نیمه دوم دهه 80 افت کرده و در سا ل های 91 و 92 هم دچار یک رکود شدید شده بود که آثارش تا الان باقی مانده است. بنابراین اگر قرار باشد در سال 94 دوباره اتفاقات نیمه دوم دهه 80 و تجربه ناشی از سیاست های وفور نفتی که آن موقع پیگیری شد تکرار شود بعید است اقتصاد ایران بتواند آن را تحمل کند.

با توجه به اینکه با توافق نهایی هسته ای، درآمد ارزی ما بالا خواهد رفت، اگر در نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی، دولت خطا کند می تواند عوارض سختی در اقتصاد داشته باشد که تجربه اش را ما در دهه های ۵۰ و ۸۰ داشته ایم. بنابراین یکی از آن تصمیمات استراتژیک که دولت نباید در مورد آن خطا کند مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی است.

برای درک بهتر عوارض سیاست غلط تثبیت نرخ ارز، مناسب است که روند تغییرات نرخ ارز را از سال ۸۱، به عنوان سالی که یکسان سازی قیمت ارز صورت گرفته است، تاکنون بررسی کنیم. نرخ ارز اسمی در آن سال نزدیک به 800 تومان بوده است. اگر از ابتدای سال 81 به بعد، مابه التفاوت تورم داخلی و کشورهای OECD را روی نرخ ارز اعمال کنیم، قیمت تعادلی ارز به حدود 5 هزار و 200 تومان می رسد. با توجه به اینکه هم اکنون قیمت دلار 3 هزار و 300 تومان است، این به این معنا است که کالای خارجی در طول این سال ها به طور قابل توجهی ارزان تر از کالای داخلی شده. این محاسبه را می توان برای همین دو سال اخیر هم انجام داد. اگر ابتدای سال 92 را که قیمت دلار 3400 تومان بود در نظر بگیریم متوجه می شویم که اکنون قیمت دلار از 3400 تومان هم مقداری پایین تر آمده در حالی که طی این فاصله تورم کشور نزدیک به 50 درصد و تورم خارجی نزدیک به چهار درصد بوده است.

فقط در همین دو سال که تثبیت نرخ اسمی ارز را داشتیم، کالای ایرانی به طور متوسط حدود ۵۰ درصد نسبت به کالای خارجی گران تر شده است. این سیاست اگر تداوم پیدا کند همان بلایی که قبلا سر تولیدمان آمد، دوباره سرمان خواهد آمد به طوری که کالاهای ما گران و گران تر شده و کالای خارجی ارزان تر می شود. منابع عظیم ارزی هم که پس از توافق وارد کشور خواهد شد اگر درست مدیریت نشود دوباره شرایط اقتصاد را به پیش از دهه ۹۰ باز می گرداند. از این رو هدف گذاری روی نرخ ارز حقیقی یک تصمیم استراتژیک است که نباید فدای ملاحظات سیاسی شود. اگر توافق صورت گیرد کنترل نرخ ارز در اختیار دولت است و دیگر نگرانی تلاطم ارزی مثل سال های قبل وجود ندارد. از اکنون به بعد دیگر ثبات نرخ ارز را نباید به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی در نظر بگیریم و نباید تصور شود که ارز باید حول و حوش سه هزار تومان باشد بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز حقیقی تثبیت شود. البته طبیعی است که با هدف گذاری و تثبیت نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز اسمی ممکن است تغییر کند. راه درست آن است که تورم را پایین بیاوریم تا سطح تورم داخلی با تورم خارجی تفاوت قابل توجهی نداشته باشد که در این صورت خود به خود، تثبیت نرخ ارز حقیقی به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی خواهد بود. اما هم اکنون که تورم های داخلی و خارجی با هم فاصله دارند نباید این اشتباه را تکرار کنیم که نرخ ارز اسمی را ثابت نگه داریم.

یک نکته خیلی مهم در این رابطه برداشت افکار عمومی از این موضوع است. متاسفانه در حال حاضر هم جامعه و هم سیاستمداران ما در جناح های مختلف تصورشان این است که دلار ارزان، برای اقتصاد مفید است به طوری که برخی به دنبال دلار هزار تومانی در روزهای پس از توافق هستند. اگر این تصورات شکل بگیرد و بعد مردم، توفیق یک دولت را در ذهنشان بر این اساس ارزیابی کنند که دولت دلار را توانست ارزان کند این موضوع، خود به خود، سیاستمداران ما را به این سمت سوق می دهد که برای جلب نظر افکار عمومی این کار را انجام دهند. بنابراین یک کار مهم این است که با افکار عمومی وارد گفت وگو شویم و بتوانیم برای آنها جا بیندازیم که تثبیت یا کاهش نرخ ارز تا چه اندازه برای اقتصاد کشور مضر است.

در همین رابطه لازم است تجربه کشورهای دیگری را که در شرایط مشابه بوده اند و توانسته اند با پیگیری سیاست های درست، رشد اقتصادی پایداری ایجاد کنند حتما مطالعه کنیم. به عنوان مثال چین با صادرات سالانه حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار توانسته یک تراز بازرگانی بسیار بزرگ و مثبت برای خود ایجاد کند به طوری که در سال های اخیر بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سالانه تراز مثبت تجاری داشته است. اگر قرار باشد آنها هم مانند برخی از سیاستمداران و مردم ما فکر کنند و کل این منابع را به بازار ارز داخلی تزریق کنند قیمت دلار در آنجا هم پایین می آید اما اجازه این کار را نمی دهند. در چین تمام ارزی که از خارج از کشور می آید را بانک مرکزی چین خریداری می کند. در واقع دولت چین نمی گذارد قیمت دلار پایین بیاید و به همین خاطر همواره کالای چینی قدرت رقابتش در بازار آمریکا بالا است. این هم یک سیاست است و ما باید یاد بگیریم و بررسی کنیم ببینیم چطور می شود اجرایش کرد و البته نقاط قوت و ضعفش را با هم ببینیم. در اثر این سیاست، ذخایر خارجی بانک مرکزی چین به ارقامی نزدیک ۴هزار میلیارد دلار رسیده است.

اگر دولت چین اجازه می داد قیمت دلار پایین بیاید رشد اقتصادی سالی ۱۰ درصد برای بیش از سه دهه، ایجاد شغل برای انبوه جمعیت آنجا و این کاهش فقری که یک اتفاق عظیم و یک دستاورد بزرگ دولت چین است آیا رخ می داد؟ می دانید که اخیرا سایت مجله اکونومیست گزارشی در مورد اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ منتشر کرده و پیش بینی کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰ از آمریکا هم بزرگ تر شود و در سال ۲۰۵۰ حتی حجم آن به نزدیک ۵/ ۱ برابر اقتصاد آمریکا برسد. آیا این معجزه بزرگ اقتصادی که در چین رخ داده و می رود که تصویر اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی را در دهه های آینده عوض کند، بدون این سیاست ارزی حامی تولید داخلی امکان شکل گرفتن داشت؟

منابع:
  • نویسنده : سید مهدی برکچیان ( سرمقاله مورخ 1394/04/20 روزنامه دنیای اقتصاد )
1394/04/20 از نهایت‌نگر
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333