رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : صعودی

244

:
علت تحلیل: هدف از این نوشتار آشنایی بیشتر با بازار بدهی ایران به عنوان یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری کم ریسک و در عین حال بهترین جایگزین برای سپرده‌های بانکی می‌باشد.

با این که بازدهی سرمایه گذاری در این بازار نسبت به بازار سهام کمتر می باشد، اما به دلیل اینکه این اوراق از نوسانات زیادی که در بازارهای دیگر همچون بازار سهام و یا بازار ارز وجود دارد، در امان است، پس یک گزینه سرمایه گذاری کم ریسک و مطمئن به حساب می آید. اما یکی از مهمترین نارسایی های این بازار که مانع از رشد آن حتی در سطح بین المللی می شود، نبود موسسه رتبه بندی در ایران و مشخص نبودن سطح ریسک و بازدهی متناسب در اوراق می باشد. بنابراین ضرورت وجود موسسه رتبه بندی اوراق که به نوعی مستقل از دولت باشد تا از این طریق بتوان تمام اوراقی را که توسط دولت، شرکت ها و موسسات صادر می شود را رتبه بندی نمود، احساس می شود.

در ابتدا به شرح مختصری از انواع اوراق مشارکت و اوراق موجود در بازار بدهی فعلی ایران می پردازیم. لازم به توضیح است که اوراق قرضه که در بسیاری از کشورها مورد داد و ستد قرار می گیرد، اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.

اما پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد. لیکن وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و نیز در تامین مالی طرح های مالی و خدماتی و دولتی موثر باشد، ضرورت داشت. بنابراین پس از بررسی های متعدد و ارائه طرح های مختلف در خصوص اوراق بدهی، در سال ۱۳۷۳ از اولین اوراق مشارکت که جایگزین اوراق قرضه بود، رونمایی شد.

انواع مختلف اوراق مشارکت

در حوزه اوراق مشارکت انوع مختلف به شرح زیر موجود است :

۱- اوراق مشارکت دولت : بهتر است این نوع را اوراق مشارکت عمرانی و یا ملی نام گذاشت. این اوراق به جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود، توسط دولت منتشر می شود. اصل و سود این اوراق از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کشور پیش بینی می شود، توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تضمین خواهد شد.

۲- اوراق مشارکت شرکت ها و سایر موسسات : اوراقی که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تشکیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر و به عاملیت یکی از بانک ها به عموم مردم عرضه می شود. ناشر اصل و سود متعلق به این اوراق را تضمین و مدارک لازم را در اختیار بانک عامل قرار می دهد.

۳- اوراق مشارکت بانک مرکزی: این اوراق به استناد ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه بانک مرکزی و بر اساس پرتفوی دارایی های سودآور آن بانک صادر می شود و به هیچ طرح معینی عطف ندارد. به نظر می رسد هدف از انتشار این اوراق تقویت سرمایه بانک ها است.

۴- صکوک مشارکت: اوراق بهادار با نامی است که با مجوز سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی و توسعه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس منتشر می شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.

*در حال حاضر وزن اوراق مشارکت منتشره از سوی شهرداری نسبت به دیگر انوع اوراق مشارکت بیشتر است.

نهاد ناظر بر اوراق منتشر شده

بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دو نهاد ناظر بر انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی می باشند. در هر دو نهاد دستورالعمل هایی برای انتشار این اوراق تدوین شده است. نرخ سود اوراق مشارکت تحت نظارت بانک مرکزی و صکوک منتشر شده در بازار پول که با مجوز سازمان بورس منتشر می شود در دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال خود، مشخص شده است. اما نرخ صکوک منتشر شده با مجوز بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی تعیین می شود.

در صورتی که نهاد ناظر اوراق منتشره طرف سازمان بورس باشد و ضامن اوراق غیر از موسسات اعتباری و بانک ها باشد، نرخ سود به پیشنهاد ناشر و موافقت سازمان بورس تعیین می شود. در ادامه مقایسه ای بین اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس منتشر می شود و اوراقی که با مجوز بانک مرکزی منتشر می شود صورت گرفته است.

مقایسه اوراق مشارکت تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

اوراق موجود در بازار بدهی فعلی ایران

۱- اوراق مشارکت شهرداری ها و شرکت های دولتی

۲- اوراق رهنی

۳- گواهی سپرده عام

۴- اوراق اجاره

۵- اوراق مرابحه

۶- اسناد خزانه

* اوراق گواهی سپرده عام با مجوز بانک مرکزی و به جهت جذب منابع کوتاه مدت اشخاص حقیقی و به خصوص اشخاص حقوقی وشرکت های سرمایه گذاری، منتشر می شود. در نوع عام آن در ازای سپرده ی اشخاص، گواهی سپرده قابل معامله صادر می شود. نوع خاص آن که به دلیل مشکل خاص خود زیاد طرف دار ندارد، به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح های مشخص صادر می شود.

* هدف اصلی از منتشر کردن اوراق اسناد خزانه، تامین کسری بودجه دولت است. بنابراین دولت متعهد به بازپرداخت مبلغ اسمی در سررسید می شود. این اوراق به کسر عرضه می شود. این اوراق از سال ۱۳۹۳ در بند «ط »تبصره ۶ قانون بودجه مورد توجه قرار گرفت. در این بند آمده است که "دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد یال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید."

* اوراق اجاره و مرابحه زیر مجموعه صکوک ها هستند. صکوک یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که انواع مختلف و به طبع ریسک های متفاوتی دارد. اولین صکوک منتشره در ایران مربوط به تامین مالی، هواپیمایی ماهان است که در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت تامین سرمایه نوین و با ضمانت هواپیمایی ماهان منتشر شد. یکی از تفاوت هایی که بین صکوک و اوراق مشارکت وجود دارد این است که اوراق مشارکت حتما باید به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر شود. اما شرکت هایی که نقدینگی لازم برای خرید طرح فیزیکی را ندارند تا به پشتوانه آن اوراق منتشر کنند باید چه کار کنند؟ این بود که ایده اوراق صکوک از جمله صکوک اجاره و مرابحه که از پرکاربرد ترین اوراق در بازار فعلی است شکل گرفت.

تفاوتی هم که بین اوراق اجاره و مرابحه وجود دارد بدین صورت است: در اوراق اجاره نهاد واسط دارایی را از فروشنده خریداری کرده و مالکیت دارایی به نهاد واسط منتقل می شود. سپس دارایی به صورت اجاره در اختیار بانی قرار می گیرد. اما در اوراق مرابحه نهاد واسط پس از خرید دارایی از فروشنده، مالکیت آن را در قالب قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) به بانی منتقل می نماید. بنابراین سرمایه گذاران در اوراق مرابحه مالک دین و طلب می باشند.

* نهاد واسط به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تنها نهادی است که می تواند اوراق بهادار منتشر نماید. شخص بانی که قصد دارد به منظور تامین مالی خویش اوراق بهادار منتشر نماید بر اساس ماده ۳ دستور العمل انتشار اوراق بهادار اجاره باید تنها از طریق نهاد واسط به امر انتشار اوراق اقدام نماید.

پیش از آن که وضعیت بازار بدهی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم ، نگاهی به بازار بدهی در کشورهای منتخب می انداریم. البته با این توضیح که امریکا بزرگترین بازار بدهی در دنیا را دارد و اوراقی که دولت آمریکا عرضه می کند یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری ها با درآمد ثابت برای مشتریان است. به ترتیب چین، ژاپن و عربستان بیشترین دارایی را در خزانه داری این کشور به ثبت رسانده اند. همچنین کشور مالزی پیشرو در بازارهای مالی اسلامی است که بازار بدهی آن در سال ۱۹۷۰میلادی پایه گذاری شد. امروزه مالزی به عنوان اولین ناشر صکوک بین المللی، دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهان است.

نگاهی به بازار بدهی کشورهای منتخب

یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تامین کسری بودجه، اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی دولت ها و همچنین به جهت تامین مالی شرکت ها به کار می رود، استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است. اکثر اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره جنوبی از سال ۱۹۹۷ میلادی به سوی راه اندازی بازار استقراض و انتشار این اوراق متمایل شدند. طی سال های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ میلادی تجربه بحران بانکی کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داد عدم تنوع در نهادهای واسطه گری مالی باعث تشدید و طولانی شدن بحران می شود. بنابراین وجود مسیرهای دیگر به غیر از سیستم بانکی به جهت تبدیل شدن پس اندازها به سرمایه های قابل استفاده، می تواند از گسترش بحران جلوگیری نمایند.

اهمیت بازار بدهی با تمرکز بر اوراق قرضه به عنوان یکی از منابع تامین مالی در سال های پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی و کند شدن رشد اقتصادی کشورها، به دلیل این که شرکت برای تامین مالی خود کمتر نیاز به بانک داشتند، افزایش یافت. همچنین دلیل تمایز این بازارها از دیگر بازارهای تامین مالی، امکان استفاده از دارایی های ملموس و فیزیکی به عنوان وثیقه است که در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه از طریق نظام بانکی نقش مهمی دارد.

مراجع منتشر کننده اوراق بدهی به سه دسته شرکت ها و موسسات مالی، شرکت ها و موسسات غیرمالی و دولت تقسیم می شوند. همچنین اوراق بدهی براساس بازار عرضه به دو قسمت بازار داخلی و بازار بین المللی تقسیم می شوند. با این توضیحات نگاهی به ارزش اوراق بدهی داخلی و خارجی کشورهای منتخب می اندازیم (ارقام به میلیارد دلار می باشد):

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۱Summary of Debt Securities Outstanding ,Bank For International Settlements

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

مقایسه بین کشورهای منتخب فوق که مربوط به فصل اول ۲۰۱۶ می باشد، نشان می دهد که به ترتیب ژاپن، چین و هند بیشترین بدهی داخلی را دارا می باشند و امریکا بزرگترین بازار بدهی بین المللی را دارد. همچنین مقایسه بین نسبت بدهی به GDP کشورهای منتخب نشان می دهد که ژاپن، امریکا، چین و بحرین از روند رو به رشد بدهی دولتی برخوردار هستند.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۲DEPT TO GDP - tradingeconomics.com

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

از نمودار فوق مشخص است که بازار نوپای ایران هم در این پنج سال اخیر و علی الخصوص سال۲۰۱۶ مسیر رشد خود را هرچند میلی متری، می پیماید. در نمودار زیر این امر مشهودتر است.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

در بخش بعدی برای یافتن اولین نشانه از انتشار اوراق در ایران، سری به برنامه های توسعه پیشین و قوانین بودجه در ایران زدیم.

بررسی جایگاه بازار سرمایه با محوریت بازار بدهی، در برنامه های توسعه گذشته

در بررسی های صورت گرفته در خصوص بازار سرمایه و ابزارهای مالی مورد داد و ستد در آن، در برنامه های توسعه، این نتیجه به دست آمده است که نقش این بازار هر روز پررنگ تر می شود و از لحاظ عملکردی نیز رو به بهبود است. اگر کمی به عقب بر گردیم و ریشه این بازار را در متن قانون ها پیگیری نماییم به برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴) می رسیم. در متن برنامه دوم توسعه برای اولین بار در چند جای آن از واژه بورس استفاده شده است و افزوده شدن بخش متمایز بازار سرمایه در این برنامه، بر ضرورت تامین مالی بخش های مختلف از طریق بازار سرمایه تاکید شده است.

در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) نیز اهمیت قابل توجهی به توسعه بازار سرمایه برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، آزادسازی و تقویت بخش خصوصی داده شده است. بنابراین روند تکاملی نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور در برنامه توسعه سوم شتاب بیشتری گرفت. به طوریکه در ماده ۹۵ این برنامه در خصوص راه اندازی بورس های منطقه ای، ایجاد بورس کالا و معرفی ابزارهای جدید مالی به عنوان وظایف شورای بورس، تاکید شده است.

در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) و در ماده ۱۵ آن، به گسترش جغرافیایی بازار سرمایه، گسترش بازارهای تخصصی، ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس و برقراری ارتباط با بورس های منطقه ای و جهانی تاکیده شده است. همچنین در بند « و » ماده۲۱ به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده تاکید شده است.

در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به بازار سرمایه به عنوان یک بخش مهم و مستقل نگاه شده است. در بند « د » ماده ۱۷ این برنامه به حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری اشاره شده است. همچنین در این برنامه بخش جداگانه ای تحت عنوان بازار سرمایه به تشریح کلی ساز وکارهای فعالیت های داد و ستد در بازار سرمایه پرداخته است( ماده های ۹۹ و ۱۰۰). در ماده ۹۸ برنامه مذکور سه ابزار جدید تامین مالی به نام های عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین برای بازار پول در نظر گرفته شده است.

و اما درلایحه برنامه ششم توسعه (۱۳۹۹-۱۳۹۵) برخلاف برنامه های توسعه ای پیشین، تاکید بیشتری بر بازار سرمایه با محوریت بازار اوراق با درآمد ثابت یا همان بازار بدهی جهت باز پرداخت بدهی های دولت از محل انتشار این اوراق، شده است. در ادامه به موادی از این لایحه که به بازار بدهی اشاره کرده است، می پردازیم.

ماده ۴ بند۱. تا پایان برنامه ششم ، دولت معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق «انتشار اوراق بهادار» تسویه می نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، انتشار می یابد.

بند۲. دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از اصل و سود)، هرساله ردیف خاصی را در لایحه ی بودجه سنواتی پیش بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یاد شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفاً در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آن ها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلا اثراست. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر(کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن ها مجاز نمی باشد. بانک ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آن ها منتشر می شود بایداطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نماید.

بند۳. به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات مورد نیاز برای مدیران و استفاده دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۵۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۵۱ ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف هستند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آن ها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

بند۴. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

بند۵. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تأمین و پرداخت است.

با نگاهی به تمهیداتی که در برنامه های مذکور برای بازار سرمایه و علی الخصوص بازار بدهی در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور در پسا برجام و نحوه ارتباط اقتصادی با کشورهای مختلف، می توان چشم انداز بسیار مناسبی به لحاظ توسعه و رشد این بازار متصور بود. همچنین با توجه به تمرکز دولت در لایحه برنامه ششم توسعه، گسترش بازار بدهی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی نیازمند وجود شرکت های رتبه بندی به جهت پوشش ریسک سرمایه گذاران و اعتبار سنجی گروه های مختلف اوراق می باشد.

در ادامه به بررسی جایگاه بازار سرمایه در قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ می پردازیم.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

میزان اوراق تعهد زا در بودجه مصوب سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

با مقایسه دو قانون بودجه فوق به این نتیجه دست می یابیم که تمرکز دولت بر روی انتشار اوراق بدهی و به خصوص اوراق اسناد خزانه نسبت به بودجه سال قبل بیشتر شده است. این امر را می توان در جلسه مورخ ۱۱مهر ۱۳۹۵ هیات وزیران در خصوص تصویب انتشار هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه بابت پرداخت بدهی ها و تعهدات مربوط به خریدهای تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، به وضوح دید.

همچنین دولت به جهت کاهش بدهی های خود طرحی را در قالب اصلاحیه بودجه تقدیم مجلس کرد که این طرح در دوم و سوم شهریور ماه امسال تصویب شد. اصلاحیه ای که به دولت اجازه می دهد از محل فروش اوراق بدهی و تسعیر نرخ ارز بخش زیادی از بدهی های خود به پیمانکاران، بانک ها و بیمه سلامت را پرداخت کند.

تبصره های قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵

تبصره ۳۶- به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی یا سررسید تا پنج ساله منتشر کند.

تبصره ۳۷- به دولت اجازه داده می شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار نماید.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

در این روزها خبری مبنی بر اتصال بورس ایران و کره جنوبی منتشر شد که در متن این خبر آمده که امضاء تفاهم نامه همکاری شرکت های سپرده گذاری ایران و کره جنوبی در شهریورماه ۹۲ صورت گرفته و پس از آن چهار کارگاه تخصصی برای توسعه همکاری ها و تعاملات دو جانبه بین این دو کشور برگزار شده است که در آخرین کارگاه با تصویب مدل پایه، بازار سرمایه دو کشور از طریق خرید اسناد خزانه اسلامی ایران توسط کره جنوبی به هم متصل می شود.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد بدیهی است در آینده ای نزدیک، بازار بدهی که اکنون بخش کوچکی از بازار سرمایه را تشکیل می دهد، به بازاری بزرگتر از آنچه اکنون است با ابزارهای مالی نوین و چه بسا سرمایه گذاران خارجی در این بخش ، تبدیل شود. بنابراین در بخش بعدی نگاهی به بازار سرمایه ایران با تمرکز بر بازار بدهی ایران داریم.

نگاهی به بازار بدهی ایران

در ایران قبل از انقلاب اسلامی به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان و به پشتوانه درآمد نفتی و همچنین فقدان بازار سرمایه معنادار ، جز در مواردی محدود، از اوراق قرضه استفاده نشده است. پس از انقلاب به دنبال تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به تبع آن ممنوعیت نظام بهره در اقتصاد کشور، فروش اوراق قرضه ممنوع و متوقف شد. اما در سال ۱۳۷۳، اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه شد .

در ابتدا مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت توسط شورای پول واعتبار در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۷۳ به تصویب رسید و دستورالعمل اجرایی آن با عنوان «دستورالعمل اجرایی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ چهاردهم شهریور ماه ۱۳۷۳ تصویب شد. سپس در برنامه دوم توسعه که مربوط به سال های ۱۳۷۸-۱۳۷۴ می باشد، بخش سیاست های کلی - سیاست پولی و تنظیم بازار- بازار پول، برای اولین بار از اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش های کارآمد سیاست پولی و مالی نام برده و گفته شده که "زمینه های لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر اروراق مشارکت، اروزاق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت و ... که مقبولیت عمومی داشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانیزم های لازم برای آن طراحی خواهد گردید." همچنین در ادامه در بخش بازار سرمایه آمده است که: "به منظور افزایش کارایی بازار سرمایه، ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده اوراق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیازها و پوشش ریسک های مختلف ایجاد خواهد شد."

در تبصره ۸۵ برنامه توسعه فوق آمده است که "به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجرای طرح های بخش مسکن خواهد رسید و مصرف این گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد. "

بدین ترتیب اولین اورق مشارکت در سال ۱۳۷۳ انتشار یافت که مربوط به شهرداری تهران و با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علی الحساب ۲۰% در سال منتشر شد. در قانون بودجه سال ۱۳۷۴ (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، مجلس شورای اسلامی) نیز استفاده از اوراق مشارکت به عنوان راهکاری برای تکمیل عملیات اجرایی طرح های موضوع قانون بودجه سال ۱۳۶۹ و سنوات بعدی (تبصره ۶۸، قانون بودجه سال ۱۳۷۴) معرفی و آیین نامه اجرایی این دو تبصره در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۷۴ توسط هیات وزیران تصویب شد.

اما به طور جدی تر در برنامه سوم توسعه مربوط به سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹، فصل دهم – ماده ۹۱ به بانک مرکزی اجازه داده شد با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی استفاده نماید. همچنین بر اساس برنامه چهارم توسعه مربوط به سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۴، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

در طول سال های برنامه سوم توسعه تا پایان سال ۱۳۸۳ از ۴۹۳۶۵ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده ۹۶% آن به فروش رفت. در این سال ها معادل ۷۵۰۵۳/۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای سیاست های پولی و کاهش نقدینگی به وسیله بانک مرکزی منتشر شده که ۸۸/۲ % آن بفروش رفته است. مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد نیز برای تقویت پایه پولی منتشر و به بانک ها فروخته شده که این مبلغ بین هشت بانک تقسیم شد.

سرانجام قانون مربوط به انتشار و عرضه اوراق مشارکت با عنوان «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به منظور تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موجود، تهیه آیین نامه اجرایی آن به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی واگذار شد. برخلاف قانون برنامه دوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن که انتشار اوراق مشارکت را تنها برای وزارت مسکن در نظر گرفته بود، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶، شرکت های سهامی را نیز مجاز به انتشار این اوراق کرد؛ اما در عمل به دلیل ایجاد نشدن زیر ساخت های لازم ، شرکت های سهامی فرصت انتشار این اوراق را پیدا نکردند. آیین نامه قانون مزبور نیز با عنوان «آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۷۷ توسط هیات وزیران به تصویب رسید و درآن خرید و فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم یا ازطریق بورس اوراق بهادار به عنوان راهکارهای ایجاد بازار ثانویه اوراق معرفی شدند.

در ادامه وضعیت اوراق مشارکت منتشره با مجوز بانک مرکزی، از سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۹۴ آورده شده است. لازم به ذکر است که از سال ۱۳۸۹ به بعد اوراق صکوک هم وارد بازار بدهی شدند. همچنین اولین اوراق مشارکت با مجوز سازمان بورس، در سال ۱۳۸۷ انتشار یافت. این اوراق به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال با سود علی الحساب ۱۸ درصد توسط شرکت رایان سایپا منتشر شد.

آمار اوراق مشارکت منتشر شده بدون توجه به محل مصرف آن، برگرفته از سایت بانک مرکزی، می باشد( ارقام به میلیارد ریال می باشد)

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

*لازم به ذکر است که در جدول فوق ارقام موجود در ردیف دوم سال۱۳۹۴ که با رنگی متفاوت نشان داده شده است ، مربوط به اوراق فروش نرفته سال ۱۳۹۳ می باشد.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

*لازم به ذکر است که ستون مربوط به سال ۱۳۹۴ که در نمودار فوق دو مرتبه تکرار شده است، مربوط به اوراق فروش نرفته در سال ۱۳۹۳ می باشد که دو ستون آخر نمودار مربوط به اوراق سال ۱۳۹۳ است که در سال ۱۳۹۴ فروش رفته است.

با رسم ارقام موجود در جدول فوق بروی نمودار متوجه می شویم که وضعیت انتشار و فروش اوراق در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بیشتر بوده است. در سال ۱۳۸۹ بیشترین اوراق منتشر شده مربوط به بانک مسکن می باشد. در این سال بانک مرکزی به منظور مرتفع نمودن مشکل سرمایه درگردش بانک مسکن و اجرای طرح مسکن مهر اقدام به اعطای مجوز انتشار این اوراق نموده و بانک مسکن توانست با فروش ۷۱ هزارمیلیارد ریال از این اوراق، عنوان بزرگترین ناشر در سال ۱۳۸۹ را به خود اختصاص دهد. در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی انتشار یافت.

اکنون سری هم به صندوق های با درآمد ثابت می زنیم به این دلیل که صندوق های مذکور ملزم هستند تا بیشترین سرمایه گذاری خود را بر روی اوراق با درآمد ثابت داشته باشند. این صندوق ها برای افرادی که سرمایه اندکی دارند و متمایل هستند که همان سرمایه کم را در بازاری کم ریسک سرمایه گذاری نمایند، مناسب می باشد. در جدول زیر ۵ صندوقی که در ترکیب دارایی های خود، بیشترین وزن اوراق مشارکت را دارند، آورده شده است.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

بازار موازی بازار بدهی

با توجه به این که یکی از بازارهای موازی بازار سرمایه، بازار پول می باشد، درنمودار زیر مقایسه بین نرخ سود سپرده بانکی یک ساله، نرخ تورم و نرخ اوراق مشارکت انجام شده است.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۳سایت بانک مرکزی

آنچه که از جدول فوق برداشت می شود این مطلب است که سرمایه گذاری بر روی اوراق مشارکت همواره گزینه مناسب تری نسبت سپرده گذاری در بانک بوده است که علت این امر همان طور که در سطور پیشین گفته شد، نوسان های کم این ابزار می باشد. همچنین نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت با شیب ملایم تری نسبت به تغییرات تورم درحال نوسان هستند.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

اندازه بازار بدهی

در حال حاضر ارزش اسمی بازار بدهی ۲۴۰,۳۳۸,۴۷۴ میلیون ریال می باشد.

ارزش معاملات و حجم معاملات در شش ماه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول سال ۹۵

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۴برگفته از سایت شرکت های بورس و فرابورس بخش آمار معاملات

اگر به نمودار بعد توجه کنیم متوجه افرایش ۱۲۸ درصدی در حجم معاملات و ۱۲۹ درصدی در ارزش معاملات اسفند ۹۴ نسبت به بهمن ۹۴ می شویم.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

و اما در نهایت آنچه که از نوشته های بالا برمی آید این است که بازار بدهی ایران با وجود این که هر روز نسبت به قبل بزرگتر می شود و با ابزاری جدیدتر رشد می کند، اما هنوز نواقصی دارد که از مهمترین آنها عدم اجرای رتبه بندی اعتباری اوراق و نیز نبود شاخصی که مخصوص بازار بدهی باشد و همانند بازار سهام، هر روز تصویری از این بازار و وضعیت آن را نشان دهد. البته در این رابطه کارهایی هم صورت گرفته است از جمله این که شرکت بورس و فرابورس هرکدام برای اوراق منتشره در بازار خود، نرخ بازده تا سررسید را محاسبه و در پایان جلسه معاملاتی هر روز گزارش می کنند. اما در این خصوص هم نیازی به اطلاعات یکپارچه در خصوص تمام اوراق موجود در بازار هست.

حجم بالای بدهی های دولت و فشار آوردن به بانک ها به جهت تامین مالی از طریق آن ها که البته این امر باعث شده که بانک ها از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند، ضرورت توسعه بازار بدهی را بیش از پیش نمایان می کند.


تحلیلگر: معصومه عیدانی



:
علت تحلیل: هدف از این نوشتار آشنایی بیشتر با بازار بدهی ایران به عنوان یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری کم ریسک و در عین حال بهترین جایگزین برای سپرده‌های بانکی می‌باشد.

با این که بازدهی سرمایه گذاری در این بازار نسبت به بازار سهام کمتر می باشد، اما به دلیل اینکه این اوراق از نوسانات زیادی که در بازارهای دیگر همچون بازار سهام و یا بازار ارز وجود دارد، در امان است، پس یک گزینه سرمایه گذاری کم ریسک و مطمئن به حساب می آید. اما یکی از مهمترین نارسایی های این بازار که مانع از رشد آن حتی در سطح بین المللی می شود، نبود موسسه رتبه بندی در ایران و مشخص نبودن سطح ریسک و بازدهی متناسب در اوراق می باشد. بنابراین ضرورت وجود موسسه رتبه بندی اوراق که به نوعی مستقل از دولت باشد تا از این طریق بتوان تمام اوراقی را که توسط دولت، شرکت ها و موسسات صادر می شود را رتبه بندی نمود، احساس می شود.

در ابتدا به شرح مختصری از انواع اوراق مشارکت و اوراق موجود در بازار بدهی فعلی ایران می پردازیم. لازم به توضیح است که اوراق قرضه که در بسیاری از کشورها مورد داد و ستد قرار می گیرد، اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.

اما پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد. لیکن وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و نیز در تامین مالی طرح های مالی و خدماتی و دولتی موثر باشد، ضرورت داشت. بنابراین پس از بررسی های متعدد و ارائه طرح های مختلف در خصوص اوراق بدهی، در سال ۱۳۷۳ از اولین اوراق مشارکت که جایگزین اوراق قرضه بود، رونمایی شد.

انواع مختلف اوراق مشارکت

در حوزه اوراق مشارکت انوع مختلف به شرح زیر موجود است :

۱- اوراق مشارکت دولت : بهتر است این نوع را اوراق مشارکت عمرانی و یا ملی نام گذاشت. این اوراق به جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی یا انتفاعی دولت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود، توسط دولت منتشر می شود. اصل و سود این اوراق از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کشور پیش بینی می شود، توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تضمین خواهد شد.

۲- اوراق مشارکت شرکت ها و سایر موسسات : اوراقی که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تشکیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر و به عاملیت یکی از بانک ها به عموم مردم عرضه می شود. ناشر اصل و سود متعلق به این اوراق را تضمین و مدارک لازم را در اختیار بانک عامل قرار می دهد.

۳- اوراق مشارکت بانک مرکزی: این اوراق به استناد ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه بانک مرکزی و بر اساس پرتفوی دارایی های سودآور آن بانک صادر می شود و به هیچ طرح معینی عطف ندارد. به نظر می رسد هدف از انتشار این اوراق تقویت سرمایه بانک ها است.

۴- صکوک مشارکت: اوراق بهادار با نامی است که با مجوز سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های نوسازی و توسعه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس منتشر می شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.

*در حال حاضر وزن اوراق مشارکت منتشره از سوی شهرداری نسبت به دیگر انوع اوراق مشارکت بیشتر است.

نهاد ناظر بر اوراق منتشر شده

بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دو نهاد ناظر بر انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی می باشند. در هر دو نهاد دستورالعمل هایی برای انتشار این اوراق تدوین شده است. نرخ سود اوراق مشارکت تحت نظارت بانک مرکزی و صکوک منتشر شده در بازار پول که با مجوز سازمان بورس منتشر می شود در دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال خود، مشخص شده است. اما نرخ صکوک منتشر شده با مجوز بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی تعیین می شود.

در صورتی که نهاد ناظر اوراق منتشره طرف سازمان بورس باشد و ضامن اوراق غیر از موسسات اعتباری و بانک ها باشد، نرخ سود به پیشنهاد ناشر و موافقت سازمان بورس تعیین می شود. در ادامه مقایسه ای بین اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس منتشر می شود و اوراقی که با مجوز بانک مرکزی منتشر می شود صورت گرفته است.

مقایسه اوراق مشارکت تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

اوراق موجود در بازار بدهی فعلی ایران

۱- اوراق مشارکت شهرداری ها و شرکت های دولتی

۲- اوراق رهنی

۳- گواهی سپرده عام

۴- اوراق اجاره

۵- اوراق مرابحه

۶- اسناد خزانه

* اوراق گواهی سپرده عام با مجوز بانک مرکزی و به جهت جذب منابع کوتاه مدت اشخاص حقیقی و به خصوص اشخاص حقوقی وشرکت های سرمایه گذاری، منتشر می شود. در نوع عام آن در ازای سپرده ی اشخاص، گواهی سپرده قابل معامله صادر می شود. نوع خاص آن که به دلیل مشکل خاص خود زیاد طرف دار ندارد، به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح های مشخص صادر می شود.

* هدف اصلی از منتشر کردن اوراق اسناد خزانه، تامین کسری بودجه دولت است. بنابراین دولت متعهد به بازپرداخت مبلغ اسمی در سررسید می شود. این اوراق به کسر عرضه می شود. این اوراق از سال ۱۳۹۳ در بند «ط »تبصره ۶ قانون بودجه مورد توجه قرار گرفت. در این بند آمده است که "دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد یال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید."

* اوراق اجاره و مرابحه زیر مجموعه صکوک ها هستند. صکوک یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که انواع مختلف و به طبع ریسک های متفاوتی دارد. اولین صکوک منتشره در ایران مربوط به تامین مالی، هواپیمایی ماهان است که در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت تامین سرمایه نوین و با ضمانت هواپیمایی ماهان منتشر شد. یکی از تفاوت هایی که بین صکوک و اوراق مشارکت وجود دارد این است که اوراق مشارکت حتما باید به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر شود. اما شرکت هایی که نقدینگی لازم برای خرید طرح فیزیکی را ندارند تا به پشتوانه آن اوراق منتشر کنند باید چه کار کنند؟ این بود که ایده اوراق صکوک از جمله صکوک اجاره و مرابحه که از پرکاربرد ترین اوراق در بازار فعلی است شکل گرفت.

تفاوتی هم که بین اوراق اجاره و مرابحه وجود دارد بدین صورت است: در اوراق اجاره نهاد واسط دارایی را از فروشنده خریداری کرده و مالکیت دارایی به نهاد واسط منتقل می شود. سپس دارایی به صورت اجاره در اختیار بانی قرار می گیرد. اما در اوراق مرابحه نهاد واسط پس از خرید دارایی از فروشنده، مالکیت آن را در قالب قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) به بانی منتقل می نماید. بنابراین سرمایه گذاران در اوراق مرابحه مالک دین و طلب می باشند.

* نهاد واسط به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تنها نهادی است که می تواند اوراق بهادار منتشر نماید. شخص بانی که قصد دارد به منظور تامین مالی خویش اوراق بهادار منتشر نماید بر اساس ماده ۳ دستور العمل انتشار اوراق بهادار اجاره باید تنها از طریق نهاد واسط به امر انتشار اوراق اقدام نماید.

پیش از آن که وضعیت بازار بدهی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم ، نگاهی به بازار بدهی در کشورهای منتخب می انداریم. البته با این توضیح که امریکا بزرگترین بازار بدهی در دنیا را دارد و اوراقی که دولت آمریکا عرضه می کند یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری ها با درآمد ثابت برای مشتریان است. به ترتیب چین، ژاپن و عربستان بیشترین دارایی را در خزانه داری این کشور به ثبت رسانده اند. همچنین کشور مالزی پیشرو در بازارهای مالی اسلامی است که بازار بدهی آن در سال ۱۹۷۰میلادی پایه گذاری شد. امروزه مالزی به عنوان اولین ناشر صکوک بین المللی، دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهان است.

نگاهی به بازار بدهی کشورهای منتخب

یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تامین کسری بودجه، اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی دولت ها و همچنین به جهت تامین مالی شرکت ها به کار می رود، استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق قرضه است. اکثر اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره جنوبی از سال ۱۹۹۷ میلادی به سوی راه اندازی بازار استقراض و انتشار این اوراق متمایل شدند. طی سال های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ میلادی تجربه بحران بانکی کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داد عدم تنوع در نهادهای واسطه گری مالی باعث تشدید و طولانی شدن بحران می شود. بنابراین وجود مسیرهای دیگر به غیر از سیستم بانکی به جهت تبدیل شدن پس اندازها به سرمایه های قابل استفاده، می تواند از گسترش بحران جلوگیری نمایند.

اهمیت بازار بدهی با تمرکز بر اوراق قرضه به عنوان یکی از منابع تامین مالی در سال های پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی و کند شدن رشد اقتصادی کشورها، به دلیل این که شرکت برای تامین مالی خود کمتر نیاز به بانک داشتند، افزایش یافت. همچنین دلیل تمایز این بازارها از دیگر بازارهای تامین مالی، امکان استفاده از دارایی های ملموس و فیزیکی به عنوان وثیقه است که در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه از طریق نظام بانکی نقش مهمی دارد.

مراجع منتشر کننده اوراق بدهی به سه دسته شرکت ها و موسسات مالی، شرکت ها و موسسات غیرمالی و دولت تقسیم می شوند. همچنین اوراق بدهی براساس بازار عرضه به دو قسمت بازار داخلی و بازار بین المللی تقسیم می شوند. با این توضیحات نگاهی به ارزش اوراق بدهی داخلی و خارجی کشورهای منتخب می اندازیم (ارقام به میلیارد دلار می باشد):

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۱Summary of Debt Securities Outstanding ,Bank For International Settlements

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

مقایسه بین کشورهای منتخب فوق که مربوط به فصل اول ۲۰۱۶ می باشد، نشان می دهد که به ترتیب ژاپن، چین و هند بیشترین بدهی داخلی را دارا می باشند و امریکا بزرگترین بازار بدهی بین المللی را دارد. همچنین مقایسه بین نسبت بدهی به GDP کشورهای منتخب نشان می دهد که ژاپن، امریکا، چین و بحرین از روند رو به رشد بدهی دولتی برخوردار هستند.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۲DEPT TO GDP - tradingeconomics.com

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

از نمودار فوق مشخص است که بازار نوپای ایران هم در این پنج سال اخیر و علی الخصوص سال۲۰۱۶ مسیر رشد خود را هرچند میلی متری، می پیماید. در نمودار زیر این امر مشهودتر است.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

در بخش بعدی برای یافتن اولین نشانه از انتشار اوراق در ایران، سری به برنامه های توسعه پیشین و قوانین بودجه در ایران زدیم.

بررسی جایگاه بازار سرمایه با محوریت بازار بدهی، در برنامه های توسعه گذشته

در بررسی های صورت گرفته در خصوص بازار سرمایه و ابزارهای مالی مورد داد و ستد در آن، در برنامه های توسعه، این نتیجه به دست آمده است که نقش این بازار هر روز پررنگ تر می شود و از لحاظ عملکردی نیز رو به بهبود است. اگر کمی به عقب بر گردیم و ریشه این بازار را در متن قانون ها پیگیری نماییم به برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴) می رسیم. در متن برنامه دوم توسعه برای اولین بار در چند جای آن از واژه بورس استفاده شده است و افزوده شدن بخش متمایز بازار سرمایه در این برنامه، بر ضرورت تامین مالی بخش های مختلف از طریق بازار سرمایه تاکید شده است.

در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) نیز اهمیت قابل توجهی به توسعه بازار سرمایه برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، آزادسازی و تقویت بخش خصوصی داده شده است. بنابراین روند تکاملی نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور در برنامه توسعه سوم شتاب بیشتری گرفت. به طوریکه در ماده ۹۵ این برنامه در خصوص راه اندازی بورس های منطقه ای، ایجاد بورس کالا و معرفی ابزارهای جدید مالی به عنوان وظایف شورای بورس، تاکید شده است.

در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) و در ماده ۱۵ آن، به گسترش جغرافیایی بازار سرمایه، گسترش بازارهای تخصصی، ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس و برقراری ارتباط با بورس های منطقه ای و جهانی تاکیده شده است. همچنین در بند « و » ماده۲۱ به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده تاکید شده است.

در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به بازار سرمایه به عنوان یک بخش مهم و مستقل نگاه شده است. در بند « د » ماده ۱۷ این برنامه به حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری اشاره شده است. همچنین در این برنامه بخش جداگانه ای تحت عنوان بازار سرمایه به تشریح کلی ساز وکارهای فعالیت های داد و ستد در بازار سرمایه پرداخته است( ماده های ۹۹ و ۱۰۰). در ماده ۹۸ برنامه مذکور سه ابزار جدید تامین مالی به نام های عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین برای بازار پول در نظر گرفته شده است.

و اما درلایحه برنامه ششم توسعه (۱۳۹۹-۱۳۹۵) برخلاف برنامه های توسعه ای پیشین، تاکید بیشتری بر بازار سرمایه با محوریت بازار اوراق با درآمد ثابت یا همان بازار بدهی جهت باز پرداخت بدهی های دولت از محل انتشار این اوراق، شده است. در ادامه به موادی از این لایحه که به بازار بدهی اشاره کرده است، می پردازیم.

ماده ۴ بند۱. تا پایان برنامه ششم ، دولت معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق «انتشار اوراق بهادار» تسویه می نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، انتشار می یابد.

بند۲. دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از اصل و سود)، هرساله ردیف خاصی را در لایحه ی بودجه سنواتی پیش بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یاد شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفاً در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آن ها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلا اثراست. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر(کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن ها مجاز نمی باشد. بانک ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آن ها منتشر می شود بایداطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نماید.

بند۳. به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات مورد نیاز برای مدیران و استفاده دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۵۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۵۱ ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف هستند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آن ها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

بند۴. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

بند۵. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تأمین و پرداخت است.

با نگاهی به تمهیداتی که در برنامه های مذکور برای بازار سرمایه و علی الخصوص بازار بدهی در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور در پسا برجام و نحوه ارتباط اقتصادی با کشورهای مختلف، می توان چشم انداز بسیار مناسبی به لحاظ توسعه و رشد این بازار متصور بود. همچنین با توجه به تمرکز دولت در لایحه برنامه ششم توسعه، گسترش بازار بدهی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی نیازمند وجود شرکت های رتبه بندی به جهت پوشش ریسک سرمایه گذاران و اعتبار سنجی گروه های مختلف اوراق می باشد.

در ادامه به بررسی جایگاه بازار سرمایه در قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ می پردازیم.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

میزان اوراق تعهد زا در بودجه مصوب سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

با مقایسه دو قانون بودجه فوق به این نتیجه دست می یابیم که تمرکز دولت بر روی انتشار اوراق بدهی و به خصوص اوراق اسناد خزانه نسبت به بودجه سال قبل بیشتر شده است. این امر را می توان در جلسه مورخ ۱۱مهر ۱۳۹۵ هیات وزیران در خصوص تصویب انتشار هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه بابت پرداخت بدهی ها و تعهدات مربوط به خریدهای تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، به وضوح دید.

همچنین دولت به جهت کاهش بدهی های خود طرحی را در قالب اصلاحیه بودجه تقدیم مجلس کرد که این طرح در دوم و سوم شهریور ماه امسال تصویب شد. اصلاحیه ای که به دولت اجازه می دهد از محل فروش اوراق بدهی و تسعیر نرخ ارز بخش زیادی از بدهی های خود به پیمانکاران، بانک ها و بیمه سلامت را پرداخت کند.

تبصره های قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵

تبصره ۳۶- به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی یا سررسید تا پنج ساله منتشر کند.

تبصره ۳۷- به دولت اجازه داده می شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار نماید.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

در این روزها خبری مبنی بر اتصال بورس ایران و کره جنوبی منتشر شد که در متن این خبر آمده که امضاء تفاهم نامه همکاری شرکت های سپرده گذاری ایران و کره جنوبی در شهریورماه ۹۲ صورت گرفته و پس از آن چهار کارگاه تخصصی برای توسعه همکاری ها و تعاملات دو جانبه بین این دو کشور برگزار شده است که در آخرین کارگاه با تصویب مدل پایه، بازار سرمایه دو کشور از طریق خرید اسناد خزانه اسلامی ایران توسط کره جنوبی به هم متصل می شود.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد بدیهی است در آینده ای نزدیک، بازار بدهی که اکنون بخش کوچکی از بازار سرمایه را تشکیل می دهد، به بازاری بزرگتر از آنچه اکنون است با ابزارهای مالی نوین و چه بسا سرمایه گذاران خارجی در این بخش ، تبدیل شود. بنابراین در بخش بعدی نگاهی به بازار سرمایه ایران با تمرکز بر بازار بدهی ایران داریم.

نگاهی به بازار بدهی ایران

در ایران قبل از انقلاب اسلامی به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان و به پشتوانه درآمد نفتی و همچنین فقدان بازار سرمایه معنادار ، جز در مواردی محدود، از اوراق قرضه استفاده نشده است. پس از انقلاب به دنبال تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به تبع آن ممنوعیت نظام بهره در اقتصاد کشور، فروش اوراق قرضه ممنوع و متوقف شد. اما در سال ۱۳۷۳، اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه شد .

در ابتدا مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت توسط شورای پول واعتبار در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۷۳ به تصویب رسید و دستورالعمل اجرایی آن با عنوان «دستورالعمل اجرایی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ چهاردهم شهریور ماه ۱۳۷۳ تصویب شد. سپس در برنامه دوم توسعه که مربوط به سال های ۱۳۷۸-۱۳۷۴ می باشد، بخش سیاست های کلی - سیاست پولی و تنظیم بازار- بازار پول، برای اولین بار از اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش های کارآمد سیاست پولی و مالی نام برده و گفته شده که "زمینه های لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر اروراق مشارکت، اروزاق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت و ... که مقبولیت عمومی داشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانیزم های لازم برای آن طراحی خواهد گردید." همچنین در ادامه در بخش بازار سرمایه آمده است که: "به منظور افزایش کارایی بازار سرمایه، ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده اوراق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیازها و پوشش ریسک های مختلف ایجاد خواهد شد."

در تبصره ۸۵ برنامه توسعه فوق آمده است که "به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجرای طرح های بخش مسکن خواهد رسید و مصرف این گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد. "

بدین ترتیب اولین اورق مشارکت در سال ۱۳۷۳ انتشار یافت که مربوط به شهرداری تهران و با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علی الحساب ۲۰% در سال منتشر شد. در قانون بودجه سال ۱۳۷۴ (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، مجلس شورای اسلامی) نیز استفاده از اوراق مشارکت به عنوان راهکاری برای تکمیل عملیات اجرایی طرح های موضوع قانون بودجه سال ۱۳۶۹ و سنوات بعدی (تبصره ۶۸، قانون بودجه سال ۱۳۷۴) معرفی و آیین نامه اجرایی این دو تبصره در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۷۴ توسط هیات وزیران تصویب شد.

اما به طور جدی تر در برنامه سوم توسعه مربوط به سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹، فصل دهم – ماده ۹۱ به بانک مرکزی اجازه داده شد با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی استفاده نماید. همچنین بر اساس برنامه چهارم توسعه مربوط به سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۴، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

در طول سال های برنامه سوم توسعه تا پایان سال ۱۳۸۳ از ۴۹۳۶۵ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده ۹۶% آن به فروش رفت. در این سال ها معادل ۷۵۰۵۳/۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای سیاست های پولی و کاهش نقدینگی به وسیله بانک مرکزی منتشر شده که ۸۸/۲ % آن بفروش رفته است. مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد نیز برای تقویت پایه پولی منتشر و به بانک ها فروخته شده که این مبلغ بین هشت بانک تقسیم شد.

سرانجام قانون مربوط به انتشار و عرضه اوراق مشارکت با عنوان «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به منظور تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موجود، تهیه آیین نامه اجرایی آن به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی واگذار شد. برخلاف قانون برنامه دوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن که انتشار اوراق مشارکت را تنها برای وزارت مسکن در نظر گرفته بود، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶، شرکت های سهامی را نیز مجاز به انتشار این اوراق کرد؛ اما در عمل به دلیل ایجاد نشدن زیر ساخت های لازم ، شرکت های سهامی فرصت انتشار این اوراق را پیدا نکردند. آیین نامه قانون مزبور نیز با عنوان «آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۷۷ توسط هیات وزیران به تصویب رسید و درآن خرید و فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم یا ازطریق بورس اوراق بهادار به عنوان راهکارهای ایجاد بازار ثانویه اوراق معرفی شدند.

در ادامه وضعیت اوراق مشارکت منتشره با مجوز بانک مرکزی، از سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۹۴ آورده شده است. لازم به ذکر است که از سال ۱۳۸۹ به بعد اوراق صکوک هم وارد بازار بدهی شدند. همچنین اولین اوراق مشارکت با مجوز سازمان بورس، در سال ۱۳۸۷ انتشار یافت. این اوراق به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال با سود علی الحساب ۱۸ درصد توسط شرکت رایان سایپا منتشر شد.

آمار اوراق مشارکت منتشر شده بدون توجه به محل مصرف آن، برگرفته از سایت بانک مرکزی، می باشد( ارقام به میلیارد ریال می باشد)

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

*لازم به ذکر است که در جدول فوق ارقام موجود در ردیف دوم سال۱۳۹۴ که با رنگی متفاوت نشان داده شده است ، مربوط به اوراق فروش نرفته سال ۱۳۹۳ می باشد.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

*لازم به ذکر است که ستون مربوط به سال ۱۳۹۴ که در نمودار فوق دو مرتبه تکرار شده است، مربوط به اوراق فروش نرفته در سال ۱۳۹۳ می باشد که دو ستون آخر نمودار مربوط به اوراق سال ۱۳۹۳ است که در سال ۱۳۹۴ فروش رفته است.

با رسم ارقام موجود در جدول فوق بروی نمودار متوجه می شویم که وضعیت انتشار و فروش اوراق در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بیشتر بوده است. در سال ۱۳۸۹ بیشترین اوراق منتشر شده مربوط به بانک مسکن می باشد. در این سال بانک مرکزی به منظور مرتفع نمودن مشکل سرمایه درگردش بانک مسکن و اجرای طرح مسکن مهر اقدام به اعطای مجوز انتشار این اوراق نموده و بانک مسکن توانست با فروش ۷۱ هزارمیلیارد ریال از این اوراق، عنوان بزرگترین ناشر در سال ۱۳۸۹ را به خود اختصاص دهد. در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی انتشار یافت.

اکنون سری هم به صندوق های با درآمد ثابت می زنیم به این دلیل که صندوق های مذکور ملزم هستند تا بیشترین سرمایه گذاری خود را بر روی اوراق با درآمد ثابت داشته باشند. این صندوق ها برای افرادی که سرمایه اندکی دارند و متمایل هستند که همان سرمایه کم را در بازاری کم ریسک سرمایه گذاری نمایند، مناسب می باشد. در جدول زیر ۵ صندوقی که در ترکیب دارایی های خود، بیشترین وزن اوراق مشارکت را دارند، آورده شده است.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

بازار موازی بازار بدهی

با توجه به این که یکی از بازارهای موازی بازار سرمایه، بازار پول می باشد، درنمودار زیر مقایسه بین نرخ سود سپرده بانکی یک ساله، نرخ تورم و نرخ اوراق مشارکت انجام شده است.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۳سایت بانک مرکزی

آنچه که از جدول فوق برداشت می شود این مطلب است که سرمایه گذاری بر روی اوراق مشارکت همواره گزینه مناسب تری نسبت سپرده گذاری در بانک بوده است که علت این امر همان طور که در سطور پیشین گفته شد، نوسان های کم این ابزار می باشد. همچنین نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت با شیب ملایم تری نسبت به تغییرات تورم درحال نوسان هستند.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

اندازه بازار بدهی

در حال حاضر ارزش اسمی بازار بدهی ۲۴۰,۳۳۸,۴۷۴ میلیون ریال می باشد.

ارزش معاملات و حجم معاملات در شش ماه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول سال ۹۵

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

منبع ۴برگفته از سایت شرکت های بورس و فرابورس بخش آمار معاملات

اگر به نمودار بعد توجه کنیم متوجه افرایش ۱۲۸ درصدی در حجم معاملات و ۱۲۹ درصدی در ارزش معاملات اسفند ۹۴ نسبت به بهمن ۹۴ می شویم.

 بازار بدهی، بازار پیشرو در آینده

و اما در نهایت آنچه که از نوشته های بالا برمی آید این است که بازار بدهی ایران با وجود این که هر روز نسبت به قبل بزرگتر می شود و با ابزاری جدیدتر رشد می کند، اما هنوز نواقصی دارد که از مهمترین آنها عدم اجرای رتبه بندی اعتباری اوراق و نیز نبود شاخصی که مخصوص بازار بدهی باشد و همانند بازار سهام، هر روز تصویری از این بازار و وضعیت آن را نشان دهد. البته در این رابطه کارهایی هم صورت گرفته است از جمله این که شرکت بورس و فرابورس هرکدام برای اوراق منتشره در بازار خود، نرخ بازده تا سررسید را محاسبه و در پایان جلسه معاملاتی هر روز گزارش می کنند. اما در این خصوص هم نیازی به اطلاعات یکپارچه در خصوص تمام اوراق موجود در بازار هست.

حجم بالای بدهی های دولت و فشار آوردن به بانک ها به جهت تامین مالی از طریق آن ها که البته این امر باعث شده که بانک ها از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند، ضرورت توسعه بازار بدهی را بیش از پیش نمایان می کند.


تحلیلگر: معصومه عیدانی


1395/07/27
0
/
16
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333