رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
36

عنوان بلاگ : چالش های خروج غیر تورمی از رکود
دسته : آموزشی


خلاصه یادداشت امروز آقای دکتر تیمور رحمانی در روزنامه دنیای اقتصاد: چالش‌های خروج غیر تورمی از رکود حتما بخوانید

تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش یکی از شدید ترین رکودهای خود شد. این رکود ابتدا به شکل رکود تورمی ناشی از شوک عرضه متاثر از تحریم ها پدیدار شد و در طول یک سال گذشته به تدریج تغییر شکل یافته و تبدیل به رکود شده است. دلیل این ادعا نیز آن است که بر اساس آمار اعلام شده بانک مرکزی هم نرخ تورم (به ویژه تورم نقطه به نقطه که بیان مناسب تری از وضعیت پیش روی اقتصاد است) و هم تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1392 نسبت به سال قبل کاهش یافته اند.
دلیل اصلی این تغییر نیز گسترش انضباط پولی و مالی توسط دولت است که کاهش و کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی اقتصاد کلان خود برگزیده است؛ گرچه مکانیسم های خودکاری برای تداوم و تعمیق رکود نیز وجود داشته است. حال پرسش آن است که آیا امکان خروج سریع و بدون تورم از وضع موجود وجود دارد یا خیر و خروج از رکود با اقدامات بخش عرضه امکان پذیر است یا بخش تقاضا.قبل از اینکه به پاسخ پرسش چگونگی خروج از رکود پرداخته شود، باید به این موضوع پرداخت که آیا کنترل و کاهش تورم به هر قیمتی توجیه دارد یا خیر. یکی از استراتژی هایی که تیم اقتصادی دولت می تواند در پیش بگیرد آن است که به دنبال دستیابی به تورم بسیار پایین و تک رقمی در حدود 3 تا 4 درصد باشد و هر بهایی را حاضر باشد برای آن بپذیرد. اگر دولت کنونی حاضر باشد هزینه های سیاسی چنین استراتژی سیاستی را بپذیرد و البته برخی الزامات دیگر را نیز دنبال کند در بلندمدت ثبات حاصله در سطح قیمت ها کمک خواهد کرد تا اقتصاد ایران به تدریج بدون تورم از رکود خارج شود. دلیل نیز آن است که تورم بسیار پایین سبب فشار برای کاهش نرخ بهره می شود؛ بنابراین هزینه تامین مالی بنگاه ها، سبب کاهش فشار افزایش دستمزدها و در نتیجه کاهش هزینه های تولید بنگاه ها، افزایش جذابیت اجرای پروژه های سرمایه گذاری دیربازده در سرمایه فیزیکی و انسانی و پیامدهای مثبت بسیار آن، بهبود توان رقابتی فعالیت های صادراتی کشور و مواردی از این قبیل می شود که رکود تورمی مزمن اقتصاد را حل می کند. البته، کاهش تورم که با استفاده از انضباط پولی و مالی دولت اتفاق می افتد زمانی این آثار مثبت را بیشتر به خود خواهد دید که فضای کسب و کار بهبود یابد، سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یابد، خصوصی سازی به معنای دقیق آن که کاهش نقش بخش دولتی و شبه دولتی در مدیریت بنگاه های اقتصادی است اجرا شود، اختلالات ناشی از قیمت گذاری تصنعی دولتی کاسته شود، از گسترش بخش دولتی جلوگیری شود و مقررات زدایی صورت گیرد، از افزایش حقوق و دستمزدهای بخش دولتی که محرک افزایش آن در بخش غیر دولتی است، جلوگیری شود و اقدامات بسیار دیگری که به عنوان سیاست بخش عرضه، سبب خروج از این رکود تورمی مزمن می شود. اگر دولت چنین سیاستی را در پیش گرفته است و مصمم به ادامه آن است دیگر موضوعیت چندانی ندارد که در مورد خروج سریع از رکود بحث کرد زیرا غالب سیاست های بخش عرضه اقتصاد اثر خود را به سرعت ظاهر نمی سازند. اگر هدف این باشد، ایده آل است و سیاست دولت مورد نقد نخواهد بود.
اما اگر دولت بخواهد اقتصاد به سرعت از رکود خارج شود و روند کنونی کاهش تورم نیز تداوم یابد امری تقریبا محال است. برای خروج از رکود ضمن آنکه باید روند نزولی کاهش تورم نیز حفظ شود باید همزمان یک شوک مثبت بخش عرضه رخ دهد و تقاضای کل نیز بدون سیاست انبساطی گسترش یابد. بخش عرضه اقتصاد نیز در شرایط وجود نیروی کار بیکار فراوان (که افزایش عرضه نیروی کار را به عنوان یک محرک بخش عرضه منتفی می کند) صرفا به دو طریق می تواند تحریک شود و آن هم افزایش بهره وری و افزایش موجودی سرمایه اقتصاد است که هردو در شرایط کنونی و آن هم به سرعت غیر ممکن است. افزایش بهره وری با اقدامات بخش عرضه ای که اشاره شد امکان پذیر است که آن هم زمان بر است و نه با صدور بخشنامه و تشکیل سازمان بهره وری. امکان افزایش موجودی سرمایه اقتصاد از طریق افزایش سرمایه گذاری نیز در شرایطی که بسیاری از بنگاه ها پایین تر از ظرفیت تولید خود فعالیت می کنند دور از انتظار است. بازهم باید تاکید کرد که مصمم بودن دولت در اجرای سیاست های بخش عرضه بعد از مدت زمانی آثار مثبت خود را ظاهر خواهد کرد؛ اما سبب خروج سریع از رکود حاضر نخواهد شد.
از طرف دیگر، گسترش تقاضا بدون توسل به سیاست انبساطی نیز امری نه غیر ممکن اما بسیار دشوار است. به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در طول دو سال گذشته و بالا بودن نرخ سود خرید های قسطی و ترمیم پس اندازی که از زمان رکود کاسته شده است، مصرف بخش خصوصی پتانسیل گسترش، بنابراین افزایش تقاضای کل به طور قابل توجه را ندارد مگر آنکه تحول قابل توجهی در انتظارات افزایش درآمدهای نفتی و افزایش درآمد دائمی خانوارها رخ دهد. افزایش سرمایه گذاری در شرایطی که بسیاری از بنگاه ها حتی در تامین سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند و ظرفیت بیکار تولید دارند و نرخ سود بانکی تسهیلات بسیار بالا است تقریبا محال است و پتانسیل افزایش تقاضای کل را ندارد. افزایش صادرات و کاهش واردات به خاطر توان رقابتی ضعیف بنگاه های داخلی به جز در مورد برخی بازارهای کشورهای همجوار چشم انداز روشنی ندارد و با تحولات پدید آمده در عراق حداقل در کوتاه مدت چشم انداز گسترش صادرات غیر نفتی مبهم شده و الزامات کنترل تورم امکان محدود تر شدن واردات بیش از این را غیر ممکن ساخته است. در هر صورت، افزایش خالص صادرات، بنابراین افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود چندان قابل اتکا نیست.
با توجه به آنچه بیان شد، امکان خروج سریع از رکود بدون سیاست انبساطی دولت وجود ندارد و باید پذیرفت که رکود سبب شود تورم به ارقام بسیار پایین یک رقمی برسد و بسیاری از بنگاه های ناکارآمد حذف شوند و ثبات قیمت ها در کنار اقدامات بلندمدت بخش عرضه که اشاره شد پس از مدت زمانی قابل توجه اقتصاد را آماده شروع یک دوران رشد و رونق اقتصادی بدون تورم کنند. اما به نظر می رسد مطلوب بودن یا نبودن چنین رویه سیاستی به شدت به وضعیت تحریم ها بستگی داشته باشد و بدون توجه به آن نمی توان با قاطعیت بر مطلوب بودن یا نبودن یک سیاست مهر تایید زد. اگر قرار باشد تحریم ها کاسته شود یا حداقل تشدید نشود، آنگاه هم پرهیز از هزینه بالای سیاسی تحمل رکود برای کاهش تورم و هم واقعیات اقتصاد ایران که موثر بودن اقدامات بخش عرضه در آینده ای نزدیک را مورد تردید قرار می دهد سبب توجیه مقداری انبساط در سیاست های دولت یا کاستن از شدت سیاست انقباضی می شود. تنها راهی که برای خروج سریع از رکود به شرط کاسته شدن از شدت تحریم ها وجود دارد انبساطی تر شدن هدفمند سیاست های دولت و بانک مرکزی است. باید توجه داشت که صرف انبساط توصیه نمی شود؛ بلکه انبساط هدفمند هم در سیاست پولی و هم در سیاست مالی توصیه می شود که نحوه اجرای آن احتیاج به تحلیل کارشناسی توسط دولت و خبرگان اقتصادی نسبتا یک دست از نظر فکری دارد. به عنوان مثال، بانک مرکزی می تواند از طریق خرید اوراق مشارکت از مردم اقدام به گسترش پایه پولی کند یا از طریق دادن خط اعتباری مختص اعطای تسهیلات به بنگاه های دچار مشکل تامین مالی، سرمایه در گردش پایه پولی را افزایش دهد و این دو اثر مشابهی برای خروج از رکود ندارند و دلیل آن نیز نقص بازار مالی ایران است؛ بنابراین با فرض کاسته شدن از شدت تحریم ها امکان استفاده از سیاست های انبساطی برای خروج بدون تورم قابل توجه وجود دارد. از آنجا که بنگاه ها دارای ظرفیت بیکار تولید هستند و از آنجا که تامین مالی سرمایه در گردش و آن هم بدون دردسر در حال حاضر با نرخ های کمتر از 27 درصد وجود ندارد که با نرخ تورم انتظاری حدود 17 درصد(تورم نقطه به نقطه)به معنی نرخ بهره واقعی بسیار بالا برای وام گیرندگان است و از آنجا که کاهش تورم بازپرداخت تسهیلات با چنین نرخ بهره هایی را بسیار دشوار می کند، یکی از اقدامات اساسی خروج از رکود باید به بهره برداری رساندن این ظرفیت بیکار تولید باشد که می تواند سریع تر از سایر اقدامات به نتیجه برسد و آن هم تنها با سیاست انبساطی هدفمند پولی امکان پذیر است و در کنار آن اقدامات انبساطی مالی هدفمند که سبب تحرک در فعالیت های بخش خصوصی مرتبط با هزینه های دولت شود. در کنار این اقدامات، گسترش واردات و به ویژه واردات مواد اولیه بنگاه هایی که از این جهت هم دچار مشکل هستند می تواند از فشار تورمی اقدامات انبساطی پولی و مالی جلوگیری کند.
بنابراین، اقدامات بخش عرضه ای که بتواند به سرعت اثر بگذارد (غیر از افزایش واردات مواد اولیه) و به بخش تولید تحرک بخشد وجود ندارد و انتظار گسترش تقاضا از سوی بخش خصوصی نیز نمی رود. در آن صورت و به شرط تشدید نشدن تحریم ها، تنها راه ممکن انبساط هدفمند پولی و مالی است. صرف بیان اینکه سیاست های انبساطی تورم را افزایش می دهند مانند بیان فرد منفی بافی است که فقط قادر است بگوید امکان حل مشکلات وجود ندارد. معلوم است که سیاست های انبساطی مانع از روند نزولی شدید تورم می شود، اما اجرای سیاست های پولی و مالی هدفمند تنها چیزی است که دولت دسترسی سریع به آن دارد و به شرط کاهش تحریم ها تنها چیزی است که باید در مورد نحوه انجام آن تمرکز شود.


خلاصه یادداشت امروز آقای دکتر تیمور رحمانی در روزنامه دنیای اقتصاد: چالش‌های خروج غیر تورمی از رکود حتما بخوانید

تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش یکی از شدید ترین رکودهای خود شد. این رکود ابتدا به شکل رکود تورمی ناشی از شوک عرضه متاثر از تحریم ها پدیدار شد و در طول یک سال گذشته به تدریج تغییر شکل یافته و تبدیل به رکود شده است. دلیل این ادعا نیز آن است که بر اساس آمار اعلام شده بانک مرکزی هم نرخ تورم (به ویژه تورم نقطه به نقطه که بیان مناسب تری از وضعیت پیش روی اقتصاد است) و هم تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1392 نسبت به سال قبل کاهش یافته اند.
دلیل اصلی این تغییر نیز گسترش انضباط پولی و مالی توسط دولت است که کاهش و کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی اقتصاد کلان خود برگزیده است؛ گرچه مکانیسم های خودکاری برای تداوم و تعمیق رکود نیز وجود داشته است. حال پرسش آن است که آیا امکان خروج سریع و بدون تورم از وضع موجود وجود دارد یا خیر و خروج از رکود با اقدامات بخش عرضه امکان پذیر است یا بخش تقاضا.قبل از اینکه به پاسخ پرسش چگونگی خروج از رکود پرداخته شود، باید به این موضوع پرداخت که آیا کنترل و کاهش تورم به هر قیمتی توجیه دارد یا خیر. یکی از استراتژی هایی که تیم اقتصادی دولت می تواند در پیش بگیرد آن است که به دنبال دستیابی به تورم بسیار پایین و تک رقمی در حدود 3 تا 4 درصد باشد و هر بهایی را حاضر باشد برای آن بپذیرد. اگر دولت کنونی حاضر باشد هزینه های سیاسی چنین استراتژی سیاستی را بپذیرد و البته برخی الزامات دیگر را نیز دنبال کند در بلندمدت ثبات حاصله در سطح قیمت ها کمک خواهد کرد تا اقتصاد ایران به تدریج بدون تورم از رکود خارج شود. دلیل نیز آن است که تورم بسیار پایین سبب فشار برای کاهش نرخ بهره می شود؛ بنابراین هزینه تامین مالی بنگاه ها، سبب کاهش فشار افزایش دستمزدها و در نتیجه کاهش هزینه های تولید بنگاه ها، افزایش جذابیت اجرای پروژه های سرمایه گذاری دیربازده در سرمایه فیزیکی و انسانی و پیامدهای مثبت بسیار آن، بهبود توان رقابتی فعالیت های صادراتی کشور و مواردی از این قبیل می شود که رکود تورمی مزمن اقتصاد را حل می کند. البته، کاهش تورم که با استفاده از انضباط پولی و مالی دولت اتفاق می افتد زمانی این آثار مثبت را بیشتر به خود خواهد دید که فضای کسب و کار بهبود یابد، سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش یابد، خصوصی سازی به معنای دقیق آن که کاهش نقش بخش دولتی و شبه دولتی در مدیریت بنگاه های اقتصادی است اجرا شود، اختلالات ناشی از قیمت گذاری تصنعی دولتی کاسته شود، از گسترش بخش دولتی جلوگیری شود و مقررات زدایی صورت گیرد، از افزایش حقوق و دستمزدهای بخش دولتی که محرک افزایش آن در بخش غیر دولتی است، جلوگیری شود و اقدامات بسیار دیگری که به عنوان سیاست بخش عرضه، سبب خروج از این رکود تورمی مزمن می شود. اگر دولت چنین سیاستی را در پیش گرفته است و مصمم به ادامه آن است دیگر موضوعیت چندانی ندارد که در مورد خروج سریع از رکود بحث کرد زیرا غالب سیاست های بخش عرضه اقتصاد اثر خود را به سرعت ظاهر نمی سازند. اگر هدف این باشد، ایده آل است و سیاست دولت مورد نقد نخواهد بود.
اما اگر دولت بخواهد اقتصاد به سرعت از رکود خارج شود و روند کنونی کاهش تورم نیز تداوم یابد امری تقریبا محال است. برای خروج از رکود ضمن آنکه باید روند نزولی کاهش تورم نیز حفظ شود باید همزمان یک شوک مثبت بخش عرضه رخ دهد و تقاضای کل نیز بدون سیاست انبساطی گسترش یابد. بخش عرضه اقتصاد نیز در شرایط وجود نیروی کار بیکار فراوان (که افزایش عرضه نیروی کار را به عنوان یک محرک بخش عرضه منتفی می کند) صرفا به دو طریق می تواند تحریک شود و آن هم افزایش بهره وری و افزایش موجودی سرمایه اقتصاد است که هردو در شرایط کنونی و آن هم به سرعت غیر ممکن است. افزایش بهره وری با اقدامات بخش عرضه ای که اشاره شد امکان پذیر است که آن هم زمان بر است و نه با صدور بخشنامه و تشکیل سازمان بهره وری. امکان افزایش موجودی سرمایه اقتصاد از طریق افزایش سرمایه گذاری نیز در شرایطی که بسیاری از بنگاه ها پایین تر از ظرفیت تولید خود فعالیت می کنند دور از انتظار است. بازهم باید تاکید کرد که مصمم بودن دولت در اجرای سیاست های بخش عرضه بعد از مدت زمانی آثار مثبت خود را ظاهر خواهد کرد؛ اما سبب خروج سریع از رکود حاضر نخواهد شد.
از طرف دیگر، گسترش تقاضا بدون توسل به سیاست انبساطی نیز امری نه غیر ممکن اما بسیار دشوار است. به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در طول دو سال گذشته و بالا بودن نرخ سود خرید های قسطی و ترمیم پس اندازی که از زمان رکود کاسته شده است، مصرف بخش خصوصی پتانسیل گسترش، بنابراین افزایش تقاضای کل به طور قابل توجه را ندارد مگر آنکه تحول قابل توجهی در انتظارات افزایش درآمدهای نفتی و افزایش درآمد دائمی خانوارها رخ دهد. افزایش سرمایه گذاری در شرایطی که بسیاری از بنگاه ها حتی در تامین سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند و ظرفیت بیکار تولید دارند و نرخ سود بانکی تسهیلات بسیار بالا است تقریبا محال است و پتانسیل افزایش تقاضای کل را ندارد. افزایش صادرات و کاهش واردات به خاطر توان رقابتی ضعیف بنگاه های داخلی به جز در مورد برخی بازارهای کشورهای همجوار چشم انداز روشنی ندارد و با تحولات پدید آمده در عراق حداقل در کوتاه مدت چشم انداز گسترش صادرات غیر نفتی مبهم شده و الزامات کنترل تورم امکان محدود تر شدن واردات بیش از این را غیر ممکن ساخته است. در هر صورت، افزایش خالص صادرات، بنابراین افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود چندان قابل اتکا نیست.
با توجه به آنچه بیان شد، امکان خروج سریع از رکود بدون سیاست انبساطی دولت وجود ندارد و باید پذیرفت که رکود سبب شود تورم به ارقام بسیار پایین یک رقمی برسد و بسیاری از بنگاه های ناکارآمد حذف شوند و ثبات قیمت ها در کنار اقدامات بلندمدت بخش عرضه که اشاره شد پس از مدت زمانی قابل توجه اقتصاد را آماده شروع یک دوران رشد و رونق اقتصادی بدون تورم کنند. اما به نظر می رسد مطلوب بودن یا نبودن چنین رویه سیاستی به شدت به وضعیت تحریم ها بستگی داشته باشد و بدون توجه به آن نمی توان با قاطعیت بر مطلوب بودن یا نبودن یک سیاست مهر تایید زد. اگر قرار باشد تحریم ها کاسته شود یا حداقل تشدید نشود، آنگاه هم پرهیز از هزینه بالای سیاسی تحمل رکود برای کاهش تورم و هم واقعیات اقتصاد ایران که موثر بودن اقدامات بخش عرضه در آینده ای نزدیک را مورد تردید قرار می دهد سبب توجیه مقداری انبساط در سیاست های دولت یا کاستن از شدت سیاست انقباضی می شود. تنها راهی که برای خروج سریع از رکود به شرط کاسته شدن از شدت تحریم ها وجود دارد انبساطی تر شدن هدفمند سیاست های دولت و بانک مرکزی است. باید توجه داشت که صرف انبساط توصیه نمی شود؛ بلکه انبساط هدفمند هم در سیاست پولی و هم در سیاست مالی توصیه می شود که نحوه اجرای آن احتیاج به تحلیل کارشناسی توسط دولت و خبرگان اقتصادی نسبتا یک دست از نظر فکری دارد. به عنوان مثال، بانک مرکزی می تواند از طریق خرید اوراق مشارکت از مردم اقدام به گسترش پایه پولی کند یا از طریق دادن خط اعتباری مختص اعطای تسهیلات به بنگاه های دچار مشکل تامین مالی، سرمایه در گردش پایه پولی را افزایش دهد و این دو اثر مشابهی برای خروج از رکود ندارند و دلیل آن نیز نقص بازار مالی ایران است؛ بنابراین با فرض کاسته شدن از شدت تحریم ها امکان استفاده از سیاست های انبساطی برای خروج بدون تورم قابل توجه وجود دارد. از آنجا که بنگاه ها دارای ظرفیت بیکار تولید هستند و از آنجا که تامین مالی سرمایه در گردش و آن هم بدون دردسر در حال حاضر با نرخ های کمتر از 27 درصد وجود ندارد که با نرخ تورم انتظاری حدود 17 درصد(تورم نقطه به نقطه)به معنی نرخ بهره واقعی بسیار بالا برای وام گیرندگان است و از آنجا که کاهش تورم بازپرداخت تسهیلات با چنین نرخ بهره هایی را بسیار دشوار می کند، یکی از اقدامات اساسی خروج از رکود باید به بهره برداری رساندن این ظرفیت بیکار تولید باشد که می تواند سریع تر از سایر اقدامات به نتیجه برسد و آن هم تنها با سیاست انبساطی هدفمند پولی امکان پذیر است و در کنار آن اقدامات انبساطی مالی هدفمند که سبب تحرک در فعالیت های بخش خصوصی مرتبط با هزینه های دولت شود. در کنار این اقدامات، گسترش واردات و به ویژه واردات مواد اولیه بنگاه هایی که از این جهت هم دچار مشکل هستند می تواند از فشار تورمی اقدامات انبساطی پولی و مالی جلوگیری کند.
بنابراین، اقدامات بخش عرضه ای که بتواند به سرعت اثر بگذارد (غیر از افزایش واردات مواد اولیه) و به بخش تولید تحرک بخشد وجود ندارد و انتظار گسترش تقاضا از سوی بخش خصوصی نیز نمی رود. در آن صورت و به شرط تشدید نشدن تحریم ها، تنها راه ممکن انبساط هدفمند پولی و مالی است. صرف بیان اینکه سیاست های انبساطی تورم را افزایش می دهند مانند بیان فرد منفی بافی است که فقط قادر است بگوید امکان حل مشکلات وجود ندارد. معلوم است که سیاست های انبساطی مانع از روند نزولی شدید تورم می شود، اما اجرای سیاست های پولی و مالی هدفمند تنها چیزی است که دولت دسترسی سریع به آن دارد و به شرط کاهش تحریم ها تنها چیزی است که باید در مورد نحوه انجام آن تمرکز شود.

1393/07/09 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333