رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : توافقنامه تجارت ترجیحی ما بین ایران و ترکیه


خلاصه توافقنامه های تجارت ترجیحی دوجانبه (GSP: Generalized system of preferences) برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده و بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفه ای و غیرتعرفه ای در قبال کاهش تعرفه های تجاری (نسبت به دیگر کشورها) منعقد میشوند. حال باید دید در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده اند. این گزارش نگاهی تحلیلی و آماری به موافقت نامه تجارت ترجیحی که دو هفته گذشته میان ایران و ترکیه منعقد شد داشته و بخش های مختلف آن را مورد مداقه قرار داده است.

از روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵ توافقنامه تجارت ترجیحی ما بین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه ترکیه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین ۲۰ تا ۵۰درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند. اجرای این توافقنامه که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال جاری مورد تصویب هیئت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید. وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرفهای ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اعلام این که امتیازات داده شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، امیدوار هستند با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پولهای ملی)پیمان پولی دوجانبه(، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه ۱۵ قلم به لیست اقلام شامل تخفیف، حجم مراودات تجاری دوجانبه به سی میلیارد دلار در سال برسد.

آمار گمرک کشور در نه ماهه سال جاری، حاکی از واردات ایران از ترکیه (چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم ۲.۸۳۵ میلیارد دلار (عمدتاً شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا) با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم ۱.۴۲۹ میلیارد دلار (اغلب مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین) است.

بر طبق فهرست اقلام تعرفه ای توافقنامه، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی (۲۶درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با ۱۴ قلم ( ۱۱درصد)، تولیدات بهداشتی با ۱۱ قلم (۹ درصد)، تولیدات فولادی با ۱۰ قلم (۸درصد)، اجزاء و قطعات خودرو با ۱۰ قلم (۸ درصد)، مبلمان با ۹ قلم (۷درصد)، لوازم خانگی با ۸ قلم (۶درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشهای قرار دارند. در حدود دو سوم اقلام کالاهای نهایی -آماده مصرف و یک سوم بقیه قطعات نیمه ساخته (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی) هستند.

اقلام تعرفه ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه جات با ۵۳ قلم، موادغذایی آماده (عمدتاً موارد تفننی از قبیل آب میوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگی و حتی آب کشک و ریشه شیرین بیان) با ۵۰ قلم، شیلات با ۲۰ قلم و گل، لبنیات و تخم مرغ با ۱۷ قلم است. با این که هیچ یک از اقلام ترجیجی ترکیه دارای محدودیت نیست، بیش از نیمی از اقلام ترجیحی ایران ( ۷۲ مورد) دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند. در این میان جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود یک و نیم میلیارد دلار محسوب شده و بیش از ۲۵ درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را بر عهده دارد، احساس میشود. گفته میشود که واردات پسته ایران به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته به مناطق آزاد این کشور جهت فرآوری و صادرات مجدد صورت می گیرد.

در سال ۲۰۱۱ میلادی جمع صادرات "کالاهای تحت پوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه" ایران به ترکیه ۵۸ میلیون دلار (۴ درصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران ۹۳۸ میلیون دلار (۲۷ درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال ۲۰۱۱ در کنار داده های نه ماهه اول سال جاری به علت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادی تر به علت عدم وجود بحران و رکود اقتصادی در آن سال است. صرف نظر از نسبت ۱۷ برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز ۶.۶ برابر ایران می باشد. در همین حال داده های گمرک ایران در نه ماهه اول سال جاری حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان ۵۷ میلیون (۴ درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان ۲۸۲ میلیون دلار (۱۰ درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است. لذا با توجه به توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با انتخاب هدفمندانه و برنامه ریزی شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به مراتب بالاتر خواهد بود. آمار نه ماهه سال ۱۳۹۳ حاکی از صادرات ۱۶۶ میلیون دلاری ایران به ترکیه برای کلیه کدهای تعرفهای دو رقمی (محصولات کشاورزی و دامی وغذایی) از شماره ۰۱ تا ۲۳ است که ۳.۶ درصد از کل صادرات ۴.۶۳ میلیارد دلاری ایران برای این اقلام را شامل میشود.

بررسی های بیشتر نشان می دهد در شرایطی که صادرات اقلام ترجیحی ایران ۱۰.۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی ( ۱.۹ درصد از کل صادرات) به جهان را تشکیل میدهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه ۲۸ درصد است. به عبارت دیگر ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی میباشد. از طرفی محاسبه مجموع صادرات کدهای کلی ۴ رقمی تعرفه ای کلی تر حاکی از این است که صادرات کدهای ۶ رقمی تعرفه اقلام ترجیحی ترکیه ۷۴ درصد از صادرات کدهای ۴ رقمی را پوشش داده که این مقدار برای ایران ۵۷ درصد است و گویای کار کارشناسی قوی ترکیه برای کسب امتیاز بهتر با تعداد کدهای تعرفهای کمتر در برابر ایران می باشد.

با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص می شود ۵ مورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یک میلیارد دلار، ۸۵ مورد بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۴ مورد بین ده تا صد میلیون دلار و یک مورد بین یک تا ده میلیون دلار هستند.

در مقابل ضمن این که هیچ یک از اقلام ایران دارای صادرات بالای یک میلیارد دلار نیستند، ۹ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۱ مورد بین ده تا صد میلیون دلار، ۲۶ مورد بین یک تا ده میلیون دلار، ۲۶ مورد زیر یک میلیون دلار و در ۴۸ مورد ایران صادرات ندارد. با توجه به این که صادرات سالانه زیر یک میلیون دلار (و حتی ده میلیون دلار) صادرات محسوب نمیشود، لذا حداقل برای بیش از نیمی از موارد ایران اصلاً صادرکننده به شمار نمیرود. در همین حال حجم صادرات فقط ۱۱ مورد از ۱۴۰ مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یک میلیون دلار است و برای بیش از ۱۰۰ مورد اقلام ترجیحی (از ۱۴۰ قلم) ایران به ترکیه صادرات ندارد.

بحث و نتیجه گیری:

از نقطه نظر قدرت کارشناسی، طرفهای ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرفهای ایرانی ضمن انتخاب اقلام بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند. به عبارت کوتاه از منظر کار کارشناسی، عملکرد موجود در همه ابعاد یک فاجعه محسوب شده و هیچ منطق و توجیهی برای انجام آن نمی توان متصور شد.

هیچگونه منافع ملی از این توافقنامه یکجانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمیرود و در صورت اجبار به اعطاء امتیازات یکطرفه تجاری، شاید شایسته تر، عقلانیتر و آبرومندانه تر این بود که به انحاء دیگری به ترکیه امتیازات تعرفهای موجود در توافقنامه اعطاء می شد.

این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که هنوز درگیر بحران و رکود هستند را بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخشهای صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالامحسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنج میلیون نفر برآورد میشود. بعضی ازروی خام اندیشی و کم اطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعت طلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقاء آنها و مبارزه با قاچاق میپردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت میرود آن هم در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۷۸ با سیاستگذاریهای اقتصادی مخرب تولید و به مدد درآمدهای بیزحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از ۱۰ برابر و دستمزد نیروی کار بیش از ۱۷ برابر بالا رفت و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز )با توجه به تورم تولیدکننده جهانی(، بهای کالای وارداتی فقط ۵ برابر افزایش داشته است. در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانهها بدون حمایت از تولید، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه ده برابری سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی نسبت به متوسط جهانی، تحریمها، رکود بازار فروش داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده هر گونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. بعضی چنان از وضعیت نابسامان تولید در ایران سخت بیخبرند یا خود را به بیخبری میزنند که گویی در این کشور زندگی نکرده و هیچ اطلاعی از اوضاع نابسامان موجود ندارند. حتی طرح این گونه مباحث اصولاً موجب تزلزل در بازار و به مخاطره افتادن اشتغال مولد و تضعیف بخش تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط وهمچنین کاهش شدید تمایل به سرمایهگذاری صنعتی خواهد شد، چه برسد به این که به صورت مصوبه حالت اجرایی پیدا کند.

منابع:
  • http://www.ireconomy.ir/

خلاصه توافقنامه های تجارت ترجیحی دوجانبه (GSP: Generalized system of preferences) برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده و بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفه ای و غیرتعرفه ای در قبال کاهش تعرفه های تجاری (نسبت به دیگر کشورها) منعقد میشوند. حال باید دید در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده اند. این گزارش نگاهی تحلیلی و آماری به موافقت نامه تجارت ترجیحی که دو هفته گذشته میان ایران و ترکیه منعقد شد داشته و بخش های مختلف آن را مورد مداقه قرار داده است.

از روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵ توافقنامه تجارت ترجیحی ما بین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه ترکیه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین ۲۰ تا ۵۰درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند. اجرای این توافقنامه که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال جاری مورد تصویب هیئت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید. وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرفهای ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اعلام این که امتیازات داده شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، امیدوار هستند با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پولهای ملی)پیمان پولی دوجانبه(، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه ۱۵ قلم به لیست اقلام شامل تخفیف، حجم مراودات تجاری دوجانبه به سی میلیارد دلار در سال برسد.

آمار گمرک کشور در نه ماهه سال جاری، حاکی از واردات ایران از ترکیه (چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم ۲.۸۳۵ میلیارد دلار (عمدتاً شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا) با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم ۱.۴۲۹ میلیارد دلار (اغلب مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین) است.

بر طبق فهرست اقلام تعرفه ای توافقنامه، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی (۲۶درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با ۱۴ قلم ( ۱۱درصد)، تولیدات بهداشتی با ۱۱ قلم (۹ درصد)، تولیدات فولادی با ۱۰ قلم (۸درصد)، اجزاء و قطعات خودرو با ۱۰ قلم (۸ درصد)، مبلمان با ۹ قلم (۷درصد)، لوازم خانگی با ۸ قلم (۶درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشهای قرار دارند. در حدود دو سوم اقلام کالاهای نهایی -آماده مصرف و یک سوم بقیه قطعات نیمه ساخته (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی) هستند.

اقلام تعرفه ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه جات با ۵۳ قلم، موادغذایی آماده (عمدتاً موارد تفننی از قبیل آب میوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگی و حتی آب کشک و ریشه شیرین بیان) با ۵۰ قلم، شیلات با ۲۰ قلم و گل، لبنیات و تخم مرغ با ۱۷ قلم است. با این که هیچ یک از اقلام ترجیجی ترکیه دارای محدودیت نیست، بیش از نیمی از اقلام ترجیحی ایران ( ۷۲ مورد) دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند. در این میان جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود یک و نیم میلیارد دلار محسوب شده و بیش از ۲۵ درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را بر عهده دارد، احساس میشود. گفته میشود که واردات پسته ایران به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته به مناطق آزاد این کشور جهت فرآوری و صادرات مجدد صورت می گیرد.

در سال ۲۰۱۱ میلادی جمع صادرات "کالاهای تحت پوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه" ایران به ترکیه ۵۸ میلیون دلار (۴ درصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران ۹۳۸ میلیون دلار (۲۷ درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال ۲۰۱۱ در کنار داده های نه ماهه اول سال جاری به علت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادی تر به علت عدم وجود بحران و رکود اقتصادی در آن سال است. صرف نظر از نسبت ۱۷ برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز ۶.۶ برابر ایران می باشد. در همین حال داده های گمرک ایران در نه ماهه اول سال جاری حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان ۵۷ میلیون (۴ درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان ۲۸۲ میلیون دلار (۱۰ درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است. لذا با توجه به توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با انتخاب هدفمندانه و برنامه ریزی شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به مراتب بالاتر خواهد بود. آمار نه ماهه سال ۱۳۹۳ حاکی از صادرات ۱۶۶ میلیون دلاری ایران به ترکیه برای کلیه کدهای تعرفهای دو رقمی (محصولات کشاورزی و دامی وغذایی) از شماره ۰۱ تا ۲۳ است که ۳.۶ درصد از کل صادرات ۴.۶۳ میلیارد دلاری ایران برای این اقلام را شامل میشود.

بررسی های بیشتر نشان می دهد در شرایطی که صادرات اقلام ترجیحی ایران ۱۰.۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی ( ۱.۹ درصد از کل صادرات) به جهان را تشکیل میدهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه ۲۸ درصد است. به عبارت دیگر ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی میباشد. از طرفی محاسبه مجموع صادرات کدهای کلی ۴ رقمی تعرفه ای کلی تر حاکی از این است که صادرات کدهای ۶ رقمی تعرفه اقلام ترجیحی ترکیه ۷۴ درصد از صادرات کدهای ۴ رقمی را پوشش داده که این مقدار برای ایران ۵۷ درصد است و گویای کار کارشناسی قوی ترکیه برای کسب امتیاز بهتر با تعداد کدهای تعرفهای کمتر در برابر ایران می باشد.

با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص می شود ۵ مورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یک میلیارد دلار، ۸۵ مورد بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۴ مورد بین ده تا صد میلیون دلار و یک مورد بین یک تا ده میلیون دلار هستند.

در مقابل ضمن این که هیچ یک از اقلام ایران دارای صادرات بالای یک میلیارد دلار نیستند، ۹ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۱ مورد بین ده تا صد میلیون دلار، ۲۶ مورد بین یک تا ده میلیون دلار، ۲۶ مورد زیر یک میلیون دلار و در ۴۸ مورد ایران صادرات ندارد. با توجه به این که صادرات سالانه زیر یک میلیون دلار (و حتی ده میلیون دلار) صادرات محسوب نمیشود، لذا حداقل برای بیش از نیمی از موارد ایران اصلاً صادرکننده به شمار نمیرود. در همین حال حجم صادرات فقط ۱۱ مورد از ۱۴۰ مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یک میلیون دلار است و برای بیش از ۱۰۰ مورد اقلام ترجیحی (از ۱۴۰ قلم) ایران به ترکیه صادرات ندارد.

بحث و نتیجه گیری:

از نقطه نظر قدرت کارشناسی، طرفهای ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرفهای ایرانی ضمن انتخاب اقلام بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند. به عبارت کوتاه از منظر کار کارشناسی، عملکرد موجود در همه ابعاد یک فاجعه محسوب شده و هیچ منطق و توجیهی برای انجام آن نمی توان متصور شد.

هیچگونه منافع ملی از این توافقنامه یکجانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمیرود و در صورت اجبار به اعطاء امتیازات یکطرفه تجاری، شاید شایسته تر، عقلانیتر و آبرومندانه تر این بود که به انحاء دیگری به ترکیه امتیازات تعرفهای موجود در توافقنامه اعطاء می شد.

این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که هنوز درگیر بحران و رکود هستند را بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخشهای صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالامحسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنج میلیون نفر برآورد میشود. بعضی ازروی خام اندیشی و کم اطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعت طلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقاء آنها و مبارزه با قاچاق میپردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت میرود آن هم در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۷۸ با سیاستگذاریهای اقتصادی مخرب تولید و به مدد درآمدهای بیزحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از ۱۰ برابر و دستمزد نیروی کار بیش از ۱۷ برابر بالا رفت و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز )با توجه به تورم تولیدکننده جهانی(، بهای کالای وارداتی فقط ۵ برابر افزایش داشته است. در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانهها بدون حمایت از تولید، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه ده برابری سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی نسبت به متوسط جهانی، تحریمها، رکود بازار فروش داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده هر گونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. بعضی چنان از وضعیت نابسامان تولید در ایران سخت بیخبرند یا خود را به بیخبری میزنند که گویی در این کشور زندگی نکرده و هیچ اطلاعی از اوضاع نابسامان موجود ندارند. حتی طرح این گونه مباحث اصولاً موجب تزلزل در بازار و به مخاطره افتادن اشتغال مولد و تضعیف بخش تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط وهمچنین کاهش شدید تمایل به سرمایهگذاری صنعتی خواهد شد، چه برسد به این که به صورت مصوبه حالت اجرایی پیدا کند.

منابع:
  • http://www.ireconomy.ir/
1393/10/30 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333