رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

راز تغییر رابطه تورم و نقدینگی
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

33

: استمرار کاهش تورم با وجود نرخ‌های بالای 20 درصدی رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح می‌کند که اثر نقدینگی بر تورم کمرنگ شده است؟ نتایج یک پژوهش جدید پاسخ این پرسش را داده است. بر این اساس، سه حالت برای تورم و رشد شاخص‌های پولی برقرار است. گزارش امروز روزنامه اقتصاد را برای مطالعه بیشتر در این زمینه پیشنهاد می کنیم.

استمرار کاهش تورم با وجود نرخ های بالای ۲۰ درصدی رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح می کند که اثر نقدینگی بر تورم کمرنگ شده است؟ نتایج یک پژوهش جدید پاسخ این پرسش را داده است. بر این اساس، سه حالت برای تورم و رشد شاخص های پولی برقرار است؛ نخست، رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» در مقایسه با پایه پولی اثرات تورمی کمتری دارد؛ دوم، بیشتر شدن «نسبت دارایی های خارجی به دارایی های داخلی در پایه پولی» به کاهش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود و سوم، همزمانی رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده با «افزایش سهم شبه پول در اجزای نقدینگی» به کاهش اثرات تورمی انبساط پولی منجر می شود. در سه سال گذشته، ترکیب اجزای نقدینگی به سمت افزایش سهم شبه پول حرکت کرد. در ابتدا ضریب فزاینده به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شد و از سال گذشته نیز ترکیب پایه پولی به سمت دارایی های خارجی تغییر کرد. به عبارت دیگر، وقوع هر سه این عوامل – به خصوص رسیدن سهم شبه پول در نقدینگی به بیشترین سطوح تاریخی- موجب شد به رغم رشد بالای نقدینگی، اثرات تورمی آن حداقل در کوتاه مدت و تاکنون محدود باشد. هرچند به نظر می رسد با توجه به تغییر مختصات اقتصاد در سال جاری، تداوم نرخ های اخیر رشد نقدینگی به تخریب دستاورد کاهش تورم منجر شود.

مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است. پژوهشی که سال گذشته از سوی جلالی نائینی و همکاران انجام شده، نشان می دهد رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. همچنین در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش «سهم شبه پول» در بین اجزای نقدینگی باشد، اثرات تورمی آن کاهش بیشتری می یابد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق بیانگر این است که تغییر ترکیب پایه پولی به شکل افزایش سهم «دارایی های خارجی» و کاهش سهم «دارایی های داخلی» نیز، به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می انجامد. نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده اند و بررسی آنها، توضیح می دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تا حد زیادی کنترل شد.

چرا ارتباط نقدینگی و تورم تغییر کرد؟

در ماه های گذشته اقتصاد ایران شاهد یک پدیده پولی نسبتا نامتعارف بوده که در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی و تداوم کاهش نرخ تورم درآمده و به شکاف قابل توجهی بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» منجر شده است. این وضعیت به حدی ادامه یافته که آخرین آمارها از رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به نزدیکی محدوده ۳۰ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۴ خبر داده بود و در مقابل، اقتصاد شاهد تداوم روند نزولی نرخ تورم و احتمال رسیدن این شاخص به زیر سطح ۱۰ درصد در خردادماه سال جاری بوده است. امری که اخیرا مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور نیز به آن اشاره کرده و با بیان تغییر ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم، از منظر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان، چرایی بروز آن را بررسی کرده است. اظهارات وی به صورت خلاصه حاکی از این بوده است که «تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه گذاری به عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به عنوان مولفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.»

با وجود اینکه اظهارات مشاور اقتصادی رئیس جمهور با واکنش هایی از سوی چهره های غیرکارشناسی و بعضا رسانه ای از سوی پایگاه های منتقد دولت روبه رو شد، ولی تحقیقات اقتصادی پژوهشگران مستقل که پیش از این انجام شده نیز حکایت از آن دارد که بسته به عواملی که باعث انبساط نقدینگی می شود، این انبساط اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. یکی از این مطالعات، پژوهشی است که از سوی «احمدرضا جلالی نائینی و همکاران» در سال گذشته انجام شد و به بررسی پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف پرداخت و برای بررسی این موضوع، از یک «الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای مانا» استفاده کرد. جلالی نائینی در حال حاضر مسوولیت مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد.

آثار تورمی انبساط پولی همیشه یکسان نیست

پیش از ملاحظه نتایج تحقیق، بد نیست مروری به روند شاخص های پولی و قیمتی اقتصاد کشور در سال های گذشته صورت بگیرد. این آمارها حاکی از این است که با وجود مسیر نزولی رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲، این شاخص در نیمه دوم سال گذشته وارد مسیر افزایشی شد و گفته می شود سیاست های ضدرکودی عامل مهمی در بسط نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، اجزای درونی نقدینگی در سال های اخیر تغییرات متفاوتی را تجربه کرده اند و به خصوص «رشد حجم پول» از پایان سال ۱۳۹۱ تا کنون مسیر نزولی قابل توجهی را طی کرده است که موجب شده «سهم پول از نقدینگی» بر اساس آخرین آمارها، به کمترین حجم تاریخی خود در اقتصاد ایران برسد. از سال ۱۳۹۲ تا کنون سهم «پول» از نقدینگی همواره در حال کاهش بوده و به طور مستمر بر سهم «شبه پول» در نقدینگی افزوده شده است. همزمان با این روند سه ساله، متغیرهای «سرعت گردش نقدینگی» و «سرعت گردش پول» نیز مسیرهای متفاوتی را پشت سر گذاشته اند. به گونه ای که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، سرعت گردش نقدینگی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سرعت گردش پول مسیری افزایشی در پیش گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اقتصادی هم حاکی از این است که رشد نقدینگی و شاخص های پولی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات تورمی و تولیدی متفاوتی دارند. بر اساس یافته های پژوهش جلالی نائینی و همکاران (۱۳۹۵)، اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت ها به صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشا تغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، نسبت شبه پول به پول و نسبت دارایی های خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر، این یافته ها می گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات یکسانی بر «رشد اقتصادی» و «تورم» ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود.

تورم و رشد در سناریوهای مختلف

این مطالعه در ادامه اثر هر یک از عوامل انبساط پولی بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی و تشریح کرده است.

* افزایش پایه پولی: بر اساس این یافته ها، افزایش پایه پولی در کوتاه مدت و بلندمدت به افزایش تورم می انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی تر است. همچنین، در کوتاه مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می انجامد.

* ترکیب پایه پولی: با این حال، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته ها، افزایش «نسبت دارایی های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی(در کوتاه مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می شود.

* ضریب فزاینده: علاوه بر این، تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به جا می گذارد. بر اساس این یافته ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت ها می انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد.

* ترکیب نقدینگی: مشابه پایه پولی، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته ها، افزایش «نسبت شبه پول به پول» در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.

پیامدهای مختلف افزایش نقدینگی

این مطالعه سپس اثرات افزایش نقدینگی بر تورم و رشد اقتصادی را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. بر اساس این بررسی ها، افزایش نقدینگی از کانال پایه پولی، اثرات تورمی قوی تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد، در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف تر است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری به جای می گذارد.

همچنین بر اساس این یافته ها، اگر قرار باشد نقدینگی از طریق بسط «پایه پولی» افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی های خارجی» باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی های داخلی» به جا می گذارد. به طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی تر است. این در حالی است که افزایش نقدینگی تحت تاثیر رشد دارایی های داخلی در پایه پولی، فقط در کوتاه مدت به رونق خفیفی منجر می شود و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می دهد. در نهایت، اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته است یا سهم «شبه پول». چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی تر است.

نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده اند و بررسی آنها، نشان می دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم به شکلی متناسب بیشتر نشد. چرا که نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال ۱۳۹۲ حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی های خارجی تغییر یافته است.

راز تغییر رابطه تورم و نقدینگی منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

: استمرار کاهش تورم با وجود نرخ‌های بالای 20 درصدی رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح می‌کند که اثر نقدینگی بر تورم کمرنگ شده است؟ نتایج یک پژوهش جدید پاسخ این پرسش را داده است. بر این اساس، سه حالت برای تورم و رشد شاخص‌های پولی برقرار است. گزارش امروز روزنامه اقتصاد را برای مطالعه بیشتر در این زمینه پیشنهاد می کنیم.

استمرار کاهش تورم با وجود نرخ های بالای ۲۰ درصدی رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح می کند که اثر نقدینگی بر تورم کمرنگ شده است؟ نتایج یک پژوهش جدید پاسخ این پرسش را داده است. بر این اساس، سه حالت برای تورم و رشد شاخص های پولی برقرار است؛ نخست، رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» در مقایسه با پایه پولی اثرات تورمی کمتری دارد؛ دوم، بیشتر شدن «نسبت دارایی های خارجی به دارایی های داخلی در پایه پولی» به کاهش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود و سوم، همزمانی رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده با «افزایش سهم شبه پول در اجزای نقدینگی» به کاهش اثرات تورمی انبساط پولی منجر می شود. در سه سال گذشته، ترکیب اجزای نقدینگی به سمت افزایش سهم شبه پول حرکت کرد. در ابتدا ضریب فزاینده به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شد و از سال گذشته نیز ترکیب پایه پولی به سمت دارایی های خارجی تغییر کرد. به عبارت دیگر، وقوع هر سه این عوامل – به خصوص رسیدن سهم شبه پول در نقدینگی به بیشترین سطوح تاریخی- موجب شد به رغم رشد بالای نقدینگی، اثرات تورمی آن حداقل در کوتاه مدت و تاکنون محدود باشد. هرچند به نظر می رسد با توجه به تغییر مختصات اقتصاد در سال جاری، تداوم نرخ های اخیر رشد نقدینگی به تخریب دستاورد کاهش تورم منجر شود.

مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است. پژوهشی که سال گذشته از سوی جلالی نائینی و همکاران انجام شده، نشان می دهد رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. همچنین در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش «سهم شبه پول» در بین اجزای نقدینگی باشد، اثرات تورمی آن کاهش بیشتری می یابد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق بیانگر این است که تغییر ترکیب پایه پولی به شکل افزایش سهم «دارایی های خارجی» و کاهش سهم «دارایی های داخلی» نیز، به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می انجامد. نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده اند و بررسی آنها، توضیح می دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تا حد زیادی کنترل شد.

چرا ارتباط نقدینگی و تورم تغییر کرد؟

در ماه های گذشته اقتصاد ایران شاهد یک پدیده پولی نسبتا نامتعارف بوده که در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی و تداوم کاهش نرخ تورم درآمده و به شکاف قابل توجهی بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» منجر شده است. این وضعیت به حدی ادامه یافته که آخرین آمارها از رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به نزدیکی محدوده ۳۰ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۴ خبر داده بود و در مقابل، اقتصاد شاهد تداوم روند نزولی نرخ تورم و احتمال رسیدن این شاخص به زیر سطح ۱۰ درصد در خردادماه سال جاری بوده است. امری که اخیرا مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور نیز به آن اشاره کرده و با بیان تغییر ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم، از منظر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان، چرایی بروز آن را بررسی کرده است. اظهارات وی به صورت خلاصه حاکی از این بوده است که «تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه گذاری به عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به عنوان مولفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.»

با وجود اینکه اظهارات مشاور اقتصادی رئیس جمهور با واکنش هایی از سوی چهره های غیرکارشناسی و بعضا رسانه ای از سوی پایگاه های منتقد دولت روبه رو شد، ولی تحقیقات اقتصادی پژوهشگران مستقل که پیش از این انجام شده نیز حکایت از آن دارد که بسته به عواملی که باعث انبساط نقدینگی می شود، این انبساط اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. یکی از این مطالعات، پژوهشی است که از سوی «احمدرضا جلالی نائینی و همکاران» در سال گذشته انجام شد و به بررسی پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف پرداخت و برای بررسی این موضوع، از یک «الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای مانا» استفاده کرد. جلالی نائینی در حال حاضر مسوولیت مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد.

آثار تورمی انبساط پولی همیشه یکسان نیست

پیش از ملاحظه نتایج تحقیق، بد نیست مروری به روند شاخص های پولی و قیمتی اقتصاد کشور در سال های گذشته صورت بگیرد. این آمارها حاکی از این است که با وجود مسیر نزولی رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲، این شاخص در نیمه دوم سال گذشته وارد مسیر افزایشی شد و گفته می شود سیاست های ضدرکودی عامل مهمی در بسط نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، اجزای درونی نقدینگی در سال های اخیر تغییرات متفاوتی را تجربه کرده اند و به خصوص «رشد حجم پول» از پایان سال ۱۳۹۱ تا کنون مسیر نزولی قابل توجهی را طی کرده است که موجب شده «سهم پول از نقدینگی» بر اساس آخرین آمارها، به کمترین حجم تاریخی خود در اقتصاد ایران برسد. از سال ۱۳۹۲ تا کنون سهم «پول» از نقدینگی همواره در حال کاهش بوده و به طور مستمر بر سهم «شبه پول» در نقدینگی افزوده شده است. همزمان با این روند سه ساله، متغیرهای «سرعت گردش نقدینگی» و «سرعت گردش پول» نیز مسیرهای متفاوتی را پشت سر گذاشته اند. به گونه ای که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، سرعت گردش نقدینگی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سرعت گردش پول مسیری افزایشی در پیش گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اقتصادی هم حاکی از این است که رشد نقدینگی و شاخص های پولی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات تورمی و تولیدی متفاوتی دارند. بر اساس یافته های پژوهش جلالی نائینی و همکاران (۱۳۹۵)، اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت ها به صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشا تغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، نسبت شبه پول به پول و نسبت دارایی های خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر، این یافته ها می گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات یکسانی بر «رشد اقتصادی» و «تورم» ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود.

تورم و رشد در سناریوهای مختلف

این مطالعه در ادامه اثر هر یک از عوامل انبساط پولی بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی و تشریح کرده است.

* افزایش پایه پولی: بر اساس این یافته ها، افزایش پایه پولی در کوتاه مدت و بلندمدت به افزایش تورم می انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی تر است. همچنین، در کوتاه مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می انجامد.

* ترکیب پایه پولی: با این حال، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته ها، افزایش «نسبت دارایی های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی(در کوتاه مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می شود.

* ضریب فزاینده: علاوه بر این، تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به جا می گذارد. بر اساس این یافته ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت ها می انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد.

* ترکیب نقدینگی: مشابه پایه پولی، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته ها، افزایش «نسبت شبه پول به پول» در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.

پیامدهای مختلف افزایش نقدینگی

این مطالعه سپس اثرات افزایش نقدینگی بر تورم و رشد اقتصادی را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. بر اساس این بررسی ها، افزایش نقدینگی از کانال پایه پولی، اثرات تورمی قوی تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد، در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف تر است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری به جای می گذارد.

همچنین بر اساس این یافته ها، اگر قرار باشد نقدینگی از طریق بسط «پایه پولی» افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی های خارجی» باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی های داخلی» به جا می گذارد. به طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی تر است. این در حالی است که افزایش نقدینگی تحت تاثیر رشد دارایی های داخلی در پایه پولی، فقط در کوتاه مدت به رونق خفیفی منجر می شود و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می دهد. در نهایت، اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته است یا سهم «شبه پول». چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی تر است.

نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده اند و بررسی آنها، نشان می دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم به شکلی متناسب بیشتر نشد. چرا که نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال ۱۳۹۲ حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی های خارجی تغییر یافته است.

راز تغییر رابطه تورم و نقدینگی منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
1395/03/10
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333